بعثة المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي لمراقبة الانتخابات النيابية تصدر تقريرها - تفاصيل

أعلنت البعثة الدولية المشتركة للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية في الاردن اليوم أن الانتخابات قد جرت في مناخ آمن وبتنظيم عال. أظهرت كوادر العملية الانتخابية مستوى جيد من التدريب والمهنية. وقد تم السماح للمراقبين المحليين ومندوبي المرشحين بالتواجد في غالبية أماكن الإقتراع. وبالرغم من وجود حالات فردية، تمكن أغلب الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون عوائق كبيرة. قالت عاطفة يحيى آغا، الرئيس المشارك للبعثة والرئيس السابق لدولة كوسوفو: "بالرغم من وجود حالات فردية، تمكن أغلب الناخبين من ممارسة حقوقهم. وستشكل نتائج هذه البعثة ركائز للعمل المستمر والمتواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب، والاحزاب السياسية والحكومة ومجلس النواب لدعم جهودهم في تعزيز شفافية وفعالية العملية السياسية".

لقد أتضح لنا أن الهيئة المستقلة للإنتخاب تمتلك الموارد والحرية اللازمة لعقد انتخابات ناجحة. وتهنىء البعثة شعب الأردن لتعبيرهم عن خيارهم السياسي واختيار ممثليهم في السلطة التشريعية. وقد قال الرئيس المشارك للبعثة وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق جون سنونو: "وسط إقليم محاط بالصراع وعدم الإستقرار، وفي جزء من العالم حيث الحقوق الديمقراطية والمعايير تتضائل ويتم تجاهلها عادةً، جسدت القيادة الاردنية إمكانية التمتع بحرية التعبير عن الرأي والخيار السياسي بسلمية بالرغم من وجود ضغوط أمنية وأزمة اللاجئين والجوار الغير مستقر".

أهم التطورات السياسية والقنية في انتخابات 2016 تتضمن ما يلي:

•الاستجابة لحملات كسب التأييد التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني باستبدال نظام الصوت الواحد.

•مقارنة بانتخابات سابقة، لم تقاطع الفصائل السياسية الرئيسية انتخابات 2016

•تسجيل الناخبين التلقائي، بناء على قاعدة بيانات الأحوال المدنية، والذي زاد أعداد الناخبين المؤهلين الذين بإمكانهم المشاركة في العملية الإنتخابية

•زيادة ميزات الأمان التقنية لصناديق الإقتراع وتنظيم إجراءات يوم الاقتراع

•التدريب الفعال والموحد لكادر مراكز الإقتراع

•التواصل الهيئة المستقلة للانتخاب خلال يوم الإقتراع بما في ذلك الإعلان عن نسب المشاركة

•بذل مزيد من الجهود من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب لتسهيل الوصول لمراكز الاقتراع

•توسيع قاعدة المشاركة بالاقتراع من خلال السماح لكوارد العملية الانتخابية والمستخدمين المدنيين في الاجهزة الامنية بممارسة هذا الحق.

•في أغلب الحالات، تصرّفت الجهات الأمنية عند مراكز الاقتراع بشكل احترافي وضمن حدود صلاحياتهم.

وقد تم التعامل مع المشاكل التي رصدها فريق البعثة من قبل كوادر الاقتراع أو الهيئة المستقلة للانتخاب دون تأخير.

وفيما يلي بعض أوجه القصور:

•بالرغم من أن قانون الانتخاب يمنع مظاهر الدعاية الانتخابية على مسافة 200 متر من مراكز الاقتراع، لم يتم الالتزام بهذة الجزئية. تم ملاحظة وجود مظاهر كثيفة للدعاية الانتخابية خارج العديد من قاعات الاقتراع - وفي بعض الحالات، تم ملاحظة وجود مواد دعائية داخل هذه القاعات.

•لم يتم ضمان سرية الاقتراع بشكل دائم، حيث لاحظ المراقبون عدد من حالات "التصويت العلني"، بحيث أعلن ناخبون دعمهم أو أعلنوا عن تصويتهم لقائمة أو أشخاص معينين.

•بالرغم من تقديم كوادر مراكز الاقتراع المساعدة للاشخاص ذوي الإعاقة عند تواجدهم في قاعات الاقتراع والفرز، إلا أن العديد من أماكن الاقتراع لا تتيح سهولة الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة.

•كانت عملية الفرز بطيئة في بعض قاعات الاقتراع بسبب متطلبات النظام الانتخابي الجديد واستبدال ورقة الاقتراع بكتيب والمساح للناخبين باختيار أكثر من مرشح مما أدى الى تعقيد عملية الفرز وقد أدى ذلك الى تأخير عملية الاعلان عن النتائج في بعض الدوائر لـ 24 ساعة أضافية عن المدة في الانتخابات السابقة.

وبانتظار تحديد ما أذا كان القانون الجديد والنظام السياسي سيعكس بشكل كامل رؤية الملك عبدالله والحكومة الذين نادوا بشكل مستمر ببرلمان متمكن وفاعل ومرتكز سياسياً على الأحزاب ويضمن المشاركة الحزبية والسياسية للمواطنين. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود علاقة مباشرة بين نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة لايجاد بيئة سياسية تنافسية وحوافز ديمقراطية حتى يتمكن الاحزاب والمرشحون بالاستجابة لها.

1.الخلفية والسياق الانتخابي

أكد الملك عبدالله الثاني بشكل متكرر على الحاجة الى برلمان أكثر تمكيناً ونظام أحزاب سياسية أقوى في الاردن. لتسهيل هذه التغييرات، قدمت الحكومة قانون انتخاب جديد تم تبنيه في آذار 2016، استبدل نظام الصوت الواحد المعمول به منذ 1993 بالقائمة المفتوحة، نظام التمثيل النسبي. ينص القانون الجديد على أنه يجب على جميع المرشحين تشكيل قائمة بدلاً من الترشح بشكل فردي، ويصوت الناخب لكل من القائمة وللمرشح أو المرشحين الذين يرغب بهم ضمن تلك القائمة. عبر عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن عدم رضاهم عن القانون، معربين عن قلقهم بإفتقار القانون إلى القائمة النسبية على المستوى الوطني. ولكن، عبر أكبر الأحزاب السياسية، جبهة العمل الإسلامي، عن دعمه المتحفظ للنظام الجديد ووافق على المشاركة في الاقتراع للمرة الأولى منذ 2007، وذلك بعد المقاطعة خلال انتخابات 2010 و2013. معاً، تساهم هذه الديناميكيات في عملية انتخابية ذات عدة أسئلة تتمحور حول ما إذا كان النظام الجديد قد يؤدي إلى تغيير ملحوظ.

بالرغم من عدم وجود أي مظاهرات سياسية على الصعيد الوطني في السنوات الأخيرة، يبقى هناك احباط شعبي كبير بإداء البرلمان، ولحد ما الحكومة. يتضمن النقد العجز عن إنجاز سياسات وبرامج والتوجهات المتعلقة الفساد وضعف وجود علاقات تتسم بالشفافية والانفتاح مع العامة. أشار استطلاع رأي عام قام به المعهد الجمهوري الدولي في نيسان 2016 إلى أن 29 بالمائة من الأردنيين يؤمنون أن البرلمان كان فاعلاً.

وسط مخاوف أمنية مشددة واقتصاد متعثر، حل جلالة الملك عبد الله االثاني مجلس النواب يوم 29 أيار، وقام بتكليف رئيس وزراء جديد، كما دعا الى اجراء إنتخابات جديدة. وكان من المتوقع أن تجرى الانتخابات في بداية 2017 إلاّ أنها أجريت في ال 20 من أيلول 2016. شكك العديد من الاردنيين – من احزاب سياسية ومشرعيين وقادة معارضة ونشطاء المجتمع المدني والمحليين السياسيين – بأن تفرز الانتخابات التي ستعقد بموجب القانون الجديد برلماناً مختلفاً أو ستؤثر بشكل كبير في تغيير عملية صنع القرار.

شكلت فترة ما قبل الانتخاب ضغطا إضافيا على الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي أنشئت في عام 2012، لتكلف بوضع التغييرات القانونية والإدارية لقانون الانتخاب الجديد. وكان متوقع من الهيئة أن تثبت استقلالها عن وزارة الداخلية الأردنية، وان تثبت أهليتها لإجراء عملية انتخابية ناجحة. إن موعد الانتخابات المبكر زاد التحديات التي تواجهها الهيئة. كما أن التعجيل في الإنتخابات أدى الى الحد من الزمن المتاح لتثقيف الناخبين. وربما لم يكن هناك الوقت الكافي لشرح القانون الجديد والمعقد، وكذلك عملية التسجيل وإجراءات التصويت، بما في ذلك تقديم آلية اقتراع جديدة. ونتيجة لذلك، ظل الفهم العام لعملية التصويت أمراً مقلقاً حتى يوم الإقتراع.

تم اعتماد جداول الناخبين بناءً على سجلات دائرة الأحوال المدنية، لتشمل كل أردني يحق له التصويت. فبلغ عدد الناخبين 4,130,145 ناخب، أي بزيادة 1،870،000 مما كان يحق لهم التصويت في عام 2013. وشملت هذه القائمة المواطنين الذين يعيشون في الخارج، والذين لا يحق لهم التصويت إلا إذا تواجدوا في الأردن يوم الاقتراع. تمكن كل أردني يبلغ من العمر 17 عاماً و90 يوماً من الإنتخاب نتيجة تغيير المصطلح اللغوي في القانون (بلغ بدلاً من أتم) والقرار المترتب على ذلك من قبل ديوان تفسير القوانين. تم تقليل العدد الإجمالي للمقاعد البرلمانية من 150 إلى 130بما في ذلك 9 مقاعد مخصصة للمسيحيين، وثلاثة مقاعد للشيشان والشركس، و15 مقعداً مخصصة للكوتا النسائية.

من خلال النظام الصادر بموجب قانون الإنتخاب، تم توسيع الدوائرالإنتخابية وتخفيض عددها من 45 إلى 23؛ كل محافظة هي دائرة انتخابية ما عدا عمان قسمت إلى 5 دوائر، اربد 4 دوائر والزرقاء دائرتين. وهناك تباين كبير في وزن المقعد من دائرة إلى أخرى، فمثلاً في محافظة الكرك ينتخب 166،000 ناخب 10 مقاعد، بينما في عمان- الدائرة الثانية يتنتخب أكثر من 400،000 شخص ستة مقاعد. قامت الهيئة المستقلة للإنتخاب بإدارة عملية تسجيل المرشحين والقوائم في الفترة من 16 إلى 18 آب. وتم قبول 226 قائمة تتألف من 1252 مرشحاً بينهم 252 امرأة بعد اتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها بموجب القانون من قبل الهيئة والمحاكم.

وقد أنشأت الهيئة 1483 مركزاً للإقتراع تشمل 4884 قاعة اقتراع موزعة في جميع أنحاء البلاد. كما تم اعتماد أكثر من 13،500 مراقب محلي، بالإضافة إلى مئات المراقبين الدوليين.

2.المراقبة

مرحلة ما قبل الانتخاب وحملات الدعاية الإنتخابية

عينت البعثة أربعة مراقبين طولي الأمد قبل شهرين من إجراء الإنتخابات حيث قاموا بمقابلة المعنيين في كل دائرة انتخابية لمناقشة مواضيع متعددة ذات علاقة بالعملية الإنتخابية.

الإطار الإنتخابي والجو العام للحملات تلعب الإنتماءات العشائرية دورا هاما في البيئة السياسية الأردنية إلا أن تأثيرها يختلف من دائرة إلى أخرى. وقد أشار بعض ممثلو الأحزاب والقوائم أن اختيار المرشحين وسياسة حملاتهم الإنتخابية تعتمد في المقام الأول على "جذور" المرشحين في المجتمع، بينما يأتي انتماءهم السياسي وبرنامجهم الإنتخابي في المقام الثاني.

اعتبر العديد أن التغييرات المتعددة التي طرأت على الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية قد أدت الى نتائج عكسية، (حيث أجريت الانتخابات الاربعة السابقة وفقاً لأنظمة مختلفة) فقد أثرت على قدرة الأحزاب على تنظيم نفسها وتوعية الناخبين بالنظام ولإجراءات الإنتخابية. وصف العديد من المعنيين هذا الإطار بكونه مربك ومعقد. وأشار بعض المرشحين والنواب السابقيين الذين صوتوا لصالح القانون في البرلمان السابق، أن آلية تطبيق هذا النظام لم تكن بمستوى الطموح. إلا أن البعض أعرب عن أمله أن القانون الجديد سيكون له تأثير أكبر على المدى البعيد وسيسهم بتقوية الأحزاب السياسية، في حين انتقده كثيرون معتبرين أنه يعزز التنافس بين المرشحين في القائمة الواحدة ويقود إلى ما يسمى بالحشوة وهم المرشحون الذين يتم وضعهم في القائمة فقد من اجل المتطلبات القانونية؛ مثلاً أصدرت قائمة معاً نشرتين منفصلتين تدعو احداهما الناخبين للتصويت لكافة اعضاء القائمة باستثناء مرشح واحد في حين تدعو الاخرى الى انتخاب هذا المرشح فقط. وذكر بعض المرشحين أنهم سيحضرون فقط فعاليات المرشحين على نفس القائمة الذين لا يتنافسون معهم داخلياً.مثلاً المرشح المسلم يتشارك بالحملة مع المسيحي والشيشاني على قائمته.

أشار بعض الأردنيون أن القانون غير مسؤول عن النظرة السلبية تجاه النشاط الحزبي . معظم المرشحين الحزبيين لم يقوموا بحملاتهم تحت شعار حزبهم السياسي؛ خشية أن يؤثر هذا الإنتماء سلبيا على سمعتهم ومصداقيتهم. في المقابل اختار البعض عدم إعلان انتمائهم للحزب خوفاً من يضعف ذلك دعم العائلة والعشيرة. الإطار الزمني القصير منذ صدور القانون إلى يوم الانتخابات لم يمنح الأحزاب وقتاً كافياً للتنظيم والتخطيط لبناء التحالفات، وتم الانتهاء من تشكيل القوائم قبل أيام فقط من تقديم الترشيح.

ويبدو أن إدخال نظام القائمة المفتوحة لم يؤثر على أسلوب الحملات لمعظم المرشحين – يعتقد الناس أن غالبية الناخبين يبنون قراراتهم على انتماءاتهم العشائرية وقد استخدم المرشحون نفس أساليب حشد الناخبين كما كان الحال في إطار الصوت الواحد. وقد وضعت القليل من القوائم برامج انتخابية موحدة. إلاّ أن جبهة العمل الإسلامي وضعت برنامجاً انتخابياً وطنياً بحيث تقوم كل قائمة انتخابية تابعة للجبهة بتكييفه حسب احتياجات الدائرة الإنتخابية ليستجيب لتلك الأحتياجات. وقد تعهد مرشحو قائمة جبهة العمل الإسلامي من حزبيين وغير حزبيين باستخدام مواد الحملة التي تحتوي على صور جميع المرشحين كما اتفقوا على تبني برنامج انتخابي موحد. وشملت قائمة جبهة العمل الإسلامي على مرشحين لا ينتمون للجبهة وذلك لزيادة فرص حصولهم على مقاعد في البرلمان المقبل.

في الدوائر الكبيرة توحدت العشائر الكبيرة والصغيرة في قائمة واحدة مما أدى إلى تقليص هيمنة عشيرة واحدة.

إدارة الانتخابات

أعرب العديد من المرشحين والناخبين ومراقبي الانتخابات المحليين الذين قابلتهم البعثة الدولية عن ثقتهم في لجان الانتخاب المحلية والهيئة المستقلة للإنتخاب التي حصلت على الدعم المالي اللازم من الحكومة. طبقت الهيئة برنامج تدريبي موحد لموظفي مركز الاقتراع والفرز، وقد تبين أن المسؤولين عن إدارة عملية الإنتخاب مؤهليين بشكل جيد قبل يوم الانتخاب. وقد تم الانتهاء من عملية تسجيل المرشحين في الوقت المناسب دون أي حوادث كبيرة.

عبر بعض المرشحين والمحللين عن مخاوفهم من عملية الاقتراع والفرز، وخاصة أن حجم كتيبات الاقتراع قد يؤدي إلى عملية فرز طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، أشار بعض كبار قادة الأحزاب أن بعض أعضاء الهيئة قد يفتقروا إلى الخبرة بعملية في إدارة الإنتخابات كونهم يعينوا تعييناً، بالإضافة إلى أنهم قد يكون لهم انتماءات معينة. كما أشار المراقبون المحليون أن البيانات والمعلومات الصادرة عن الهيئة المستقلة للإنتخاب لم تكن دائماً دقيقة وفي الوقت المناسب كما يجب.

سلوك المواطنين، المشاركة وجهود تثقيف الناخبين

يعتبر عزوف الناخبين عن المشاركة وعدم اهتمامهم في العملية الانتخابية، فضلا عن سوء فهم إجراءات التصويت أموراً مقلقة بالنسبة لكثير من المرشحين والأحزاب والمحللين خلال فترة ما قبل الانتخابات. في الأسابيع التي سبقت الانتخاب، لم تكن هناك زيادة ملوحظة في نشاطات الهيئة المستقلة للإنتخاب أو وسائل الإعلام للوصول للمواطنين وتثقيفهم حول النظام واجراءات الإقتراع، وربما يعزى ذلك للعطلة الطويلة لعيد الأضحى. وقد لاحظ المرشحون هذه الفجوة لذا اشتملت حملاتهم على نشاطات لتثقيف الناخبين لضمان فهمهم لنظام القوائم وكيفية الإقتراع.

كما قام العديد من منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في عملية تثقيف الناخبين، إلا أن هذه الجهود كانت محدودة نسبياً، ويرجع ذلك إلى نقص التمويل وضيق الوقت للتحضير قبل الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت العديد من المنظمات أن مسؤولية تثقيف الناخبين تقع على عاتق الهيئة المستقلة للإنتخاب. وتأخرت او ألغيت العديد من الفعاليات التي نظمها المجتمع المدني والتي تشجع على مشاركة الشباب.

مشاركة المرأة والشباب.لاحظت البعثة أن الاراء حول تأثير قانون الانتخاب على المرشحات كانت مختلفة. ففي بعض الحالات، أشار المعنييون أن نظام القوائم شجع المزيد من النساء على الترشح. كما أن ظهور المرشحات على بطاقات الاقتراع وملصقات الحملة الانتخابية يعد دليلاً إيجابياً على المشاركة السياسية للمرأة. ومع ذلك فإن اخرين قد أضافوا أن تأثير النظام الجديد كان سلبياً إلى حد ما، حيث شجعت القوائم إضافة النساء عن طريق "الحشو"، مما أدى إلى تهميش بعض المرشحات. قررت بعض المرشحات عدم استخدام صورهن على المواد الإعلانية للحملة لتجنب ردود الفعل السلبية من الناخبين المحافظين. كما أنه من المحتمل أن العديد من الناخبات وخاصة في المناطق القبلية المتشددة قد قمن بالإدلاء بأصواتهن على أساس اتجاه الأزواج أو الاَباء. كما أشارت بعض النساء أن أصواتهن قد "بيعت" دون علمهن.

يعد إشراك الشباب في العملية السياسية أمراً ضرورياً حيث أن نحو 40 بالمئة من الناخبين المسجلين في الأردن هم من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و30 عاماً. يبدو أن تمثيل الشباب يعد جيداً في المجتمع المدني وكمتطوعين في الهيئة المستقلة للانتخاب وكمراقبين محليين. كما يشارك الكثير من الشباب الأردنيين كعاملين ومتطوعين في الحملات الانتخابية. لكن فإن عددا قليلا من المرشحين يندرجون تحت سن ال40 عاماً وهناك لامبالاه واضحة في الشأن السياسي بين الشباب.

الشكاوى والطعون الانتخابية وفقاً للهيئة المستقلة للانتخاب، تم التحقيق في ما يقارب 200 حالة من التبرعات المالية والنفقات غير المشروعة منها بعض حالات شراء للاصوات. لا تتوقع الهيئة المستقلة للانتخاب أن يتم حل هذه القضايا الخطيرة قبل أن يتم تخصيص المقاعد في البرلمان مما قد يؤدي إلى مشاكل في حال تطبيق حكم الإدانة على عضو في البرلمان حيث يتمتع الأعضاء بحصانة برلمانية من المحاكمة. تعتبر ادعاءات شراء الأصوات شائعة في الانتخابات السابقة وانتخابات 2016، مما يشكل تحدياً كبيراً لثقة الناخبين في الانتخابات الأردنية، ويبدو أنه قد تم إحراز تقدماً بسيطاً في هذه المسألة منذ انتخابات عام 2013.

ومع ذلك، فإن الهيئة المستقلة للانتخاب أبدت تقدماً كبيراً نحو الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، من فرض فتح حسابات مصرفية منفصلة يمكن تدقيقها من قبل الهيئة والتي تخص عمليات التحويل الخاصة بالانتخابات. وتقر الهيئة المستقلة أنه لا يزال يوجد العديد من التحديات في رصد النفقات.

الأمن والعنف السياسي ظلت الحالة الأمنية هادئة وتحت السيطرة خلال فترة ما قبل الانتخابات. في حين توقع عدد من المعنيين أن اشتباكات طفيفة قد تحدث في يوم الانتخابات أو نتيجة لعدم الرضا عن النتائج وعدم الفهم الكامل لإجراءات الفرز. أعرب الجميع عن الثقة في الأجهزة الأمنية وقدرتها على السيطرة على الوضع في حال حدوث اشتباكات.

ملاحظات يوم الانتخابات

الحالة العامة والأمن. تم إجراء التصويت في بيئة معظمها سلمية وبطريقة منظمة في المناطق المرصودة. تواجدت الشرطة في المراكز ونادرا ما تدخلت في عمل مسؤولي الانتخابات. أعلنت وسائل الإعلام الأردنية عن عدة حوادث عنف متفرقة في يوم الانتخابات في مادبا والطفيلة والكرك وعمان. وذكر الوفد أنه لم يلاحظ أية قضايا أمنية هامة في داخل أو حول مراكز الاقتراع التي زاروها.

الحملات الانتخابية. لاحظ الوفد وجود مظاهر دعاية انتخابية بكثرة في داخل وحول مراكز الاقتراع مما يشكل خرقاً لقانون الانتخاب. حيث تم عرض مواد الحملات في بعض الأحيان على المباني التي تضم مراكز الاقتراع وفي حالات أخرى على السيارات مع مكبرات صوت وشوهدت صور المرشحين على السيارات المتوقفة خارج المراكز الاقتراع مباشرة. كما قام أنصار المرشحين، بما في ذلك الأطفال الصغار في الكثير من الحالات بتوزيع المنشورات أو القهوة على الناخبين أمام المراكز، وارتدى بعضهم القمصان والقبعات والسترات التي تظهر اسم وصور مرشحيها. ومع ذلك، يبدو أن رد فعل الهيئة المستقلة للانتخاب تجاه هذه الظاهرة كان سريعاً حيث شوهد ممثلي المرشحين يزيلون هذه المظاهر قبل منتصف النهار.

إجراءات الانتخابات وإمكانية الوصول. بشكل عام، جميع مراكز الاقتراع التي زارها المراقبون استلمت جميع المواد الأساسية، وفتحت أبوابها الساعة السابعة صباحاً، مع حالات تأخير بسيطة ومعدودة. خلال عمليتي الاقتراع والفرز، قام معظم موظفو الاقتراع بواجباتهم بطريقة مهنية ومحايدة. ومع ذلك، لوحظ أن بعض المسؤولين لم يلتزموا بالإجراءات كوضع الحبر في بعض الأحيان على الأصبع الخطأ، كما لم يقوموا بالتحقق دائماً من هوية المنقبات.

لاحظ المراقبون عدة حالات من التصويت العلني، إما من خلال نطق الناخبين لنواياهم، أو نتيجة لسوء الإدارة الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمن هم بحاجة إلى مساعدة في التصويت.

بينما كان موظفو مركز الاقتراع متعاونين ومهنيين في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن عددأ كبيراً من المباني، والتي تضم مراكز الاقتراع، يصعب الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

مشاركة الناخبين. أفاد المراقبون عن اختلافات متفاوتة في مشاركة الناخبين في مراكز الاقتراع والمناطق المختلفة، حيث لوحظ عدد قليل جدا من الناخبين في بعض المراكز وطوابير طويلة في البعض الأخر. كما شوهد عدد قليل جداً من الناخبين الشباب في معظم المراكز التي تمت زيارتها.

تم أبعاد بعض الناخبين لأنهم لم يكونوا على جدول الناخبين في بعض المراكز أو لعدم إحضار هوياتهم. في بعض الحالات لم تظهر أسماء الناخبين في جداول الناخبين، على الرغم من أنهم ادعوا التصويت في عام 2013.

بشكل عام، قيم المراقبون فهم الناخبين لإجراءات التصويت على بطاقات الاقتراع بشكل إيجابي، حيث أن عدد البطاقات غير الصالحة لم تبدو مرتفعة بشكل ملحوظ. وعند الاستفسار، شرح العاملون في مراكز الاقتراع عملية التصويت بطريقة محايدة.

المراقبون. رحب مسؤولو الانتخابات بالمراقبين بشكل عام، على الرغم من منع المراقبين من الوصول إلى اثنين من مراكز الاقتراع. أفاد بعض المراقبين المحليين حرمانهم من الدخول إلى بعض مواقع الاقتراع.

فرز الأصوات وعملية التجميع: تشير البعثة الى ان هذا البيان قد صدر قبل اتمام عملية الفرز وتجميع الاصوات.

3.التوصيات

تطوير قدرات الهيئة المستقلة للانتخاب

•ضرورة مراجعة وتعزيز قدرات الهيئة المستقلة للانتخاب في مجال تطوير قنوات الاتصال والتواصل لضمان توفير المعلومات حول جميع جوانب العملية الانتخابية بشمولية ودقة وفي الوقت المناسب.

•ضرورة اتخاذ القرارات الرئيسية في وقت مبكر لإتاحة الفرصة لتثقيف الناخبين بشكل سليم ولتبادل المعلومات.

•ضرورة تكثيف جهود الهيئة في مجال تدريب موظفي الاقتراع والفرز لضمان وصول المراقبين للمعلومة وشفافية العملية الانتخابية وتوفير الضمانات اللازمة لسرية الاقتراع.

•على الرغم من توفير موظفي مراكز الاقتراع المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن العديد من مواقع مراكز الاقتراع يصعب الوصول إليها من قبلهم. ينبغي بذل المزيد من الجهود لتوفير سبل الوصول للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز ومحطات الاقتراع وضمان حق التصويت للناخبين الملازمين لبيوتهم.

تعزيز الإطار الانتخابي

•من أجل تحقيق تمثيل أكثر إنصافاً للناخبين في البرلمان، هناك حاجة إلى المزيد من إعادة التوازن في توزيع الناخبين لكل مقعد.

•ضرورة استمرار التوجيهات الملكية والجهود الحكومية في مجال تشجيع تطوير الأحزاب السياسية والائتلافات القائمة على برنامج انتخابي.

•هناك حاجة لتعزيز اجراءات زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وقيادة الحزاب.

•ضرورة أن يتم الانتهاء من اجراءات قبول الترشح واعتماد القوائم قبل بدء الحملة.

•ضرورة مراجعة وتعزيز أنظمة تمويل الحملات الانتخابية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

•عند استعراض فعالية قانون الانتخاب الجديد، ينبغي النظر في تصميم نظام العد والفرز الذي يحدد توزيع المقاعد بدقة وسرعة.

•ضرورة صياغة أشكال بديلة للاقتراع حتى تتم عملية التصويت ببساطة ولتكون عملية الفرز أكثر كفاءة وفعالة من ناحية الوقت.

•ضرورة النظر في خفض سن الترشح لعضوية البرلمان لتشجيع الشباب على المشاركة.

•ضرورة مراجعة القواعد المتعلقة بالحملات خلال يوم الاقتراع، لعدم الاستهانة بها. حيث يجب أن تفرض القواعد الجديدة بشكل موحد.

تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الأردنية المنتخبة

•لتحقيق رؤية جلالة الملك عبد الله للحكومة البرلمانية، هناك ضرور لايجاد علاقة مباشرة بين نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة..

•ضرورة استمرار التوجيهات الملكية والحكومة الاستمرار في دعم تطوير قدرات البرلمانيين في الرقابة وتعزيز دورهم في اقتراح السياسات والتشريعات.

•ضرورة دعم مبادرات التعليم المدني، مستهدفة الشباب على وجه التحديد، لتشجيع المشاركة السياسية ذات المغزى ولتشجيعهم على مسائلة ممثليهم السياسيين خلال مدة عملهم في مناصبهم.

4.وفد البعثة الدولية ومراقبة الانتخابات

يصدر هذا البيان الأولي من قبل وفد البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التشريعية في الأردن التابع للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني والتي أجريت في 20 أيلول 2016. ضم الوفد 45 مراقبا من 16 دولة، من بينهم رئيس دولة سابق ومشرعين حاليين وسابقين وسفير سابق وحاكم سابق وقادة أحزاب سياسية حاليين وسابقين وخبراء انتخابات وقادة أعمال وممثلي المنظمات غير الحكومية وخبراء إقليميين .

ترأس الوفد عاطفة يحيى آغا الرئيس السابق لجمهورية كوسوفو وجون سنونو عضو مجلس الشيوخ السابق للولايات المتحدة وكوسكون كوروز العضو السابق في مجلس النواب الهولندي والمدير العام للمركز الدولي لحماية الأطفال من الاختطاف في هولندا وعضو في السلطة الانتقالية الشباب وميشيل دن مديرة مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لبرنامج الشرق الأوسط.

اعتمدت النتائج التي توصل إليها الوفد على تقييم بعثة مرحلة ما قبل الانتخابات الذي صدر في أيلول 2016 وعلى عمل فريق من أربعة مراقبين طويلي الأمد رصدت العملية الانتخابية منذ آب 2016. قام وفد ما قبل الانتخابات بزياة الأردن من 24 تموز إلى 27 تموز حيث التقى مع مسؤولي الانتخابات والمرشحين والزعماء السياسيين ومراقبي الانتخابات المحليين وقادة المجتمع المدني والسياسي وممثلي وسائل الإعلام. في يوم الانتخابات، زار مندوبو البعثة أكثر من 150 قاعة اقتراع في جميع المحافظات الاثني عشر ودوائر البادية الثلاثة.

يود الوفد التعبير عن امتنانه بالترحيب والتعاون الذي تلقاه من الناخبين ومسؤولي الانتخابات والمرشحين والمراقبين المحليين للانتخابات ونشطاء المجتمع المدني. تم اعتماد المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني رسميا لإيفاد بعثة المراقبة الدولية للانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ويعبر المعهدان عن امتنانهما للهيئة وللمسؤولين الحكوميين للترحيبهم بهما وبمجموعات المراقبة الأخرى. يقدم الوفد بيان الانتخابات هذا بهدف دعم المؤسسات الديمقراطية في الأردن.

كان الغرض من الوفد إظهار اهتمام المجتمع الدولي في تطوير عمليات سياسية ديمقراطية أقوى في الأردن وتقديم تقييم محايد لطبيعة العملية الانتخابية. وقد أجريت البعثة وفقا للقوانين الأردنية وإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات.

يتم تسليم هذا البيان من النتائج الأولية قبل الانتهاء من العملية الانتخابية. ويعتمد التقييم النهائي للانتخابات على سير المراحل المتبقية من العملية الانتخابية بما في ذلك الإعلان عن النتائج والتعامل مع الشكاوى المحتملة لليوم الذي يلي يوم الانتخابات أو طلبات الاستئناف. سيصدر المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني تقريرا نهائيا شاملا بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.

المعهد الجمهوري الدولي هو منظمة غير حزبية وغير ربحية ملتزمة بتعزيز الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير عمل الأحزاب السياسية لتصبح أكثر استجابة ومراعاة للقضايا الرئيسة، ومساعدة المواطنين على المشاركة في التخطيطالحكومي، والعمل على تعزيز دور المجموعات المهمشة في العملية السياسية - بما في ذلك النساء والشباب.

المعهد الديمقراطي الوطني هو منظمة غير ربحية وغير منحازة وغير حكومية تعمل في سبيل دعم وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاركة المواطنين وتعزيز ثقافة الانفتاح والمساءلة في مؤسسات الحكم. وقد عمل المعهد في الأردن منذ عام 1994 على دعم التنمية البرلمانية والحكم الرشيد والمجتمع المدني وتم تمويل هذه البعثة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.