ضابطة عدلية ..

جو 24 : قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن حجم الإسترداد المباشر المتحقق بجهود ديوان المحاسبة من العام 2001 ولغاية نهاية أيلول الماضي بلغ 351.7 مليون دينار منها حوالي 52 مليون دينار تم استردادها خلال العام الجاري. مشيرا الى ان هذه الارقام لا تشمل نتائج الحملات الأسبوعية التي ينفذها موظفو الديوان بالتعاون مع إدارة السير على أسطول المركبات الحكومية والتي أسفرت عن كشف أكثر من 35 ألف مخالفة خلال الفترة الواقعة بين منتصف تموز من العام 2008 ولغاية منتصف تشرين الأول الماضي.


للاسف الشديد تقارير الديوان لا تصل الى الاعلام ولا يعرف عنها دافع الضرائب اي شئ باستثناء ما يرشح من معلومات عن طريق تصريحات صحيفة تخرج على لسان البراري شخصيا .

هذه المبالغ تمكن الديوان من استردادها وضبطها ولا نعرف حجم الاموال التي لم يتمكن الديوان من ضبطها او ربما التدقيق عليها، لكن السؤال هو كيف يتم استرداد مبالغ هائلة ولا نسمع عن تحويل المختلسين والنصوص الى القضاء.

في الاخبار ان رئيس الديوان يطالب بأن تكون له صفة الضابطة العدلية وهو بذلك ينضم الى ركب المطالبين بتعديلات جوهرية على قانونهم وتمكين هذه المؤسسة الرقابية الهامة من القيام بدورها دون معيقات اومحددات اوتشريعات او اوضاع سياسية واقتصادية تؤثر على اليات العمل والرقابة لدى ديوان المحاسبة . .

ما من شك ان رئيس الديوان د. مصطفى البراري يقوم بواجبه كما تشي تصريحاته المتكررة للاعلام وهو بذلك يكشف عن عدم الجدية الرسمية لغاية الان في اجتثاث الفساد ومحاكمة الفاسدين !