توجه حكومي لإنشاء مراكز لبيع الخبز مباشرة للمواطنين
قال مصدر مسؤول إن التوجه الحكومي لفصل إنتاج الخبز عن التوزيع سيكون من خلال إنشاء مراكز تبيع المواطنين بشكل مباشر، بعيدا عن المخابز.
وبين المصدر أنه بموجب المقترح سيتم استخدام المخابز كمشغلين فقط، وذلك من خلال إعطائها كميات محددة من الطحين بشكل مباشر من الحكومة وقيامهم بإنتاج الخبز ثم بيعه من خلال مراكز توزيع، والتي بدورها تقوم ببيعه للمواطنين.
يشار إلى أن عمليات توزيع الطحين في الوقت الحالي تتم من خلال ثلاث جهات (مطاحن، وناقلين، ومخابز)، وتصريحات الحكومة عن المقترح الجديد يعني إلغاء إحدى قنوات توزيع الطحين.
وأكد المصدر ذاته ان تطبيق المقترح من شأنه أن يسهم الى حد كبير في معالجة الهدر والتلاعب بالطحين المدعوم بطرق غير قانونية، سيما وأن كل كميات الطحين التي توزع على المخابز يعرف مقدار انتاج الخبز منها.
وأشار المصدر الى وجود تلاعب بالطحين المدعوم من قبل بعض المخابز التي تقوم باستغلال هذه المادة اما من خلال إنتاج اصناف اخرى، او بيعه كأعلاف.
من جانب آخر، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية تكمن مهمتها في تتبع جميع قنوات تسويق الطحين بهدف معالجة الهدر بهذه المادة.
وتوقع القضاة ان تنهي اللجنة مهامها خلال 3 اسابيع على ابعد تقدير ليتم بعدها مناقشة قضايا الهدر وإيجاد الالية المناسبة مع القطاع الخاص المعني بالموضوع.
وبين القضاة أن الوزارة على ضوء نتائج اللجنة ستعمل على ايجاد الية محددة لمعالجة الهدر بالطحين المدعوم او استغلال هذه المادة بطرق غير قانونية.
وأكد القضاة أن الحكومة مستمر في دعم الطحين المخصص لانتاج الخبز وبيعه عند مستوى 16 قرشا للكيلو، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية ضبط الهدر بالطحين.
ولفت القضاة إلى أن انخفاض سعر الطحين المدعوم بنسب كبيرة مقارنة بالسعر الحر يدفع بعض الجهات الى استغلال هذه المادة من خلال بيعه كأعلاف أو إنتاج سلع أخرى، نظرا لانخفاض سعر الطن مقارنة بمستويات الاسعار بالسوق الحر.
وقدرت الحكومة السابقة الهدر الحاصل بمادة الخبز من 70 إلى 100 مليون دينار، وأن هنالك 3 ملايين شخص من غير الأردنيين يستفيدون من دعم الخبز، وهذا ما يدفع الحكومة إلى التوصل إلى آلية مباشرة بما لا يمس سعر الخبز.-(الغد)
وبين المصدر أنه بموجب المقترح سيتم استخدام المخابز كمشغلين فقط، وذلك من خلال إعطائها كميات محددة من الطحين بشكل مباشر من الحكومة وقيامهم بإنتاج الخبز ثم بيعه من خلال مراكز توزيع، والتي بدورها تقوم ببيعه للمواطنين.
يشار إلى أن عمليات توزيع الطحين في الوقت الحالي تتم من خلال ثلاث جهات (مطاحن، وناقلين، ومخابز)، وتصريحات الحكومة عن المقترح الجديد يعني إلغاء إحدى قنوات توزيع الطحين.
وأكد المصدر ذاته ان تطبيق المقترح من شأنه أن يسهم الى حد كبير في معالجة الهدر والتلاعب بالطحين المدعوم بطرق غير قانونية، سيما وأن كل كميات الطحين التي توزع على المخابز يعرف مقدار انتاج الخبز منها.
وأشار المصدر الى وجود تلاعب بالطحين المدعوم من قبل بعض المخابز التي تقوم باستغلال هذه المادة اما من خلال إنتاج اصناف اخرى، او بيعه كأعلاف.
من جانب آخر، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية تكمن مهمتها في تتبع جميع قنوات تسويق الطحين بهدف معالجة الهدر بهذه المادة.
وتوقع القضاة ان تنهي اللجنة مهامها خلال 3 اسابيع على ابعد تقدير ليتم بعدها مناقشة قضايا الهدر وإيجاد الالية المناسبة مع القطاع الخاص المعني بالموضوع.
وبين القضاة أن الوزارة على ضوء نتائج اللجنة ستعمل على ايجاد الية محددة لمعالجة الهدر بالطحين المدعوم او استغلال هذه المادة بطرق غير قانونية.
وأكد القضاة أن الحكومة مستمر في دعم الطحين المخصص لانتاج الخبز وبيعه عند مستوى 16 قرشا للكيلو، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية ضبط الهدر بالطحين.
ولفت القضاة إلى أن انخفاض سعر الطحين المدعوم بنسب كبيرة مقارنة بالسعر الحر يدفع بعض الجهات الى استغلال هذه المادة من خلال بيعه كأعلاف أو إنتاج سلع أخرى، نظرا لانخفاض سعر الطن مقارنة بمستويات الاسعار بالسوق الحر.
وقدرت الحكومة السابقة الهدر الحاصل بمادة الخبز من 70 إلى 100 مليون دينار، وأن هنالك 3 ملايين شخص من غير الأردنيين يستفيدون من دعم الخبز، وهذا ما يدفع الحكومة إلى التوصل إلى آلية مباشرة بما لا يمس سعر الخبز.-(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
