العنف المجتمعي.. ماذا سيفعل وزير الداخلية؟

تشاجر الناس اليوم في ثالث ايام عيد الفطر المبارك حتى مطلع الفجر، فما ان افقنا من النوم وتفتحت عيوننا على وسائل الاعلام حتى تفاجأنا بوقوع مشاجرة جماعية يدور رحاها في اربد، استخدمت بها الاسلحة النارية والادوات الحاده، ولم نعرف حجم الخسائر والاصابات لغاية الان.

هذه ليست اول مشاجرة جماعية مسلحة خلال الايام الماضية ما يؤكد عودة موسم العنف المجتمعي السنوي بعد توقف نسبي مدة عامين بسبب جائحة كورونا.

ماذا عن الاستعدادات الوقائية لمنع حالات القتل الاعتيادية التي تقع بالجملة في كل صيف ؟.. هل سنبقى هذا العام ككل عام مكتوفي الأيدي وننتظر تفجر الأزمة المتكررة، وإعادة افتتاح الجرح النازف وشلال الدم والتشرد الذي يبدأ من شرارة وينتهي إلى نيران مؤججة لأتفه الأسباب ؟ الم تفشل كل الجهود الخجولة المتواضعة السابقة وتنتهي نتائجها الى اقل من اللاشيء ؟.

 كيف يمكننا إطفاء لهيب التوتر والهياج المجتمعي القاتل ، واندلاع عنف الجامعات في الصيف اللافح ؟وما هو السبيل لكبح جماح الغضب والنزق والانفعال الجمعي ، وأين هي التحضيرات المانعة لذلك ؟..ألا توجد وسائل وبرامج واقعية وقابلة للتنفيذ تخفف من حدة المشكلة ؟....أوليس هذا هو الوقت المناسب لإثارة الموضوع وتسليط الضوء علية مبكرا عل وعسى ان نهتدي إلى حل.؟ ..ماذا بوسع المعنيون في المؤسسات الرسمية والأهلية والمختصون فعله لحقن الدماء ؟. متى سيبدءون وبماذا وكيف؟ وبمن وبماذا يستعينون ، وهل يمكنهم البدء بمشروع وطني واقعي متكامل فيه ما ينفع الناس ويمكث في الأرض بعيدا عن كل أشكال الثرثرة والتنظير؟.

العنف الدامي آثم ويفكك المجتمع ، ويزيد الكراهية والحقد ويحفز الأخذ بالثار. هناك الكثير العائلات المشردة التي هجرت مساكنها واضطرت للرحيل والإقامة في مناطق نائية خوفا من الانتقام، فتشتتت وتقطعت بها السبل وفقدت مصادر رزقها منذ سنوات ، ناهيك عن الدخول في متاهات السجون وعالم العقوبات والمحاكم، والتكلفة باهظة الثمن التي تستنزف جهود وإمكانيات المؤسسات الأمنية والقضائية والإدارية .

المواعظ الدينية والتهديدات الرسمية كانت جزئية وتواضعت إلى حدها الأدنى وأخفقت جميعها ، ولم تنقص من حجم المشكلة إلا كما ينقص المخيط إذا ادخل البحر.

ذروة الجهود الرسمية كانت عام 2010 م ،عندما شكلت الحكومة لجنة وزارية لمكافحة العنف المجتمعي ولدت نتائج ميتة ، ضمت وزراء التربية والأوقاف والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية والتنمية الاجتماعية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومدير عام المجلس الأعلى للشباب وأمين عام وزارة الداخلية . واقتصرت أعمالها على ما يبدو على عدد من الاجتماعات والنقاشات الخاطفة انتهت بتوصيات لم تلامس ارض الواقع ، كتشديد العقوبات، وإصدار التعليمات التنفيذية المشددة وتعزيز الإرشاد ،والحث على التسامح والتوعية بمخاطر العنف والاجتماع بالوجهاء والشيوخ ، وغرس روح المواطنة الصالحة والتكافل الأسري والالتقاء بطلبة الجامعات ،وتدريب رجال الأمن وتعزيز دور الإعلام الأمني .وما إلى ذلك من الجمل والعبارات التي ما زادت في الحل خرذلة.، واستمرت وتيرة العنف على ما هي عليه حتى اليوم. فماذ سيفعل وزير الداخلية ذلك المسؤول عن استتاب الامن الداخلي وهل لديه وسيله انقاذ مبتكرة يا ترى؟