ملاحظات "نزاهة" على مسودة التعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز
نوه تحالف "نزاهة" لمراقبة الانتخابات إلى أن مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز والصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات، لم تتضمن مواصفات ورقتي الاقتراع الخاصتين بالدائرة المحلية والدائرة العامة، ولا مواصفات صندوق الاقتراع.
وأشار التحالف في بيان صادر عنه إلى أن المادة الرابعة من مسودة التعليمات تنص على عدم السماح للقوائم بتسمية مندوبيهم لحضور عملية الاقتراع والفرز، وأنها حصرت هذا الحق في مرشحي القائمة انفسهم فقط، الامر الذي يحرم القوائم من حق المراقبة والاعتراض، حيث ان الحد الاقصى لمرشحي القائمة الواحدة هو ٢٧ شخصا، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء التواجد في كافة غرف الاقتراع والفرز في الوقت ذاته.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن تحالف "نزاهة" لمراقبة الانتخابات حول مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز والصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات
اطلع تحالف "نزاهة" لمراقبة الانتخابات على مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز والصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات والتي قامت الهيئة بنشرها على موقعها الالكتروني، وفيما يلي ابرز الملاحظات والمقترحات التي خلص اليها التحالف:
• لم تحتوي مسودة التعليمات على مواصفات ورقتي الاقتراع بشكل واضح ومفصل ولذلك فاننا في التحالف نوصي بضرورة اصدار تعليمات خاصة تحتوي على مواصفات ورقتي الاقتراع الخاصتين بالدائرة المحلية والدائرة العامة، او ادراج هذه المواصفات ضمن تعليمات العد والفرز
• لم تحتوي مسودة التعليمات على مواصفات صندوق الاقتراع بشكل واضح ومفصل، ويوصي التحالف بضرورة اصدار تعليمات تحتوي على مواصفات الصندوق او توضيح المواصفات في تعليمات الاقتراع والفرز، على ان تتضمن المواصفات شكل وابعاد الصندوق والذي يفضل ان يكون شفافا، اضافة الى توضيح نوع الاقفال الخاصة بالصناديق وتفاصيل الارقام الخاصة بها.
• يوصي التحالف بضرورة ان يقوم المساعد الثاني في لجنة الاقتراع بختم ظهر كل من ورقتي الاقتراع قبل وضعهما في الصناديق او ان يتم وضعهما في مغلفين قبل وضعهما في الصناديق وذلك تفاديا لقضية ورقة الاقتراع الدوارة وللتأكد ان المقترع قام بوضوع الورقتين فعليا في الصناديق، وان يتم اضافة هذا المقترح على الفقرة (و) من المادة الثالثة وكذلك اضافة نفس التعليمات على الفقرة (ط) من المادة السابعة.
• نصت الفقرة ج – ١ من المادة الرابعة على عدم السماح للقوائم بتسمية مندوبيهم لحضور عملية الاقتراع والفرز وحصرت هذا الحق في مرشحي القائمة انفسهم فقط، وهو الامر الذي يحرم القوائم من حق المراقبة والاعتراض حيث ان الحد الاقصى لمرشحي القائمة الواحدة هو ٢٧ شخصا وبالتالي لا يمكن لهؤلاء التواجد في كافة غرف الاقتراع والفرز في الوقت ذاته، وعليه يوصي التحالف بضرورة منح القوائم حق تسمية مندوبيها من خارج المرشحين وذلك وفقا للفقرة (ب) من المادة ٣٣ من قانون الانتخاب.
• الانتباه لوجود خطأ املائي قد يغير المعني المقصود في الفقرة (ج) من المادة الخامسة من مسودة التعليمات حيث ورد ذكر كلمة (يحظر) والتي تعني المنع بدلا من (يحضر) والتي تعني التواجد.
• على الرغم من ذكر مسمى (ضابط ارتباط مركز الاقتراع والفرز) في المادة ٢١ من مسودة التعليمات الا انه لم يتم توضيح صلاحياته ولم يتم توضيح ما اذا كان هو نفسه مدير مركز الاقترع والفرز ام لا.
• نصت الفقرة (ج) من المادة (١١) على غلق غرفة الاقتراع عند انتهاء مدة الاقتراع بحيث لا يسمح بدخول الناخبين اليها الا اذا تزامن وجودهم في مركز الاقتراع والفرز عند انتهاء المدة، وهنا فان التحالف يوصي ياعادة صياغة هذه الفقرة بحيث يتم اغلاق مركز الاقتراع عند انتهاء المدة وفي حالة وجود طابور فيجب ان يقف مدير المركز (ان وجد) او ضابط الارتباط او من يساعده في نهاية هذا الطابور (بمعية رجل امن) بحيث يتم اغلاق بوابة مركز الاقتراع والفرز فعليا عند انتهاء هذا الطابور ويتم السماح لكل من كان واقفا في الطابور امام مديد المركز ان ينتخب.
• يوصي التحالف باضافة جملة (وبطريقة تمكن الجميع من رؤية الورقة) الى الفقرة (ب) من المادة (١٤) بحيث تصبح الفقرة كما يلي (يقرأ رئيس لجنة الاقتراع والفرز او من يكلف من اعضائها ورقة الاقتراع بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور وبطريقة تمكن الجميع من رؤية الورقة ... الخ)
• هناك اشكالية في المادة (١٧) فقرة (ب) من مسودة التعليمات والتي تنص على (اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم كتابة او تأشيرا فيؤخذ الاسم الاول)، ويبدو هنا ان الهدف من هذه الفقرة كان التوافق مع الفقرة (٤) من المادة (٤٥) من قانون الانتخاب، الا ان واقع الحال يقول ان ورقة الاقتراع للدائرة المحلية ستكون مطبوعة مسبقا وتحتوي على اسماء وصور كافة المرشحين وبالتالي سيكون من الاستحالة معرفة الخيار الاول الذي كتبه الناخب، كما ان احتساب الصوت للناخب وفقا للترتيب الموضوع مسبقا فيه عدم عدالة بين المرشحين، وعليه يوصي التحالف بالغاء الورقة في هذه الحالة حيث يتعذر معرفة الاسم الذي تمت كتابته اولا
• الفقرة (هـ) من المادة (١٨) نصت على اعتماد نتائج الصندوق عند وجود زيادة او نقص في اوراق الاقتراع في حال لم تكن الزيادة او النقصان مؤثرة في نتائج الانتخاب، ولم توضح الفقرة ما اذا كان التأثير المقصود على مستوى الصندوق ام على مستوى الدائرة، ويوصي التحالف بان يتم تحديد التأثير على مستوى الدائرة وليس على مستوى الصندوق.
• وفي نفس الفقرة وعندما يتم اقرار اعادة الانتخاب في الصندوق فيجب حصر من يحق له الانتخاب فيمن انتخب فعلا في الصندوق المقصود.
توصيات اضافية:
• ضرورة نشر السجل الناخبين النهائي موضحا فيه اسم مركز الاقتراع ورقم الصندوق مسبقا لكل ناخب على الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة، وضرورة تعليق السجل الخاص بكل مركز على مدخل المركز بحيث يتمكن الناخب من معرفة رقم الصندوق الذي سيصوت فيه مسبقا.
• ضرورة توضيح مواصفات الحبر الفنية بحيث لا تقل نسبة نترات الفضة في الحبر المستخدم عن ١٤ الى ١٨٪
