أزمة السيولة في الخليج ستطيل أمد الضعف الاقتصادي
أظهرت معطيات دراسة اقتصادية حديثة اليوم الأحد، أن شح السيولة سيواصل فرض تحديات فورية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت الدراسة الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA لممتهني الاستثمار بدول الخليج (غير حكومية)، أن انكماش الودائع الحكومية سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاعات في مخصصات تمويل مشاريع البنى التحتية لموازنة الإنفاق مع الدخل. كما أنه سيترك آثاراً اقتصادية سلبية على المدى القصير.
وتعتقد الدراسة أن تخفيض الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، يعني أن قطاع الانشاءات سيكون أكبر المتضررين من أزمة السيولة.
وستواجه شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها، فيما ستتبنى البنوك نهج مقاربة أكثر انتقائية، في أنماط إقراضها، بحسب الدراسة.نتيجة لذلك، ستكون أسواق السندات الخيار التمويلي الأبرز للقطاع الخاص، على الرغم أن تلك الأسواق في المنطقة، ليست متطورة بما فيه الكفاية لكي توفر الاحتياجات التمويلية لاقتصادات دول المنطقة.
وقال "عامر خانصاحب"، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، إن التحديات الراهنة التي تواجه السيولة، ظهرت نتيجة الآثار السلبية التي فرضها انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي على الميزانيات العمومية للبنوك.
وأضاف "خانصاحب"، وفق البيان الصحفي "المستثمرون يشعرون بالقلق من تسبب هذه الظروف السائدة في الاقتصاد الكلّي في خفض عائدات الأسهم بسبب تأثرها بانخفاض أرباح الشركات".
وتابع: "نظراً لاستبعاد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها القياسية تاريخياً، التي تجاوزت 100 دولار أمريكي لبرميل النفط الخام في المستقبل القريب، فقد تصبح المعدلات المنخفضة المتوقعة للنمو الاقتصادي في دول المنطقة المعيار الجديد في المستقبل".
وذكرت الدراسة أنه "على الرغم من أن بنوك دول المنطقة ستشهد ارتفاعاً في حجم الديون المتعثرة، إلا أن معدلاتها منخفضة نسبياً في الوقت الذي تحتفظ باحتياطيات قوية لمواجهة تلك الديون".
ومعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA هو جمعية عالمية لممتهني الاستثمار، ويعمل على خلق بيئة تأخذ مصالح المستثمرين أولاً، وإيجاد أسواق العمل في أفضل حالاتها، وتحقيق نمو الاقتصادات.الاناضول
