المشاركة والتغيير..حين تلحّ ساعة التغيير
يبدو مفاجئاً للجميع أن تقدم قائمة انتخابية نفسها وبرنامجها ورؤاها الإصلاحية في جريدة مطبوعة، لكن قائمة المشاركة والتغيير فعلت ذلك، وكسرت "التابوهات" الانتخابية، لتكشف عن وجه جديد بعد أن مللنا التصفيق.
للمرة الأولى نكون بصدد قراءة صحيفة مطبوعة لقائمة انتخابية، نطل عبرها على رؤى الأعضاء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في تكريس حقيقي لدور البرنامج الانتخابي وأثره في إجلاء المشهد بوضوح، لكنه اليوم، بنفس صحافي عميق، يكشف عن جملة من الأدوات المهنية، ترفض الانقياد والخنوع وتصر على التجديف والتجديد.
نريد أن ننحي الأسماء في القائمة حتى لانتهم لا بشيطنة القائمة ولا بالتصفيق لها، ولنتفرغ لمناقشة فكرة البرنامج الانتخابي في المدى الاجتماعي -الذي اعتاد في مجمله- مصافحة الولائم الجاهزة وشيئا من الكنافة الناعة أوالخشنة، للبدء بحفلة انتخابية تنهض على أكتاف الولاءات الفرعية سواء أكانت عشائرية أو مناطقية أو طائفية، باستثناءات قليلة بقيت حكراً على القوائم الحزبية التي تعيد إنتاج أفكارها وقيمها ومبادئها للناخب بصورة ممجوجة.
الأفكار التي حملتها صحيفة "دقت ساعة التغيير" تنبش عميقاً في نواة مشاكلنا وأوضاعنا المعيشية، إذ شخّصت علتنا الاقتصادية فوجّهت أوليات الإنفاق نحو تطوير وتعميم الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى تحقيق مشاريع تنموية تحد من تفشي البطالة عبر توفير فرص عمل دائمة للمتعطلين عن العمل.
النهوض بمنظومة التعليم يعني لقائمة المشاركة والتغيير إدخال الفكر النقدي والمنطق والفسلفة إلى مناهجنا التعليمية، ويتطلب إنصاف المعلمين، وتوفير أسباب أمنهم الاقتصادي والاجتماعي من دون إغفال للرسالة العلمية.
ولطالما كان التعليم أساس تطور المجتمعات ومرتكزها، فقد ربطت القائمة مدخلات التعليم بشقيه؛ الثانوي والعالي بمتطلبات الاقتصاد الوطني، وبما يمأسس آلية القبول الجامعي بين الطلاب، في تكريس حقيقي لمعنى التكافؤ والمساواة والعدالة.
وعن عمال الأردن وضعت القائمة الإطار القانوني لحمايتهم من جشع أرباب العمل بعد تحديد أسس العلاقة العمالية وفق رؤى تستند إلى وقف أشكال القمع والحرمان، وتعسف الشركات وأصحابها تجاه العمال، فضلا عن وضع ضمانات قانونية تنهي أشكال التمييز والظلم بين العمال أنفسهم.
تدرك القائمة أن الفساد أصبح مؤسسياً ويحتاج لإرادة سياسية صلبة؛ لتتمكن من اجتثاث أسبابه، واستبداله بأسس ومعايير تؤسس لحالة مجتمعية صحية، تؤمن بدور العدالة الاجتماعية وسيادة القانون في تدعيم ركائز السلم الاجتماعي، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، ما يتطلب انخراط الجميع في أدوات الاشتباك إيجابياً للوصول بالمجتمع إلى حالة الدولة المدنية.
وبالنظر إلى أن المراة نصف المجتمع ومرآته، فقد حدّدت القائمة الأسس المعيارية للنهوض بواقع المرأة الأردنية، عبر تنقية مواد القوانين مما يشوبها من تمييز يحاصر المراة ويضعها في الخانة الأضعف.
وباعتبار فلسطين المحتلة البوصلة والمرتكز، فقد تمسكت القائمة بحق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، إلى جانب إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض فلسطين بهوية وعاصمة مقدسية.
اليوم تبتلع المخدرات جل الشباب، وتضع أسرهم في مواجهة حقيقية مع جيل أنهكته التحديات، وغدا لقمة سائغة أمام التطرف والانحراف، ما يضاعف من مسؤولية الجميع في اجتراح أدوات ناضجة توقف حالة النزيف، وتضع الشباب على سكة الإنتاج الوطني.
.
صحيح أن القائمة لم تأت بجديد في رؤيتها، لكنها وضعت إطاراً ومنهجاً يمكّن ناخبيها من محاسبتها لاحقاً على أساسه، لا على أسس التنفيع والتزبيط التي شوهت أداء مجالس سابقة في عيون الناخبين، ثم جاء تحقيق استقصائي يكشف حجم تضارب المصالح بين المقاولين من النواب وقواعدهم الانتخابية فآثروا أنفسهم على البلد.
تبقى أفكار وطروحات قائمة المشاركة والتغيير، برئاسة أندريه مراد العزوني، وعضوية كل من عبلة أبو علبه، وسعد المحسيري، وخالد الصالحي، وعصام موسى الخطيب، وبلال الكسواني مجرد أفكار ما لم يحالفها الحظ في حجز مقاعدها في العبدلي، حينها فقط يمكن للجميع وضعها على طاولة التشريح والمساءلة.
تابعو الأردن 24 على 
