اطباء: تحديد عدد عمليات السمنة سيؤدي الى عزوف المرضى العرب
جو 24 :
اثار مقترح يحدد عدد العمليات التي يمكن لطبيب السمنة اجراؤها في اليوم 3_5 عمليات كحد اقصى مخاوف من هروب المرضى العرب الى دول منافسة للمملكة في السياحة العلاجية، وتكرار تجارب سابقة ادت الى ذلك.
وكانت لجنة طبية قد تقدمت بهذا المقترح لوزارة الصحة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الأطباء الذين يجرون عمليات السمنة، والتي يقدر عددها بأكثر من 60 عملية يوميا وخاصة في فصل الصيف.
وقال نقيب الاطباء الدكتور على العبوس انه لايوجد في العالم تحديد لعدد عمليات السمنة او غيرها نظرا لاختلاف قدرات الاطباء من طبيب لاخر الامر الذي يصعب معه تحديد العدد.
وأكد اطباء ان هذا المقترح سيؤدي إلى هروب المرضى العرب والأجانب الذين يقصدون المملكة لإجراء تلك العمليات إلى دول خليجية وتركيا التي تحاول مزاحمة المستوى الذي وصلت إليه المملكة في تخصص معالجة السمنة، وحرمان المملكة من ملايين الدنانير من عوائد ضريبية وتشغيل المرافق التي يقصدها المرضى وعائلاتهم.
واضاف انه في حال تم تقبل ان يتم تحديد عدد تلك العمليات فيجب التفريق بين طبيب واحد يجري العملية وطبيب اخر لديه فريق طبي اومركز لاجراء تلك العمليات، وان يتم ذلك وفقا لاسس علمية وعملية مع النظر الى تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وبين ان النقابة لم تعارض البروتوكول الذي تم وضعه، ولكن يجب ان يتم تحديد الطبيب الذي يحق له اجراء عملية السمنة وان يتم ربط عدد العمليات بقدرات الطبيب وامكانياته، وان النقابة شكلت لجنة تضم اطباء يمثلون وزارة الصحة والجامعات والخدمات الطبية والقطاع الخاص للبت في تلك النقاط.
وقال رئيس جمعية مكافحة السمنة الأردنية الدكتور سامي سالم ان توصية اللجنة لا تستند لاسس علمية اوعملية، وتتعارض مع البروتوكولات العالمية التي لاتحدد العمليات التي يمكن لطبيب السمنة إجراؤها، ويقتصر دورها على تحديد متطلبات إجراء تلك العمليات المتعلقه بالمستشفى والطبيب الجراح.
وأضاف أنه لا يوجد دولة في العالم تحدد عدد عمليات السمنة التي يمكن الطبيب اجراؤها، لأن الأمر مرتبط بقدرات الطبيب وإمكاناته وفريقه الطبي.
وأشار د.سالم ان الجمعية التي تضم 25 طبيب سمنه يعارضون هذا المقترح كونه سيلحق ضررا كبيرا بالمستوى الطبي الذي حققته المملكة في هذا التخصص والذي أصبح جذابا للمرضى العرب، ورافدا مهما للسياحة العلاجية.
ولفت ان الاردن تقدم على كثير من الدول المتقدمه في إجراء عمليات السمنة، وأن نسبة المضاعفات الطبية لاجرائها تقل عما هو موجود في تلك الدول، وهي أقل من 1% مما جعله مقصدا العمليات السمنة في الشرق الاوسط.
وطالب اطباء السمنة في تصريح صحفي بتطبيق بروتوكولات الاتحاد الدولي لجراحة السمنة، أسوة بما هو معمول به في الدول المنافسة للمملكة في استقطاب مرضى السمنة.
واشاروا ان هناك البروتوكول العالمي مطبق في جميع دول العالم بما فيها الخليجية و العربية، وتسائلوا لماذا لا يعتمد هذا البروتوكول أسوة ببقية الاختصاصات الطبية.
متسائلين في الوقت نفسه عن تأثير المقترح على عمليات أخرى مثل منظار المعدة والركبة والقسطرة القلبية والتي قد ينطبق عليها ما ينطبق على عمليات السمنة.
ولفتوا إلى ان اللجنة التي وضعت المقترح تخلو من أي طبيب مختص بإجراء تلك العمليات في القطاع الخاص، فيما تضم اطباء متقاعدين ولايجرون تلك العمليات او يجرون بعض أنواع عمليات السمنة. وتساءلوا لماذا يتم إقتراح بروتوكول من قبل اشخاص بعضهم لايجرون عمليات السمنة ولا يحضرون مؤتمرات ولا يعرفون عن آخر ماتوصل إليه العلم من تطورات في جراحات السمنة.
واوضحوا ان عمليات تشمل تحويل مسار الأمعاء وقص المعدة وعمليات الإعادة لعمليات فاشلة أجريت خارج المملكة.
ولفتوا ان المستوى المتقدم لجراحة السمنة في المملكة دفع رئيس الاتحاد الدولي لجراحة السمنة لزيارة المملكة واعتماد أحد المراكز الطبية المتقدمه لاجرائها بعد حصوله على الاعتمادية الدولية.
تابعو الأردن 24 على 
