عبيدات: القطاع الخاص يعتبر المنح والميزات مكافأة له.. والمواطن لا يستفيد

بعد صدور قرار الحكومة و قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتعديل التعرفة الكهربائية لقطاعات الصناعات الاستخراجية التعدينية والمشتركين الاعتياديين والمشتركين التجاريين وشركات الاتصالات والفنادق والصناعات الكبرى الأخرى اعتبارا من الأول من شهر تشرين ثاني المقبل طالبت حماية المستهلك هذه القطاعات ان ينعكس هذا التخفيض ايجابا على المواطنين من خلال تخفيض اسعار الخدمات والسلع وان لاتعتبره ميزة اضافية لتعظيم ارباحهم المادية على حساب الدولة والمواطنين.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان القطاع الخاص اعتاد على التعامل مع كثير من الميزات الحكومية المعطاة لهم على انها منح ومكافأت دون الاخذ بعين الاعتبار احقية المستهلك بالاستفادة من مثل هذه القرارات والامثلة كثيرة حيث ان معظم القطاعات تبقي على نفس الاسعار او تقوم بتخفيض اسعارها بنسب لا تذكر معللين مثل هذه القرارات انها جاءت لخفض الكلف التشغيلية واعانة هذه القطاع على التنافس.

واشار عبيدات ان هنالك العديد من القطاعات يستوجب عليها تخفيض اسعارها بنسب تتوافق مع حجم التخفيض في اسعار الكهرباء وهنا يتطلب الامر تكثيف الرقابة على مثل هذه القطاعات ودراسة نسب التخفيض على السلع والخدمات المقدمة من قبلها وهذا بطبيعة الحال له عدة ايجابيات مثل تخفيض التكلفة التشغيلية بالاضافة الى ازدياد حجم المبيعات وكذلك وصول هذه السلع والخدمات للمستهلك باسعار مناسبة ومقبولة وهنا تظهر التكاملية الاقتصادية في ابهى صورها بعيدا عن المراوغة واستغلال المواطن واحتياجاته للسلع والخدمات.

واكد عبيدات على مطالبته الحكومة بتفعيل دور ممثل المواطن الاردني في المشاركة عند اتخاذ مثل هذه القرارات وتطبيقها على ارض الواقع حيث ان المستهلك هو الحجر الاساس في العملية الاقتصادية وان يكون له دور فعال ينتج عنه اتخاذ القرارات المناسبة التي سيتقبلها المواطن بصدر رحب لا ان يكون دور المستهلك هو متلقي ومنفذ للقرارات بما يخدم الحكومة والقطاع الخاص حيث ان الهدف من كل هذه القرارات هو تقديم الخدمة والسلعة للمستهلك ضمن جودة ومعايير مقبولة وليس تعظيم الارباح والعوائد للقطاع الخاص خصوصا ان الوضع الاستهلاكي للمواطنين في تدهور مستمر جراء القرارات الغير مدروسة وعدمية الرقابة والمتابعة الحكومية.

وبين عبيدات ان العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت تصب في صالح القطاع الخاص دون حول او قوة للمواطن الذي اصبح مجبرا فقط على توفير المداخيل المادية للاستمرار بالمعيشة مع ثبات الدخل منذ سنوات حيث لم يطرأ عليه اي تغيير ارتفاعا واصبح الدخل لا يغطي 60% من متطليات الحياة المعيشية الاساسية والبسيطة للعيش الكريم وما نراه من حالات في الوضع الاقتصادي جاء نتيجة القرارات الارتجالية والعشوائية الغير مبنية على دراسات علمية ولا تاخذ شأن للتغذية الراجعة عن مثل هذه القرارات وردود فعل المواطنين.

واختتم عبيدات حديثه بان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك لديها رصد يومي لاسعار مختلف السلع والخدمات وانها تراقب عن كثب مدى التخفيض الذي سيطرأ على السلع والخدمات وفي حال عدم وجود تخفيضات عليها سيتم التعامل مع كل ملف على حدا وصولا الى اطلاع الراي العام على نتائجه واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق ومكتسبات المستهلك وحمايته بكل السبل والطرق التي كفلها القانون معولين على الوعي والثقافة التي يتمتع بها المستهلك الاردني وعلى ثقتهم الكبيرة بدور الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مؤكدين على اننا في الجمعية سنبقى المدافعين عنه بكل الوسائل المتاحة وبنفس الوقت مطالبين الحكومة ممثلة بالجهات الرقابية على ضرورة المتابعة واستخدام الوسائل القانونية لتطبيق هذا الانخفاض وانعكاسه ايجابا على السلع والخدمات بعيدا عن اي مجاملات لاي جهة كانت.

واضاف عبيدات ان الجمعية اليوم تقوم بزيارات ميدانية لمختلف القطاعات وممثليها وبحث السبل الكفيلة بما يضمن حقوق المستهلك بالحصول على سلع وخدمات ضمن جودة واسعار معقولة ومقبولة سيتم الحديث عن نتائجها قريبا.