ارتفاع مقلق لمنسوب الجريمة

مع الارتفاع المشهود في منسوب الجريمة بات من الضرورة توفير وسائل طمأنينة أكثر فاعلية لكل مناطق المملكة ، وزيادة جرعة المناعة الأمنية بتنفيذ برامج احترازية غير اعتيادية وشديدة التركيز تتصف بالديمومة والاستمرار ، بعد إن كادت سلسلة الجرائم الاخيرة تسيء لسمعة المملكة وتشكل عاملا طاردا للطمأنينة والاستقرار.

نخشى أن يعود المجرمون لبسط نفوذهم علانية لأضعاف أو تغييب الأمن ، واثارة الرعب لدى المواطنين وينعكس على السياحة والاستثمار.

الاخبار متواصلة عن ارتكاب كل أشكال الجرائم المفزعة وخاصة القتل والاعتداء والضرب والمتاجرة بالمخدرات ،ما قد يشكل تحديا طارئا سيجري التعامل معه بصعوبة كالتعامل مع الديناميت.ان لم يجد ردعا سريعا يعيد ضبط مستوى الأمن في المملكة إلى معدلاتة الطبيعية المألوفة .

قديما كان القادة يحاسبون مسؤولي الأمن الميدانيين على ارتفاع نسب الجريمة في مناطق اختصاصهم ، وكانت عمليات تقييمهم تخضع لمعايير جنائية بحتة وعلى رأسها فحص وسائل منع الجريمة ، ومدى انتشار الدوريات ، ونسب وقوع الجرائم وإجراءات ملاحقتها واكتشافها بعد وقوعها ، بمعنى أن الأولوية كانت للإجراءات الاحترازية المانعة للجريمة ، وكان القادة لا يعيرون كثير اهتمام لنجاح عمليات الاكتشاف والقبض لأنها لا تمحو آثار الجريمة ، ولا تعيد إصلاح ما تحدثه من دمار في الأرواح والأعراض والأموال.

ثمة استياء شعبي لما يجري من جرائم مكثفة ، ونرجو الله ان تكون عبارة عن موجة مؤقتة يجري علاجها بعمليات أمنية عاجلة تكون نقطة انطلاق لإستراتيجية معدلة ومحدثة لتعميمها على كافة مناطق المملكة ، لكن علينا اولا أن لا ننكر وجود هذه الهزة الأمنية، والاعتراف بها صراحة فقد شعر بها كل المواطنين ويتابعون أخبارها المتلاحقة ببالغ القلق والاهتمام.