الاحزاب والانتخابات النيابية
د. فراس العبادي / امين عام حزب الشورى
تواجه الاحزاب الاردنية تحديات كبيرة خاصة بعد
انتخاب البرلمان الثامن عشر، تحتم عليها ان تجد لنفسها موطىء قدم سياسي
فاعل، وتعيد قراءاتها الداخلية / تنظيميا، والخارجية، بضرورة انشاء تحالفات
حزبية توافقية، تزيد من قوتها وفاعليتها التي تحتاجها الان اكثر من اي وقت
مضى.
قبل اقرار ثلاثة قوانين تعد الاهم في طريق الاصلاح السياسي الاردني، وهي قوانين الانتخاب والاحزاب واللامركزية، كنا كاحزاب نلتقي مع الحكومة السابقة، ونطرح عليها تصوراتنا وافكارنا وننتقد ما يستحق النقد في بنود تلك القوانين الثلاث، ونتفق على ما يوجب التوافق عليه، وظلت تلك المشاورات رهينة الغرف المغلقة ولم يؤخذ بالعديد من طروحات الاحزاب بعين الاعتبار.
وبما ان المركب قد سار الان ولم يعد النقد مفيدا بقدر التماشي مع الواقع، وما تفرضه المصلحة الوطنية بهذا الصدد، فان على الاحزاب الان سواء المشاركة في العملية الانتخابية او التي قاطعتها، ان تعمل على تقوية انفسها عبر النزول الى قواعدها الشعبية، وتلمس واقع الاردنيين المعاش، والعمل على تكثيف حضورها واستقطاب المواطنين لينخرطوا في العمل الحزبي، وبالتالي ينعكس على قوة الاحزاب وتاثيرها وفاعليتها.
عقب انتخابات المجلس البرلماني الثامن عشر، بات لزاما على جميع الاحزاب الاردنية ان تعمل بنفس جديد، وعزيمة جديدة اقوى من السابقة، بل وضخ المزيد من الزخم والتواجد والمشاركة الحزبية مع المواطنين وبينهم، وكذلك ان تتوصل الى توافقات حزبية، للتآلف تحت مظلات جامعة.
ان العملية الديمقراطية لا تقتصر فقط تحت قبة البرلمان، بل يجب علينا كاحزاب ان نمارس الديمقراطية في داخل احزابنا اولا، عبر الانتخابات الدورية التي تضمن بقاء كافة المنتسبين للاحزاب على سوية واحدة، بل وترفع من وتيرة العمل الحزبي وتنميه نحو الافضل. كما ان اعادة نظر الاحزاب في برامجها بات مطلبا حيوياً، بما يتماشى مع المصلحة الاردنية اولا، والواقع المعاش ثانياً، ليتم قبولها بشكل أكبر من المواطنين المتعطشين للتغيير، والاصلاح، ومساحات اكبر من الديمقراطية. دون ذلك، ستظل الامور تراوح مكانها، ولن تكون الايام القادمة على الاحزاب افضل من سابقتها.
*** الدكتور فراس العبادي امين عام حزب الشورى الاسلامي
قبل اقرار ثلاثة قوانين تعد الاهم في طريق الاصلاح السياسي الاردني، وهي قوانين الانتخاب والاحزاب واللامركزية، كنا كاحزاب نلتقي مع الحكومة السابقة، ونطرح عليها تصوراتنا وافكارنا وننتقد ما يستحق النقد في بنود تلك القوانين الثلاث، ونتفق على ما يوجب التوافق عليه، وظلت تلك المشاورات رهينة الغرف المغلقة ولم يؤخذ بالعديد من طروحات الاحزاب بعين الاعتبار.
وبما ان المركب قد سار الان ولم يعد النقد مفيدا بقدر التماشي مع الواقع، وما تفرضه المصلحة الوطنية بهذا الصدد، فان على الاحزاب الان سواء المشاركة في العملية الانتخابية او التي قاطعتها، ان تعمل على تقوية انفسها عبر النزول الى قواعدها الشعبية، وتلمس واقع الاردنيين المعاش، والعمل على تكثيف حضورها واستقطاب المواطنين لينخرطوا في العمل الحزبي، وبالتالي ينعكس على قوة الاحزاب وتاثيرها وفاعليتها.
عقب انتخابات المجلس البرلماني الثامن عشر، بات لزاما على جميع الاحزاب الاردنية ان تعمل بنفس جديد، وعزيمة جديدة اقوى من السابقة، بل وضخ المزيد من الزخم والتواجد والمشاركة الحزبية مع المواطنين وبينهم، وكذلك ان تتوصل الى توافقات حزبية، للتآلف تحت مظلات جامعة.
ان العملية الديمقراطية لا تقتصر فقط تحت قبة البرلمان، بل يجب علينا كاحزاب ان نمارس الديمقراطية في داخل احزابنا اولا، عبر الانتخابات الدورية التي تضمن بقاء كافة المنتسبين للاحزاب على سوية واحدة، بل وترفع من وتيرة العمل الحزبي وتنميه نحو الافضل. كما ان اعادة نظر الاحزاب في برامجها بات مطلبا حيوياً، بما يتماشى مع المصلحة الاردنية اولا، والواقع المعاش ثانياً، ليتم قبولها بشكل أكبر من المواطنين المتعطشين للتغيير، والاصلاح، ومساحات اكبر من الديمقراطية. دون ذلك، ستظل الامور تراوح مكانها، ولن تكون الايام القادمة على الاحزاب افضل من سابقتها.
*** الدكتور فراس العبادي امين عام حزب الشورى الاسلامي
تابعو الأردن 24 على 
