هل هناك انتخابات ؟
حلمي الأسمر
جو 24 : سألني احد الزملاء: فكرك بتصير انتخابات؟ كان مجرد السؤال يحمل في ثناياه شيئا من الجواب، إن لم يكن كله، فلم نعتد أن نكون على بعد بضعة أسابيع من حدث وطني مزلزل، دون ان نشم حتى رائحة لهذا الحدث في منتدياتنا وتجمعاتنا الاجتماعية، حتى أولئك المتحمسون لهذا الحدث عادة، تراهم يجرون أنفسهم جرا للحركة، وبعضهم إن سألته عن نشاطه، يقول لك بضجر: إنسى!.
كان المشهد منذ بداية الحديث عن الانتخابات مشوبا بكثير من الغموض، والتوقعات السوداء، وكانت ثمة مراهنات كثيرة أن الانتخابات لن تجري هذا العام، حتى إذا تيقنا من ذلك، وتم تحديد موعدها في مطالع العام القادم، ظل التشكيك قائما، ولم تنجح كل «المنشطات» في جر الناس إلى الانفعال بالحدث الكبير، ولهذا عدة أسباب نعرف بعضها -كجمهور- ونجهل كثيرا منها، ومنها أن أي انتخابات تجري وفق قانون غير توافقي لن تجري، وإن جرت، فلن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والشرذمة، مع أننا بحاجة أكثر من اي وقت مضى إلى أن نكون متحدين أمام كثرة كاثرة من الأزمات الداخلية والخارجية، التي تحتاج لمواجهتها جبهة داخلية متماسكة، ويبدو أن دوائر صنع القرار اقتنعت أخيرا ان عليها أن تتزحزح قليلا عن عنادها المستغرب تجاه هذا القانون، فكان لا بد من إعادة النظر فيه على اي نحو من الأنحاء، كي يكون في صيغة أقرب إلى التوافق، إن تعذر أن يكون توافقيا بشكل كامل، ولهذا يبدو أننا لن نشهد انتخابات في موعدها المعلن، ويبدو أيضا أن ابواب التوقعات مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة وأنه لم يتم التوافق بعد على شكل المخرج أو المأزق الذي يتيح للمعاندين النزول عن الشجرة التي تسلقوها من تلقاء أنفسهم!.
استلهاما لتجربة مصر مثلا، أعتقد أن مواجهة الخصوم السياسيين لا تتم باتخاذ خطوات توحد صفوفهم، بل تقتضي المكيدة والحرب أن تشق صفوف خصومك، فترضي طرفا، وتُسخط آخر، أما أن تعمد إلى استهداف كل الخصوم مرة واحدة، فليس هذا من السياسة بشيء، فأنت لا تستطيع أن ترفع الأسعار وتحرم الناس حريتهم، فتعتقل وتضرب، كل هذا مرة واحدة، بوسعك أن تمرر قرارا صعبا ومكلفا إذا مر عبر صندوق اقتراع حر ونزيه، عندها سيتقبل الناس هذا القرار، وسيعتبرون التقشف واجبا وطنيا، وسينفذونه باستمتاع!!.
ويبقى السؤال: فكركم بتصير الانتخابات؟.
وأجيب: لا أعتقد إلا إذا...!.
(الدستور)
كان المشهد منذ بداية الحديث عن الانتخابات مشوبا بكثير من الغموض، والتوقعات السوداء، وكانت ثمة مراهنات كثيرة أن الانتخابات لن تجري هذا العام، حتى إذا تيقنا من ذلك، وتم تحديد موعدها في مطالع العام القادم، ظل التشكيك قائما، ولم تنجح كل «المنشطات» في جر الناس إلى الانفعال بالحدث الكبير، ولهذا عدة أسباب نعرف بعضها -كجمهور- ونجهل كثيرا منها، ومنها أن أي انتخابات تجري وفق قانون غير توافقي لن تجري، وإن جرت، فلن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والشرذمة، مع أننا بحاجة أكثر من اي وقت مضى إلى أن نكون متحدين أمام كثرة كاثرة من الأزمات الداخلية والخارجية، التي تحتاج لمواجهتها جبهة داخلية متماسكة، ويبدو أن دوائر صنع القرار اقتنعت أخيرا ان عليها أن تتزحزح قليلا عن عنادها المستغرب تجاه هذا القانون، فكان لا بد من إعادة النظر فيه على اي نحو من الأنحاء، كي يكون في صيغة أقرب إلى التوافق، إن تعذر أن يكون توافقيا بشكل كامل، ولهذا يبدو أننا لن نشهد انتخابات في موعدها المعلن، ويبدو أيضا أن ابواب التوقعات مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة وأنه لم يتم التوافق بعد على شكل المخرج أو المأزق الذي يتيح للمعاندين النزول عن الشجرة التي تسلقوها من تلقاء أنفسهم!.
استلهاما لتجربة مصر مثلا، أعتقد أن مواجهة الخصوم السياسيين لا تتم باتخاذ خطوات توحد صفوفهم، بل تقتضي المكيدة والحرب أن تشق صفوف خصومك، فترضي طرفا، وتُسخط آخر، أما أن تعمد إلى استهداف كل الخصوم مرة واحدة، فليس هذا من السياسة بشيء، فأنت لا تستطيع أن ترفع الأسعار وتحرم الناس حريتهم، فتعتقل وتضرب، كل هذا مرة واحدة، بوسعك أن تمرر قرارا صعبا ومكلفا إذا مر عبر صندوق اقتراع حر ونزيه، عندها سيتقبل الناس هذا القرار، وسيعتبرون التقشف واجبا وطنيا، وسينفذونه باستمتاع!!.
ويبقى السؤال: فكركم بتصير الانتخابات؟.
وأجيب: لا أعتقد إلا إذا...!.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
