الهيئة المستقلة : الجميع سيقوم بدوره للوصول الى انتخابات نزيهة
اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الاله الخطيب ان المواطن هو الاساس في العملية الانتخابية وتقرير مصيرها لافتا الى ان جميع الجهات المعنية ستقوم بدورها تجاه الانتخابات بهدف الوصول الى انتخابات نزيهة وشفافة .
وقال خلال افتتاحه ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في مقرها اليوم الثلاثاء لعدد من الاحزاب حول المال السياسي ان الهيئة تحضر لمرحلة جديدة ،مؤكدا اهمية موضوع الورشة المتعلق بالمال السياسي استخدامه باتجاهين باعتباره البارز الان الساحة .
وقال ان استخدام المال السياسي بالاتجاه السلبي يسئ للاردن والانتخابات ويقلل قدرة المواطن على المشاركة في صنع القرار بصورة صحيحة .
ودعا المشاركين الى الخروج بتوصيات وافكار تساعد في وضع قواعد للمساهمة في محاربة استخدام ظاهرة المال السياسي بالاتجاه السلبي .
ونبه الخطيب الى اهمية الابتعاد عن المال السياسي وذلك تأسيسا لانتخابات صحيحة ومجلس نواب ممثل نابعة من اختيار المواطن نفسه دون اي تدخلات .
ولفت الى ان الهيئة اطلعت على تجارب الاخرين من الدول الاخرى في موضوع المال السياسي بهدف الاستفادة منه ،معربا عن امله في وضع قواعد صحيحة تعالج وتحد من موضوع المال السياسي .
وبين ان القائمة الوطنية والتعليمات التي اقرتها الهيئة بهذه الصورة جاءت بعد الاطلاع على رأي شرائح واسعة من المجتمع مبينا ان القائمة العامة تسهم في تطوير الحياة السياسية وتمكن القوى السياسية من تكوين تحالفات على مستوى الوطن وتشكيل كتل توافقية تساعد على تطوير الحياة البرلمانية وفيما يتعلق بعملية المراقبة اكد انها ستساعد في تحسين الاداء وتمكين الجميع من الاطلاع على العملية الانتخابية وبين ان الهيئة طلبت عدم تقديم اي خدمات تمييزية لاحد واشار نقيب المحامين الاسبق الى خطورة المال السياسي في الانتخابات لافتا الى وجود اوجه واشكال متعددة ومختلفة للمال السياسي .
واشار الى التدخلات المتعددة في الانتخابات السابقة من قبل العديد من الجهات والاجهزة المختلفة منتقدا موضوع تحديد الحد الادنى في القوائم الانتخابية.
وقال النائب السابق مبارك ابو يامين ان المال السياسي كلمة عمومية تطلق على المال الذي يدفع لشراء ضمائر الناس لافتا الى ان المعنى الايجابي له هو المال الذي تدفعه المؤسسات السياسية المرخصة كالاحزاب بالتكفل بالحملات لمرشحيها .
واستعرض الدكتور ليث نصراوين تجارب عدد من دول العالم فيما يتعلق بموضوع المال السياسي والسبل القانونية والادارية لمواجهته .
واشار الى وجود اجراءات وقائية وعلاجية لوضع ضوابط ومعايير على المساعدات والهبات التي تقدم للمرشحين والقوائم الانتخابية .
وعرف المشاركون المال السياسي بانها الاموال التي تدفع من الشركات والمؤسسات الخاصة او من قبل الدولة بصورة غير مشروعة لتغيير قناعات الناس .
ودعا المشاركون الى وضع ضوابط ومعايير على المساعدات والهبات التي تقدم للمرشحين وتحديد سقف معين للحملات الانتخابية والافصاح عن مصادرها وفرض رقابة مالية على الانفاق المالي للمرشحين والقوائم الانتخابية والزام المرشح بفتح حساب بنكي خاص بالدعاية الانتخابية .بترا
