وثائق هيئة الغذاء الأمريكية تفضح حرب الشائعات الكاذبة ضد الاقتصاد المصرى
جو 24 :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
كشفت وثائق رسمية على موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، عدم صحة ما يتم تداوله، بإصدار تقارير بمنع عدد من المنتجات المصرية من الدخول إلى أمريكا، حيث أشارت الوثائق إلى أن هذه المنتجات ممنوعة من 2009 و 2010 و2014، ولم تصدر قرارات بمنع أى منتج مصرى فى العامين الأخيرين.
وكانت أثيرت أنباء، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، زعمت أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منعت دخول بعض من منتجات الألبان المصرية إلى الأراضي الأمريكية بناء على تقارير نشرت الشهر الجارى على موقعها، بيد أن هذا التقارير إجراء دوري تقوم به الإدارة في تحديث بياناته لكل قطاع من قطاعات الأغذية.
وتشير الهيئة الأمريكية إلى أن سبب نشر التقارير هو إعادة النظر في تحذيرات استيراد تلك الأنواع، ونوهت إدارة الهيئة أن بعض التقارير يتم إعادة تقييمها ونشرها كدليل للعاملين في حالة وجود بعض الفطريات المسببة للتسمم في منتجات غذائية لبعض الدول، كما كان الحال في وجود فطر السلمونيلا المسبب للتسمم في منتجات غذائية صينية. ويشمل التقرير إعادة مراجعة لعشرات الشركات في مختلف الدول والتي من بينها مصر.
ونشرت الإدارة تقريرا عن شركات منتجات الألبان في 22 أغسطس، متضمنا أسماء ثلاث شركات، كان قد صدر في حقها تحذيرات استيرادية مسبقا. والشركات هى شركة "أرب ديري والتي قد أصدر التحذير بشأن منتجاتها في سبتمبر 2009. أما الشركة الثانية فهي "جرين لاند" وكان حظر منتجاتها في سبتمبر 2010، في حين أن الشركة الثالثة هي "انترناشونال اجينسيز" وصدر التحذير بشأنها في مارس 2009 أيضا.
ولم تكن مصر الدولة الوحيدة التي شملها هذا التقرير بل تشاركها 28 دولة أخرى في العالم، من بينها فرنسا حيث تم حظر استيراد منتجات 17 شركة. في حين أن 28 شركة من هندورس شملها التقرير. وحظرت الإدارة أيضا 36 شركة إيطالية بينما بلغت عدد الشركات المكسيكية 91 شركة.
أما في قطاع شركات الأطعمة المحفوظة، فشمل تقرير آخر للإدارة نشر أمس الخميس اسم شركة "الشركة المتحدة للصناعات الغذائية" المصرية، وكان قد صدر تحذير حول منتجاتها في 23 يوليو 2011.
ونشرت الإدارة في 14 سبتمبر الجاري، تقريرا آخر ضم أسماء 26 شركة في صناعة الأغذية كان قد وضعت على القائمة الحمراء في الفترة ما بين 2009 وحتى 2015، بالإضافة الى عدة تقارير أخرى توصي باجراء مراجعة على أسماء شركات تلك القوائم.
تابعو الأردن 24 على 
