البنك الدولي: بطئ النمو الاقتصادي أدى الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في فلسطين
جو 24 : أظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد الفلسطيني أن بطيء النمو الاقتصادي لفترة طويلة أدَّى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن، ولن يتمكَّن الاقتصاد من إطلاق كامل طاقاته وإمكانياته مع غياب تسوية سلمية، بيد أن اتخاذ خطوات جادة قد يحول دون زيادة التدهور. وسيُقدِّم البنك الدولي نتائج تقريره الاقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وذلك خلال اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني والذي يُعقد في نيويورك يوم الاثنين المقبل.
وقالت مارينا ويس، مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي في بيان وزع على الصحفيين "آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه. وسوف يؤثر ذلك ليس فقط على قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها، وقد يُؤدِّي أيضا إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار." ويفيد التقرير إنه على مدى السنوات العشر الماضية أدَّت جهود السلطة الفلسطينية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة إلى انخفاض عجز الميزانية 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو إنجاز نادرا ما يحدث في أماكن أخرى من العالم. ومع ذلك، فإن الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية لا تزال هشة، وأدَّى تناقص المساعدات الموجَّهة لدعم الميزانية إلى ظهور فجوة تمويلية متوقعة بنحو 600 مليون دولار في عام 2016.
واشار الى انه لن تكفي الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لسد الفجوة التمويلية بالكامل، لاسيما أن فرص الاقتراض المحلي تقلَّصت إلى حد كبير الآن. ولذلك، فإن الدعم المُقدَّم من المانحين في الأمد القصير، لاسيما لدعم الميزانية، ضروري لتفادي أزمة في المالية العامة تُفضِي إلى مشكلات اقتصادية أوسع. وبوسع الحكومة الإسرائيلية تقديم مساهمة قيِّمة في هذا الاتجاه باتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة بعض مجالات الفاقد في عائدات المالية العامة في إطار الترتيبات الحالية لتقاسم الإيرادات، وبإطلاق خدمات الطيف لشركات الاتصالات الفلسطينية، وهو ما يؤدي إلى دفع رسوم الترخيص إلى السلطة الفلسطينية.
واضاف لا تزال مساعدات المانحين ضرورية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. ومن بين 3.5 مليار دولار مجموع تعهُّدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة (2014-2017)، تم صرف 46 في المائة، وهو ما يعني أن المانحين تأخروا في صرف 1.3 مليار دولار من تلك الارتباطات. ومن المهم ملاحظة أنه لم تتم تلبية سوى 16 في المائة من احتياجات إعمار غزة الكلية المُوضَّحة في التقييم المُفصَّل الذي أُعِد بعد حرب 2014. ويحث التقرير الجهات المانحة على الوفاء بارتباطاتها وترتيب أولوية النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات.
وقالت ويس "يعاني أكثر من 70 ألف شخص من التشرُّد الداخلي لفترة طويلة. وحتى الآن، أعيد بناء 10.7 في المائة فحسب من 11 ألف وحدة سكنية دمِّرت تماما في الحرب. ولا يزال نحو 50 في المائة من المنازل المُدمَّرة تدميرا جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات. إن الوضع في غزة مصدر لقلق بالغ، والظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر بعد".
وقالت مارينا ويس، مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي في بيان وزع على الصحفيين "آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه. وسوف يؤثر ذلك ليس فقط على قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها، وقد يُؤدِّي أيضا إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار." ويفيد التقرير إنه على مدى السنوات العشر الماضية أدَّت جهود السلطة الفلسطينية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة إلى انخفاض عجز الميزانية 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو إنجاز نادرا ما يحدث في أماكن أخرى من العالم. ومع ذلك، فإن الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية لا تزال هشة، وأدَّى تناقص المساعدات الموجَّهة لدعم الميزانية إلى ظهور فجوة تمويلية متوقعة بنحو 600 مليون دولار في عام 2016.
واشار الى انه لن تكفي الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لسد الفجوة التمويلية بالكامل، لاسيما أن فرص الاقتراض المحلي تقلَّصت إلى حد كبير الآن. ولذلك، فإن الدعم المُقدَّم من المانحين في الأمد القصير، لاسيما لدعم الميزانية، ضروري لتفادي أزمة في المالية العامة تُفضِي إلى مشكلات اقتصادية أوسع. وبوسع الحكومة الإسرائيلية تقديم مساهمة قيِّمة في هذا الاتجاه باتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة بعض مجالات الفاقد في عائدات المالية العامة في إطار الترتيبات الحالية لتقاسم الإيرادات، وبإطلاق خدمات الطيف لشركات الاتصالات الفلسطينية، وهو ما يؤدي إلى دفع رسوم الترخيص إلى السلطة الفلسطينية.
واضاف لا تزال مساعدات المانحين ضرورية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. ومن بين 3.5 مليار دولار مجموع تعهُّدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة (2014-2017)، تم صرف 46 في المائة، وهو ما يعني أن المانحين تأخروا في صرف 1.3 مليار دولار من تلك الارتباطات. ومن المهم ملاحظة أنه لم تتم تلبية سوى 16 في المائة من احتياجات إعمار غزة الكلية المُوضَّحة في التقييم المُفصَّل الذي أُعِد بعد حرب 2014. ويحث التقرير الجهات المانحة على الوفاء بارتباطاتها وترتيب أولوية النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات.
وقالت ويس "يعاني أكثر من 70 ألف شخص من التشرُّد الداخلي لفترة طويلة. وحتى الآن، أعيد بناء 10.7 في المائة فحسب من 11 ألف وحدة سكنية دمِّرت تماما في الحرب. ولا يزال نحو 50 في المائة من المنازل المُدمَّرة تدميرا جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات. إن الوضع في غزة مصدر لقلق بالغ، والظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر بعد".
تابعو الأردن 24 على 
