منصور يدعو لاجراءات ترغم اسرائيل على وقف الاستيطان
طالبالسفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي أن يتصرف بمسؤولية ويتخذ إجراءات جادة وجريئة تهدف إلى إرغام إسرائيل على وقف جرائمها وإنتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإنهاء إحتلالها حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتقع على مجلس الأمن على وجه الخصوص مسؤولية واضحة في هذا الصدد ويجب أن يعمل على دعم وتنفيذ قراراته.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (نيوزيلاندا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع الراهن في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث يعاني الشعب الفلسطيني بشدة من الإحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ما يقرب من 50 عاما.
وذكر السفير منصور أنه مع كل يوم يمر تكثف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية وعمليات هدم المنازل بشكل منهجي مما يزيد في تأكيد نواياها الحقيقية لتكريس احتلالها لفلسطين وبناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. هذه الحملة الاسنيطانية الاستعمارية هي خرق واضح للقانون الدولي ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحد سافر للإدانات القوية من قبل المجتمع الدولي. كما أنها تقوض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967وتبدد فرص تحقيق السلام.
وفي هذا الصدد اشار منصور الى موافقة اسرائيل،السلطة القائمة بالإحتلال، في 31 أغسطس 2016 على بناء مايزيد على 460 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وشرعنة 179 بؤرة استيطانية شيدت في مستوطنة "بيت آريا في الثمانينيات. كما واصلت إسرائيل دون هوادة عمليات هدم منازل الفلسطينيين في مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وفي تحد للمطالب الدولية بوقف مثل هذه الأعمال. وعلاوة على ذلك، يواصل المستوطنون الإسرائيليون أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وكذلك غاراتهم واقتحاماتهم للحرم الشريف في القدس الشرقية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واختتم السفير منصور رسائله بالقول بأنه على الرغم من الاجماع الدولي على عدم شرعية الاسنيطان الإسرائيلي بكافة اشكاله وماتشكله ممارسات وسياسات إسرائيل غير القانونية من تهديد خطير للسلام لم تتخذ اية اجراءات لوضع حد لها، الأمر الذي شجع إسرائيل على تصعيد وتكثيف هذه السياسات والممارسات.
