ليلة «القبض» على أواخر الفلول!
حلمي الأسمر
جو 24 :
قال مبارك: انا أو الفوضى، باغت مرسي من يتبنى هذا الرأي، وأصدر إعلانه الدستوري، بعد أن تناهى إلى علمه أن ثمة من يريد أن يشيع الفوضى في البلد، ولكن بأيدي القضاء، مرسي بالأمس أشار إلى أن الدولة العميقة، دون أن يسميها بالاسم تخطط لإحداث فوضى عارمة في البلد، عبر إصدار «قضائي» بحل مجلس الشورى، ثم حل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، ما يؤخر إعلان الدستور، وتشكيل المؤسسات التشريعية، والمضي نحو تعافي مصر من جراحها، بل قال أن ثمة من يريد أن يحل مصر، عبر سلسلة قرارات «قضائية أيضا!» بما يوحي بأن مصر كانت على أعتاب ثورة مضادة حقيقية تهدد كل ما تم إنجازه، وربما يفسر هذا الأمر سر مباغتة مرسي لأعداء الثورة، وهم أخلاط من الفلول وأصحاب المصالح، والطامحين بكرسي الحكم، مع نسبة ما من المعارضين الشرفاء، الذين يرون رأيا آخر غير رأيه!
قرارات مرسي المفاجئة تشبه قراراته حين حل المجلس العسكري، جاءت مباغتة، وبعد «معلومات» تؤكد أن الثورة كانت على شفير الهاوية، ممن يريد خطفها، عبر تسييس القضاء، وجعله حجر عثرة في وجه مضي مصر نحو الاستقرار!
لقطتان سريعتان:
. النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم، أصدر أول قراراته بفتح تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وذلك طبقا للإعلان الدستوري المكمل الذى تضمن إعادة التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين.
وسيتم التحقيق مع المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بطريقتي الاتفاق والمساعدة، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة جنايات القاهرة، كما تضمن القرار فتح تحقيقات جديدة مع 17 مدير أمن سابقا و53 ضابطا وأمين شرطة، كانوا قد حصلوا على أحكام بالبراءة من محاكم جنايات مختلفة في القاهرة والمحافظات!.
. أستاذ بكلية الإعلام بجامعة الأزهر- قال أن «هذه قرارات ثورية بامتياز تأخرت كثيرا، ولكن أن تأتي اليوم أفضل من ألا تأتي على الإطلاق، أتمنى أن تكون هذه القرارات بداية لتطهير حقيقي لأخطر مؤسسات الدولة قاطبة، وأحد أذرع نظام مبارك الطويلة التي كان يستخدمها في إرهاب هذا الشعب وإحكام قبضته عليه وحماية ممارساته هو وعصابته في سرقة المال العام، كان هناك قضاة مستقلون، ولكنهم كانوا أفرادا أما المؤسسة القضائية فكانت بؤرة للفساد المباركي بامتياز
تطهير القضاء من فلول المخلوع مطلب عاجل وحتمي، ولابد أن يستمر الرئيس في هذا الطريق حتى يكون بمصر قضاء شامخ يضمن لها النهضة، والرقي، والارتقاء علي كافة المستويات
مرسي كان أمام خيارين: الاستمرار في التغاضي عن عبث الدولة العميقة وتآمر الفلول أو فتح الدمل وتحمل بعض الألم!.
(الدستور)
قال مبارك: انا أو الفوضى، باغت مرسي من يتبنى هذا الرأي، وأصدر إعلانه الدستوري، بعد أن تناهى إلى علمه أن ثمة من يريد أن يشيع الفوضى في البلد، ولكن بأيدي القضاء، مرسي بالأمس أشار إلى أن الدولة العميقة، دون أن يسميها بالاسم تخطط لإحداث فوضى عارمة في البلد، عبر إصدار «قضائي» بحل مجلس الشورى، ثم حل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، ما يؤخر إعلان الدستور، وتشكيل المؤسسات التشريعية، والمضي نحو تعافي مصر من جراحها، بل قال أن ثمة من يريد أن يحل مصر، عبر سلسلة قرارات «قضائية أيضا!» بما يوحي بأن مصر كانت على أعتاب ثورة مضادة حقيقية تهدد كل ما تم إنجازه، وربما يفسر هذا الأمر سر مباغتة مرسي لأعداء الثورة، وهم أخلاط من الفلول وأصحاب المصالح، والطامحين بكرسي الحكم، مع نسبة ما من المعارضين الشرفاء، الذين يرون رأيا آخر غير رأيه!
قرارات مرسي المفاجئة تشبه قراراته حين حل المجلس العسكري، جاءت مباغتة، وبعد «معلومات» تؤكد أن الثورة كانت على شفير الهاوية، ممن يريد خطفها، عبر تسييس القضاء، وجعله حجر عثرة في وجه مضي مصر نحو الاستقرار!
لقطتان سريعتان:
. النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم، أصدر أول قراراته بفتح تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وذلك طبقا للإعلان الدستوري المكمل الذى تضمن إعادة التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين.
وسيتم التحقيق مع المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بطريقتي الاتفاق والمساعدة، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة جنايات القاهرة، كما تضمن القرار فتح تحقيقات جديدة مع 17 مدير أمن سابقا و53 ضابطا وأمين شرطة، كانوا قد حصلوا على أحكام بالبراءة من محاكم جنايات مختلفة في القاهرة والمحافظات!.
. أستاذ بكلية الإعلام بجامعة الأزهر- قال أن «هذه قرارات ثورية بامتياز تأخرت كثيرا، ولكن أن تأتي اليوم أفضل من ألا تأتي على الإطلاق، أتمنى أن تكون هذه القرارات بداية لتطهير حقيقي لأخطر مؤسسات الدولة قاطبة، وأحد أذرع نظام مبارك الطويلة التي كان يستخدمها في إرهاب هذا الشعب وإحكام قبضته عليه وحماية ممارساته هو وعصابته في سرقة المال العام، كان هناك قضاة مستقلون، ولكنهم كانوا أفرادا أما المؤسسة القضائية فكانت بؤرة للفساد المباركي بامتياز
تطهير القضاء من فلول المخلوع مطلب عاجل وحتمي، ولابد أن يستمر الرئيس في هذا الطريق حتى يكون بمصر قضاء شامخ يضمن لها النهضة، والرقي، والارتقاء علي كافة المستويات
مرسي كان أمام خيارين: الاستمرار في التغاضي عن عبث الدولة العميقة وتآمر الفلول أو فتح الدمل وتحمل بعض الألم!.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
