الاحتلال يؤجل النظر في التماس هدم منازل قتلة أبو خضير

أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، النظر بالالتماس الذي تقدمت به عائلة الشهيد محمد أبو خضير ضد وزير الأمن الإسرائيلي بشأن رفضه طلب هدم منازل المستوطنين الثلاثة قتلة نجلهم، شهر تموز 2014.

المحامي مهند جبارة أوضح أن قضاة المحكمة العليا قرروا تأجيل النظر بالتماس عائلة أبو خضير الى شهر تشرين الثاني، بحجة عدم تبليغ القتلة بالالتماس، لافتا ان "تسليم كتاب الالتماس لأي معتقل" هو من وظيفة إدارة مصلحة السجون، وبدوره قام هو بتسليمه لإدارة السجن منذ أشهر، كما طالبوا بضم عائلات القتلة للالتماس باعتبارهم المتضررين من "هدم المنازل".

ولفت جبارة أن قضاة المحكمة قرروا التأجيل رغم حضور المتهم الرئيسي بقتل أبو خضير المدعو يوسيف بن دافيد، إضافة الى حضور محامي متهم آخر.

وأوضح جبارة أنه المدعي العام الإسرائيلي والذي كان طوال العامين الأخيرين يقف بجانب عائلة الشهيد أبو خضير، حتى تم إدانتهم والحكم عليهم، يعترض اليوم على طلب العائلة بهدم منازلهم، بحجة أنها أعمال فردية وليست ظاهرة منتشرة بالوسط اليهودي، ولا يوجد ضرورة باتخاذ اجراءات ردعية تقضي بهدم

منازلهم.

وأوضح المحامي مهند جبارة أنه قدم الالتماس للمحكمة العليا باسم العائلة بعد رفض وزير الأمن الإسرائيلي طلب هدم منازل القتلة الثلاثة، بحجة "أن الإرهاب يختلف عن الإرهاب العربي"، وهدم البيوت للقتلة هدف "ردعي وليس عقابي"، ولا داعي ولا حاجة لهدم منازل قتلة أبو خضير الثلاثة.

وأكد جبارة في الالتماس ان الشارع الإسرائيلي يشهد في الفترة الأخيرة حالة من التطرّف الشديد التي أتت بالكثير من مظاهر العنف ضد الفلسطينيين من بينها حرق عائلة دوابشة، وحرق المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وقتل الجندي الإسرائيلي أزران للفلسطيني المصاب في الخليل وقتل الشهيد محمد ابو خضير، الشيء الذي يحتم الردع لمن ينوي تنفيذ مثل هذه الجرائم في الوسط الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وذلك يتطلب وجود قرارات ردعية لغيرهم، وهذا بخلاف ادعاءات وزير الأمن المذكورة أعلاه.

وأضاف جبارة أن التوجه للمحكمة الإسرائيلية ضد وزير الامن الإسرائيلي يعتبر سابقة، ونحاول من خلاله فضح سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تكيل بمكيالين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث تمتنع عن هدم منازل القتلة اليهود، بينما تسارع بهدم منازل الشهداء الفلسطينيين.

والدا الشهيد أبو خضير

والدا الشهيد محمد أبو خضير توقعا تأجيل إصدار الحكم بشأن الالتماس المطالب بهدم منازل قتلة نجلهم، والمماطلة في إصدار القرار وقالا:" إدانة القتلة الثلاثة وإصدار الحكم ضدهم -رغم اعترافاتهم الأولية وتمثيلهم للجريمة- استمر لمدة عامين، ونتوقع أن المماطلة كذلك في محاكم منازلهم."

وأكدا انه في حال رفض المحكمة الإسرائيلية العليا هدم منازل القتلة، سيقومون بالتوجه الى المحاكم الدولية بشكل فوري.

وأكدا ان المحكمة العليا شرعنت هدم منازل عشرات الفلسطينيين خلال الفترة السابقة، واليوم نحن نطالبها بهدم منازل قتلة محمد.

النائب السعدي

وحضر الجلسة النائب أحمد الطيبي والسامة السعدي، وقال الأخير :" هناك تمييز واضح في المحكمة العليا بالتعامل بين قضايا الفلسطينيين والإسرائيليين، ونقف اليوم بجانب العائلة لفضح هذه السياسات."

واضاف السعدي:" الحكومة الاسرائيلية تدعي ان جريمة الشهيد أبو خضير لا تمثل "إرهاب يهودي"، لكننا نؤكد على ضرورة هدم منازل القتلة وهناك عدة حوادث ضد الفلسطينيين، وللأسف "قوانين الطوارئ البريطانية" وقانون الارهاب" يطبق فقط ضد الفلسطينيين.