نحو تحفيز المنتجات الوطنية

هناك دعوات مستمرة لاعتماد المنتجات المحلية بدل المستوردات، وهذه الدعوات لا زالت بعيدة المنال، وتفاصيل التجارة الخارجية تؤكد ذلك، وحسب ارقام وبيانات دائرة الاحصاءات العامة فقد بلغ العجز التجاري في النصف الاول من العام الحالي 4.5 مليار دينار ( 6.34 ) مليار دولار تقريبا، مقارنة مع 4.38 مليار دينار (6.17 ) مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي ارتفاع العجز التجاري، نتيجة انخفاض الصادرات بقيمة أعلى من الانخفاض في قيمة الواردات.
ارتفاع العجز التجاري بالرغم من انخفاض قيمة مستوردات الاردن النفطية، وهي اكبر فاتورة ضمن المستوردات الاردنية يشير الى تباطوء الانتاج المحلي وتراجع الصادرات الاردنية بسبب اغلاق الحدود الشمالية والشرقية وفقدان اكبر سوقين تجاريين للمملكة، وضعف الجهود المحلية لتشجيع الطلب المحلي على المنتجات الوطنية، الامر الذي يستدعي وقفة مراجعة واتخاذ قرارات رسمية لتشجيع استبدال السلع المحلية بالمستوردات، اما السلع المستوردة غير المتاحة بدائلها فيجب ان يتم فرض ضرائب إضافية عليها لترشيد استهلاكها لحماية الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق فإن قطاعات الخدمات والتشييد وتقنية المعلومات والبرمجيات مجتمعة تتطلب دعما وتشجيعا لزيادة صادراتها والاعتماد على منتجاتها محليا، لا سيما وان قطاعات الخدمات محرك رئيس من محركات النمو الاقتصادي، وهي القادرة على توفير المزيد من فرص العمل امام الداخلين الجدد الى سوق العمل، وتعظم مقبوضاتنا من العملات الصعبة التي تمتن سعر صرف الدينار، وتحسن مناخ الاستثمار بما يؤدي الى زيادة قدرة الاقتصاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية.
هناك مفاهيم معوجة فيما يتعلق بتطبيقات الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف التي وقعها الاردن خلال العقدين الماضيين في اطار الانفتاح والاندماج مع الاقتصاد العالمي، فالاولوية دائما لحماية الاقتصاد المحلي، وثانيا الالتزام بالاتفاقيات، لذلك لابد من تنفيذ سياسة حفز الانتاج المحلي ( السلعي والخدمي) إذ لا حكمة في ان نربح العالم ونخسر انفسنا ومقدراتنا، اما التعارض التقليدي في الاردن وكل دول العالم بين قطاعي الصناعة والتجارة فمفهوم؛ لذلك لا بد من حدوث توازن نسبي والأولوية لـ»صنع في الاردن « مهما كان الثمن.
اتساع الفارق بين الصادرات والمستوردات ( عجز الميزان التجاري) يشكل عبئا على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي، ويضعف سياسات التشغيل مهما اتخذت الحكومات من قرارات، فالمنشآت الصناعية والخدمية وحدها القادرة على توفير المزيد من فرص عمل جديدة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة، وتوطيد اساسيات الاقتصاد على المستوى الكلي...مرة اخرى علينا جميعا تشجيع المنتجات المحلية وتقديمها على المستوردات.