الحملات الأمنية في الميزان

رغم النفي المتكرر لوجود البؤر الساخنة وتأكيد القضاء على ظاهرة فرض الخاوات والاتاوات ، عادت وزارة الداخلية مرغمة للاعتراف بوجود الظاهرة ، وقالت انه تم تنفيذ حملات أمنية موسعة لمتابعة وملاحقة أصحاب القيود الأمنية وأرباب السوابق الذين يقومون بفرض الخاوات والإتاوات على المواطنين في بعض المناطق وخاصة التجارية منها، مؤكده توقيف 37 شخصا منهم.

المعروف ان الحملات الأمنية عبارة عن حركة خاطفة ، او غارة مؤقتة على مناطق محددة للقبض على المجرمين ، وهو إجراء رديء تلجأ إليه الأجهزة الأمنية المصابة التي تعاني من الوهن، ولا يؤدي بالنتيجة الا إلى رفع منسوب الجريمة وشدة تأثيرها على المجتمع ، ويستخدم هذا الأسلوب عندما يشح الغطاء الأمني ويصبح عاجزا عن تغطية مناطق الدولة بصورة دائمة ومستمرة.

الحملة الأمنية تنتهي غالبا الى الفشل ، حيث يلوذ المجرمون بالفرار ما ان يبدأ بتنفيذها ، لتنسحب قوات الامن تاركة المناطق المستهدفة مستباحة من قبل المجرمين لحين القيام بحملات لاحقة ربما بعد أشهر او سنوات ، وهي بذلك لن تؤدي الى فرض هيبة الدولة، ولن تحقق الاستقرار كما تظن وزارة الداخلية في بيانها الأخير، والدليل على هذا ازدياد عدد فارضي الخاوات رغم الحملات المتكررة السابقة وهذه مسألة مؤسفة وعلى غاية من الأهمية.

لكن الأهم والأكثر أسفا هو مساس الوزارة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، حين أعلنت عن إيداع المقبوض عليهم من فارضي الاتاوات إلى المحافظ لينالوا الجزاء العادل، وتجاهلت إيداعهم الى القضاء ،ما يعني فشل الحملة بإقامة الدليل على هؤلاء أو أنهم ليسوا ممن يقومون بفرض الاتاوات ،وأوضحت انه تم في نهاية الشهر الماضي القبض على تسعة أشخاص تم تحويلهم الى محافظ العاصمة وربطهم بكفالات عدلية وتوقيفهم في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، إضافة الى القبض على 16 شخصا في بداية الشهر الحالي وتحويلهم لمحافظ العاصمة لاتخاذ الاجرءات الإدارية المناسبة بحقهم.وبحسب الوزارة، تم نهاية الأسبوع الماضي أيضا، ضبط 12 شخصا وتوديعهم لمحافظ العاصمة تمهيدا لاتخاذ الاجرءات الإدارية بحقهم.

تجدر الإشارة إلى ان بيان وزارة الداخلية جاء لتسكين الوجع الشعبي من الجريمة، وصدر على خلفية التذمر الواسع من سطوة المجرمين، والتحقيقات الصحفية المتلاحقة وآخرها تحقيق صحيفة الغد تحت عنوان (هربا من تعقيدات التقاضي.. متضررون يلجؤون لـ‘‘البلطجية‘‘ لتحصيل الحقوق).