قرار رفع الغطاء عن الإقتصاد الحكومي ؟!
سامي شريم
جو 24 : إن القرار ليس جريئاً ولا شُجاعاً ولا موفقاً ولا يَدرُ دخلاً للخزينة!!! بل على العكس إن الأضرار الناجمة عن القرار تساوي أضعاف أضعاف ما يُستفاد منه ، وإن انعكاساته على الوطن كارثية بكل المقاييس ، فإذا علمنا أن القرار سيؤثر على تنافسية القطاع الصناعي والقطاع السياحي والقطاع الزراعي ، و سيؤدي إلى ركود في كل هذه القطاعات وهي القطاعات الإنتاجية الحقيقية التي تولد الدخل للمواطن وللدولة على حد سواء .
وإذا علمنا أن هذه الزيادة ستؤدي إلى تضخم يقود إلى تآكل الدخول الحقيقية للأفراد وخفض عدد السلع التي تستهلكها الأسرة ، فإننا نقول أن هذا سيؤدي بالنتيجة إلى خفض الوارد للدولة المتأتي من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل ورسوم الأراضي والمباني والشقق ، وتخفيض قدرة المواطن على الإدخار وتخفيض القدرة على الإيداع واستنفاذ الودائع للطبقة المتوسطة التي ستتحول إلى مصاريف ، و بالتالي التأثير على قدرة البنوك على منح الإئتمان للدولة والمواطن على حد سواء ولإحصاء عوائد القرار السنوية على خزينة الدولة ففي رأي المتفائلين أنها لا تتعدى 200-250 مليون دينار في السنة ، ولكن ستؤدي إلى خفض ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وإيرادات قطاع الصناعة والسياحة بثلاثة أضعاف هذا الرقم ، وبالتالي فإن الرشد الإقتصادي الذي يدعيه الرئيس في هذا القرار لا أساس له ولا مكان له في علم الإقتصاد!!!.
وهذا يفسر لماذا لا زالت وحتى الآن الولايات المتحدة تدعم الصناعة والزراعة كما الإتحاد الأوروبي والصين وكافة الدول الحريصة على دخلها ، لأن الدعم يأتي بأضعاف أضعافه كدخل للدولة هذا من ناحية إقتصادية ، أما من ناحية إجتماعية فإن القرار سيُعزز مُعدلات البطالة برفدها بأعداد جديدة من العاطلين عن العمل لأن كلا القطاعين الصناعي والسياحي سيستغني عن بعض موظفيه مُرغماً لتفادي الخسارة الناجمة عن ركود هذه القطاعات ، وكذا القطاع الزراعي ، انظر بيان نقيب المهندسين الزراعيين.
كما أن معدلات الفقر سوف تزداد نتيجة لارتفاع كافة السلع والخدمات التي ستتأثر بارتفاع أسعار المحروقات ، ولن يكون الإرتفاع بقدر الزيادة الفعلية بل سيتضاعف أيضاً بفعل مُعامل الأثر لأن المواطن سيضطر للدفع لكافة الحلقات التي تمر بها السلعة في إنتقالها من المستورد أو المنتج للمواطن ، وستخضع للتقدير الجزافي بمدى تأثر كل حلقة من هذه الحلقات ، وفي تقدير خط الفقر سيتسع ليشمل 50-60% من الأردنيين نتيجة لهذه الخطوة الغيرة مسؤولة !!.
أما على الصعيد السياسي فإن زيادة معدل الفقر ستعمل على تهيئة بيئة خضبة للمال السياسي بما يُعزز وصول فريق الإنقاذ الوطني 111 لقبة البرلمان مرةً أخرى لجر الوطن إلى كارثة جديدة تضاف إلى الكوارث السابقة ،عدا عن عزم الكثيرين على مقاطعة الإنتخابات بعد أن قاموا بالتسجيل لها نكاية في الحكومات التي تعمل على زيادة هموم المواطن وإثقال كاهله عامدة متعمدة دون أدني بصيرة أو احساس بالمسؤولية .
وعليه فإن الوطن والمواطن أصبحا في مهب الريح نتيجة لقرار يفتقد الرشد ، كما أن استعراض الرئيس ودق الصدر ووصف نفسه بالعالم والحكيم والخبير الذي لا يشق له غبار يتنافى وما نراه على أرض الواقع من رفض لكافة شرائح الوطن وأبناءه لقراره الغير موفق ، وأنصح الرئيس أن لا يستمر في تقييم نفسه ، ويدع تقييمه للآخرين الذين خبروه جيداً وزيراً ونائباً ورئيساً للوزراء ليتفوق على سابقيه في التسابق في توجيه اللكمات للوطن والمواطن على حد سواء .
وإذا علمنا أن هذه الزيادة ستؤدي إلى تضخم يقود إلى تآكل الدخول الحقيقية للأفراد وخفض عدد السلع التي تستهلكها الأسرة ، فإننا نقول أن هذا سيؤدي بالنتيجة إلى خفض الوارد للدولة المتأتي من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل ورسوم الأراضي والمباني والشقق ، وتخفيض قدرة المواطن على الإدخار وتخفيض القدرة على الإيداع واستنفاذ الودائع للطبقة المتوسطة التي ستتحول إلى مصاريف ، و بالتالي التأثير على قدرة البنوك على منح الإئتمان للدولة والمواطن على حد سواء ولإحصاء عوائد القرار السنوية على خزينة الدولة ففي رأي المتفائلين أنها لا تتعدى 200-250 مليون دينار في السنة ، ولكن ستؤدي إلى خفض ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وإيرادات قطاع الصناعة والسياحة بثلاثة أضعاف هذا الرقم ، وبالتالي فإن الرشد الإقتصادي الذي يدعيه الرئيس في هذا القرار لا أساس له ولا مكان له في علم الإقتصاد!!!.
وهذا يفسر لماذا لا زالت وحتى الآن الولايات المتحدة تدعم الصناعة والزراعة كما الإتحاد الأوروبي والصين وكافة الدول الحريصة على دخلها ، لأن الدعم يأتي بأضعاف أضعافه كدخل للدولة هذا من ناحية إقتصادية ، أما من ناحية إجتماعية فإن القرار سيُعزز مُعدلات البطالة برفدها بأعداد جديدة من العاطلين عن العمل لأن كلا القطاعين الصناعي والسياحي سيستغني عن بعض موظفيه مُرغماً لتفادي الخسارة الناجمة عن ركود هذه القطاعات ، وكذا القطاع الزراعي ، انظر بيان نقيب المهندسين الزراعيين.
كما أن معدلات الفقر سوف تزداد نتيجة لارتفاع كافة السلع والخدمات التي ستتأثر بارتفاع أسعار المحروقات ، ولن يكون الإرتفاع بقدر الزيادة الفعلية بل سيتضاعف أيضاً بفعل مُعامل الأثر لأن المواطن سيضطر للدفع لكافة الحلقات التي تمر بها السلعة في إنتقالها من المستورد أو المنتج للمواطن ، وستخضع للتقدير الجزافي بمدى تأثر كل حلقة من هذه الحلقات ، وفي تقدير خط الفقر سيتسع ليشمل 50-60% من الأردنيين نتيجة لهذه الخطوة الغيرة مسؤولة !!.
أما على الصعيد السياسي فإن زيادة معدل الفقر ستعمل على تهيئة بيئة خضبة للمال السياسي بما يُعزز وصول فريق الإنقاذ الوطني 111 لقبة البرلمان مرةً أخرى لجر الوطن إلى كارثة جديدة تضاف إلى الكوارث السابقة ،عدا عن عزم الكثيرين على مقاطعة الإنتخابات بعد أن قاموا بالتسجيل لها نكاية في الحكومات التي تعمل على زيادة هموم المواطن وإثقال كاهله عامدة متعمدة دون أدني بصيرة أو احساس بالمسؤولية .
وعليه فإن الوطن والمواطن أصبحا في مهب الريح نتيجة لقرار يفتقد الرشد ، كما أن استعراض الرئيس ودق الصدر ووصف نفسه بالعالم والحكيم والخبير الذي لا يشق له غبار يتنافى وما نراه على أرض الواقع من رفض لكافة شرائح الوطن وأبناءه لقراره الغير موفق ، وأنصح الرئيس أن لا يستمر في تقييم نفسه ، ويدع تقييمه للآخرين الذين خبروه جيداً وزيراً ونائباً ورئيساً للوزراء ليتفوق على سابقيه في التسابق في توجيه اللكمات للوطن والمواطن على حد سواء .
تابعو الأردن 24 على 
