الكلالدة : القضاء من يحسم الجدل بشان البادية الوسطى
جو 24 :
قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ان الهيئة كانت امام خيارين في تعاملها مع حادثة الاعتداء على صناديق اقتراع في البادية الوسطى ،اما اعادة الانتخاب او ترك المجال امام القضاء للبت في الامر.
واشار في لقاء اليوم الاحد مع اسرة وكالة الانباء الاردنية ( بترا) ادارة مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول ان المادة 49 من قانون الانتخاب اتاحت لمجلس مفوضي الهيئة الغاء نتائج الانتخاب واعادة الاقتراع والفرز دون ان يقرر القانون مدد الاعتراض لهذه الحالة، ما يعني ان اي طعن سيؤجل الاعلان الرسمي للنتائج .
يشار الى ان تجاوز يوم الثامن والعشرين من ايلول دون اصدار النتائج الرسمية للانتخابات في الجريدة الرسمية كان يعني تجاوز مدة الاربعة اشهر المحددة بالدستور لإجراء الانتخاب خلالها ، وهو ما يستوجب عودة المجلس المنحل فوراً وكأن الحل لم يكن.
واوضح ان مجلس المفوضين قرر ترك تحديد ذلك للقضاء، مؤكدا سلامة وصحة اجراءات الهيئة التي بادرت منذ البداية وقبل الجميع بالإعلان عن الحادثة التي شكك البعض بحدوثها، ووجدت الخلل في بطلان اوراق اقتراع 4 صناديق اقترع فيها 1127 ناخبا وناخبة ، معربا عن ثقته بان قرارات المحاكم ستعزز ما وصلت اليه الهيئة.
وعرض لإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب فيما يتعلق بالفرز والهادفة الى استعادة ثقة الناخب في الصندوق وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة ولأول مرة ضمت 86 شخصا منهم ممثلون عن الصحافة للاطلاع على عملية تدقيق جميع الكشوفات الكترونيا وورقيا، مشيرا الى ان امتداد الاقتراع في 15 دائرة مدة ساعة مكن نحو 70 الف مقترع من الادلاء بأصواتهم، وذلك بناء على توصيات رؤساء لجان الانتخاب في هذه الدوائر ، نافيا الاتهامات ببطء عملية الانتخاب حيث لم يفقد اي مواطن حقه بالتصويت.
ولفت الى ان عدد الاعتراضات قليل مقارنة بالمرات السابقة ونظرا لعدد المرشحين (1252) ، وانخفاض عدد الاوراق الباطلة (1.7 بالمئة) فيما تجاوزت العام 2013 نسبة 10 بالمئة (في قائمة وطن) ,في حين بلغت الاوراق البيضاء ما نسبته 1.2 بالمئة.
واضاف ان تقارير المراقبين اثنت على العملية الانتخابية بشكل كبير ، حيث سجلت حالة واحدة للتجاوز على القانون في منطقة البادية الوسطى والتحقيق جار في القضية التي قام بها خارجون على القانون ، والامر ليس متعلقا بالقانون او العاملين في عملية الانتخاب .
وقال ان استبدال 27 رئيس لجنة انتخاب جاء لورود ملاحظات من مراقبين ومندوبين رغم عدم امتلاك الهيئة الوقت للتحقيق بشكل عادل، الا ان اجراءات الاستبدال كانت لضمان نزاهة الانتخاب التي عمل بها نحو 74 الف موظف.
واشار الى بعض الملاحظات حول قانون الانتخاب المتعلقة بالحاجة لتحديد فترة للدعاية الانتخابية ، ومزيد من تفصيل ودقة المادة 49 من قانون الانتخاب ، ومعالجة موضوع (جداول الناخبين) من ابناء البادية من خلال العمل على تسكينهم في دوائرهم ، فضلا عن ازالة محددات الترشح للمقاعد الاضافية الخاصة بالمرأة ،وعلى الكوتا( المسيحيين ، الشركس والشيشان ).
وحول ظاهرة شراء الاصوات قال الكلالدة ان القضية جزائية ولا يمكن التعامل معها الا بإجراءات صحيحة تتضمن بينات، موضحا ان معالجة قضية " المال الاسود " بالشفافية وبمعايير النزاهة لا تكفي وحدها.
واوضح ان المرأة حققت في هذه الانتخابات نجاحا غير مسبوق اذ استطاعت خمس سيدات الوصول لمقاعد البرلمان من غير المقاعد المخصصة للنساء (20 من اصل 130)، مبينا ان عدد المقترعات من النساء بلغ 716716 وبنسبة 48 بالمئة (17.3 بالمئة من عدد المسجلين و32 بالمئة من عدد المسجلين الاناث).
واضاف "عدد المترشحات من النساء بلغ 252 مترشحة ، منهن 20 من المجلس السابق وفازت 20 سيدة بمقاعد المجلس وبنسبة 15.2 بالمئة ، وبلغ عدد المرشحين من الاحزاب السياسية 216 مترشحا فاز منهم 27 وبنسبة 20 بالمئة من عدد مجلس النواب ، موضحا ان عدد المترشحين من النواب السابقين بلغ 170 فاز منهم 57 وبنسبة 43 بالمئة من عدد النواب .
وبين اعداد المقترعين من حيث الفئات العمرية حيث بلغت للفئات (17 -30 عاما) نحو 532 الفا ، وللفئات (31- 40عاما) 145 الف وللفئات(41-50عاما) حوالي 146 الف ،و(51 -60 عاما) حوالي 200 الف.
واوضح ان الصعوبات التي اعترت عملية تشكيل القوائم كانت تكتيكية وليست متعلقة بالقانون ،اذ فازت نحو عشرين قائمة بأكثر من مقعد، مؤكدا اهمية التعامل مستقبلا مع القانون بواقعية اكثر من قبل القوى السياسية والمرشحين.
واشاد بأداء وسائل الاعلام وخاصة وكالة الانباء الاردنية خلال تغطيتها للانتخابات، حيث ساهم اداء الاعلام في نجاح العملية بدءا من شرح القانون والتشجيع على الاقتراع وصولا الى التغطية الموضوعية والمهنية للعملية برمتها ، اضافة الى نقل الملاحظات ونقد الاجراءات.
وكان مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول اكد ان الحدث الابرز وطنيا عام 2016 كان اجراء الانتخابات النيابية بنجاح وفق قانون جديد ومشاركة جميع القوى، مشيدا بإجراءات الهيئة لضمان اعلى درجات النزاهة والشفافية، مثمنا تعاونها مع وسائل الاعلام.
واشار في لقاء اليوم الاحد مع اسرة وكالة الانباء الاردنية ( بترا) ادارة مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول ان المادة 49 من قانون الانتخاب اتاحت لمجلس مفوضي الهيئة الغاء نتائج الانتخاب واعادة الاقتراع والفرز دون ان يقرر القانون مدد الاعتراض لهذه الحالة، ما يعني ان اي طعن سيؤجل الاعلان الرسمي للنتائج .
يشار الى ان تجاوز يوم الثامن والعشرين من ايلول دون اصدار النتائج الرسمية للانتخابات في الجريدة الرسمية كان يعني تجاوز مدة الاربعة اشهر المحددة بالدستور لإجراء الانتخاب خلالها ، وهو ما يستوجب عودة المجلس المنحل فوراً وكأن الحل لم يكن.
واوضح ان مجلس المفوضين قرر ترك تحديد ذلك للقضاء، مؤكدا سلامة وصحة اجراءات الهيئة التي بادرت منذ البداية وقبل الجميع بالإعلان عن الحادثة التي شكك البعض بحدوثها، ووجدت الخلل في بطلان اوراق اقتراع 4 صناديق اقترع فيها 1127 ناخبا وناخبة ، معربا عن ثقته بان قرارات المحاكم ستعزز ما وصلت اليه الهيئة.
وعرض لإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب فيما يتعلق بالفرز والهادفة الى استعادة ثقة الناخب في الصندوق وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة ولأول مرة ضمت 86 شخصا منهم ممثلون عن الصحافة للاطلاع على عملية تدقيق جميع الكشوفات الكترونيا وورقيا، مشيرا الى ان امتداد الاقتراع في 15 دائرة مدة ساعة مكن نحو 70 الف مقترع من الادلاء بأصواتهم، وذلك بناء على توصيات رؤساء لجان الانتخاب في هذه الدوائر ، نافيا الاتهامات ببطء عملية الانتخاب حيث لم يفقد اي مواطن حقه بالتصويت.
ولفت الى ان عدد الاعتراضات قليل مقارنة بالمرات السابقة ونظرا لعدد المرشحين (1252) ، وانخفاض عدد الاوراق الباطلة (1.7 بالمئة) فيما تجاوزت العام 2013 نسبة 10 بالمئة (في قائمة وطن) ,في حين بلغت الاوراق البيضاء ما نسبته 1.2 بالمئة.
واضاف ان تقارير المراقبين اثنت على العملية الانتخابية بشكل كبير ، حيث سجلت حالة واحدة للتجاوز على القانون في منطقة البادية الوسطى والتحقيق جار في القضية التي قام بها خارجون على القانون ، والامر ليس متعلقا بالقانون او العاملين في عملية الانتخاب .
وقال ان استبدال 27 رئيس لجنة انتخاب جاء لورود ملاحظات من مراقبين ومندوبين رغم عدم امتلاك الهيئة الوقت للتحقيق بشكل عادل، الا ان اجراءات الاستبدال كانت لضمان نزاهة الانتخاب التي عمل بها نحو 74 الف موظف.
واشار الى بعض الملاحظات حول قانون الانتخاب المتعلقة بالحاجة لتحديد فترة للدعاية الانتخابية ، ومزيد من تفصيل ودقة المادة 49 من قانون الانتخاب ، ومعالجة موضوع (جداول الناخبين) من ابناء البادية من خلال العمل على تسكينهم في دوائرهم ، فضلا عن ازالة محددات الترشح للمقاعد الاضافية الخاصة بالمرأة ،وعلى الكوتا( المسيحيين ، الشركس والشيشان ).
وحول ظاهرة شراء الاصوات قال الكلالدة ان القضية جزائية ولا يمكن التعامل معها الا بإجراءات صحيحة تتضمن بينات، موضحا ان معالجة قضية " المال الاسود " بالشفافية وبمعايير النزاهة لا تكفي وحدها.
واوضح ان المرأة حققت في هذه الانتخابات نجاحا غير مسبوق اذ استطاعت خمس سيدات الوصول لمقاعد البرلمان من غير المقاعد المخصصة للنساء (20 من اصل 130)، مبينا ان عدد المقترعات من النساء بلغ 716716 وبنسبة 48 بالمئة (17.3 بالمئة من عدد المسجلين و32 بالمئة من عدد المسجلين الاناث).
واضاف "عدد المترشحات من النساء بلغ 252 مترشحة ، منهن 20 من المجلس السابق وفازت 20 سيدة بمقاعد المجلس وبنسبة 15.2 بالمئة ، وبلغ عدد المرشحين من الاحزاب السياسية 216 مترشحا فاز منهم 27 وبنسبة 20 بالمئة من عدد مجلس النواب ، موضحا ان عدد المترشحين من النواب السابقين بلغ 170 فاز منهم 57 وبنسبة 43 بالمئة من عدد النواب .
وبين اعداد المقترعين من حيث الفئات العمرية حيث بلغت للفئات (17 -30 عاما) نحو 532 الفا ، وللفئات (31- 40عاما) 145 الف وللفئات(41-50عاما) حوالي 146 الف ،و(51 -60 عاما) حوالي 200 الف.
واوضح ان الصعوبات التي اعترت عملية تشكيل القوائم كانت تكتيكية وليست متعلقة بالقانون ،اذ فازت نحو عشرين قائمة بأكثر من مقعد، مؤكدا اهمية التعامل مستقبلا مع القانون بواقعية اكثر من قبل القوى السياسية والمرشحين.
واشاد بأداء وسائل الاعلام وخاصة وكالة الانباء الاردنية خلال تغطيتها للانتخابات، حيث ساهم اداء الاعلام في نجاح العملية بدءا من شرح القانون والتشجيع على الاقتراع وصولا الى التغطية الموضوعية والمهنية للعملية برمتها ، اضافة الى نقل الملاحظات ونقد الاجراءات.
وكان مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول اكد ان الحدث الابرز وطنيا عام 2016 كان اجراء الانتخابات النيابية بنجاح وفق قانون جديد ومشاركة جميع القوى، مشيدا بإجراءات الهيئة لضمان اعلى درجات النزاهة والشفافية، مثمنا تعاونها مع وسائل الاعلام.
تابعو الأردن 24 على 
