الغاء نتائج الاقتراع في 4 صناديق اقتراع بدو الوسط.. واعتماد النتائج كما هي

 

وقال الكلالدة، في بداية مؤتمره الصحفي: "أتوجه بالشكر لجميع المترشحين للانتخابات النيابية 2016 مهما كانت نتائجهم، لأن التقدم للعمل العام في هذه الفترة العصيبة والظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يواجهها الاردنيين على جميع المستويات، في البداية اقدم لكم معلومات عامة، بعد ان اقول ان مجلس المفوضين قام قبل قليل باعتماد النتائج التي قدمت له من قبل اللجنة الخاصة كما نصّ القانون، الاسماء هي نفسها لم يتغير عليها شيء وقرأها عليكم رئيس اللجنة الخاصة الدكتور مصطفى البراري".

وأورد الكلالدة في المؤتمر المعلومات التالية:

فازت 20 سيدة بمقاعد في مجلس النواب الثامن عشر

عدد المترشحات من النواب السابقين 20 فاز منهنّ 5

216 مترشح حزبي وفاز منهم 27 حزبيا

عدد المترشحين من النواب السابقين 170 فاز منهم 56 نائبا

26 ألف ورقة اقتراع باطلة

وأضاف الكلالدة: "أما بما يختص بدائرة بدو الوسط، كما تعلمون حدث في بعض مراكز اقتراع هذه الدائرة تجاوز وتعدي على القانون، وكنا قد ابلغنا ابتداء باحتجاز ثمانية ثم اضيف اثنان واخراجها للخارج وارجاعها ممتلئة بالاوراق لمراكز الاقتراع، وبعد تلك الرواية التي تسلمتها من احد العاملين في الهيئة. وبعد ذلك وردتنا شكاوى تثير شبهات حول 17 صندوقا وعليه كان لا بد من التحقق من هذه الانباء، وعزمنا على البرّ بقسمنا بحفظ حقوق الجميع واجراء الانتخابات وفق اعلى درجات الشفافية.

بعد ذلك جلبت الصناديق الى الهيئة وتم اعادة فرزها وجرى اعادة تدقيقها عبر محاضر الاقتراع الموجودة لدى اللجان، ومطابقتها مع المركز المتخصص في الهيئة وحصر اسماء الناخبين في تلك الصناديق".

وتابع: "جلبت كل هذه المواد الى المركز في الهيئة ووضعت بين يدي اللجنة وطابقت القيود الالكترونية بالكشوفات اليدوية، وبعد ان جرى مطابقتها واحصاؤها من جديد، وتبين أن هناك 11 صندوقا لا يمسها اي عيب. بينما ظهر في الصندوق 12 ان هناك اوراق اضافية، وكان من السهل تمييزها اذ لم تكن تحمل توقيع رئيس لجنة الاقتراع، وبذلك يكون عدد تلك الصناديق (11+1)، وبقي هناك لغط على اربعة صناديق جرى تحطيم اثنين منهم والعبث بها، وعند تدقيق هذه الصناديق وجد ان الكشوف مثبت عليها انها غير معتمدة للأسباب التالية: "نسبة غير قليلة عليها علامات تبطلها وبعضها ممزق ومداس عليه، ووجدت اوراق مختومة بختم اختام لجنة الفرز وعليها تواقيع مختلفة ليس عليها اي توقيع لرئيس لجنة الفرز، مما يوحي انه جرى استبدالها، وتبين ان الاربعة صناديق لا يمكن قبولها وهي عبث وتزوّر ارادة الناخب".

وقال الكلالدة: "وحيث تعذّر تحديد اي ورقة انه لا يمكن الاقرار بعدم العبث بها، اجتمع مجلس مفوضي الهيئة وخلص الى قرار الغاء هذه الصناديق الاربعة كاملة".

ولفت الكلالدة الى ان اي مترشح لديه اعتراض على النتائج فيمكنه التوجه الى القضاء والطعن بالقرار.

واشار الكلالدة الى ان احد الصناديق لا زال مفقودا حتى الان.