تنامي ظاهرة بيع المحلات التجارية تنذر بكارثة اقتصادية.. ومختصون: نتيجة طبيعية
مالك عبيدات - لم يعد يخفى على أحد حالة الركود التي تمر بها القطاعات التجارية في المملكة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين والسياسات الحكومية التي أضرت بالقطاعات الاقتصادية والتجارية مثل رفع الرسوم الجمركية وفرض مزيد من الضرائب على المستوردات والمبيعات، بالإضافة إلى قانون المالكين والمستأجرين وقرارات إلغاء الاعفاءات عن العديد من المستوردات.
هذه المشكلات دفعت عددا كبيرا من اصحاب المحلات التجارية الى عرض محالهم للتصفية والبيع، ولايكاد يخلو شارع او منطقة تجارية من يافطة مكتوب عليها "المحل للبيع او التصفية".
الزبيدي: نتيجة طبيعية
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الزبيدي ان ظاهرة الركود المستحكم في الاقتصاد الاردني شيء متوقع وطبيعي في ظلّ الأوضاع التي تفرضها الحكومة، فالتاجر لا يمكنه أن يصمد كثيرا عند ارتفاع النفقات وتآكل رأس المال نتيجة انخفاض المبيعات وعدم وجود ارباح، وفي هذه الحالة يكون الأفضل والخيار الأسلم له هو الخروج من السوق "فلا أحد يحبّ أن يجد نفسه مطلوبا للاجهزة الامنية نتيجة عدم قدرته على تسديد التزاماته".
وأضاف الزبيدي لـJo24: "استمرارية النشاط الاقتصادي أمر أقرب للمستحيل إذا ما زادت الضرائب والكلف التشغيلية، فهذه كوابح للتنمية، والأصل بالحكومات إن كانت الحريصة على الاقتصاد أن لا تقوم برفع الضرائب، واذا اضطرت لذلك فيكون بقانون وبعد دراسات حقيقية مستفيضة عن مدى تأثيرها على المواطن والتاجر على المدى القريب والمتوسط".
وأشار الزبيدي إلى أن رفع الضرائب يؤدي الى تباطئ النمو الاقتصادي وبالتالي إضعاف قدرة المواطنين على الشراء.. ثم الركود الاقتصادي وهكذا إلى أن نصل حالة "الكساد"..
عايش: معدلات النمو لا تسمح بالتطور
ومن جانبه، أكد المحلل والخبير الاقتصادي حسام عايش أن معدلات النمو والاداء الاقتصادي هو ما يقرر حركة الاسعار والبيع والشراء في أي بلد ما، مشيرا إلى أن "تقديرات النمو الاقتصادي الأردني تتحدث عن 2.5% أو أقل، وهذه المعدلات لا تسمح بالتطور ولا تؤثر في العملية الاقتصادية وتؤدي إلى تراجع الاداء التجاري حتى يصبح عاجزا عن مواجهة الركود وبالتالي الذهاب نحو خيار "بيع المحلات والخروج من السوق".
وأضاف عايش إن الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد تجعل التاجر غير قادر على تحديد مستقبل أعماله التجارية بسبب الضبابية وعدم الوضوح في الرؤية الاقتصادية، وبالتالي قد يتورط أحدهم ببدء مشروع يعتقد أنه رابح ويصطدم بالواقع ليترك مشروعه كي لا تتعاظم الخسائر.
وأشار عايش إلى أن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين والضغوط الكبيرة التي يواجهونها وعدم ثقتهم بالمستقبل تجعلهم يحجمون عن الشراء، لافتا إلى أهمية تقديم حلول ابداعية من قبل الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقليمية المحيطة بنا.
الحاج توفيق: المشكلة تعمّقت.. والجدية هي الأساس
نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق قال إن حركة الركود التي يشهدها السوق ليست جديدة بل هي موجودة منذ فترة وتعمّقت في الآونة الأخيرة وتحديدا منذ شهر رمضان المبارك وموسم الأعياد والمدارس.
ورأى الحاج توفيق ضرورة خفض كلف الحياة على المواطن الأردني "من ماء وكهرباء وايجار السكن" وذلك حتى تتحسن قدرته الشرائية وتعود الأسواق للانتعاش، مشيرا إلى أن قانون المالكين والمستأجرين كان كالسيف في يد بعض ضعاف النفوس الذين رفعوا الايجارات على المواطنين بعد ازمة اللجوء السوري في محافظات عمان والزرقاء واربد.
وأضاف الحاج توفيق: "المواطن أيضا وقع تحت وطأة تشديد البنوك عليهم في منح القروض وسدادها ونسب الفائدة، الأمر الذي أوجد شيئا يُعرف بـ(الجمعيات بين الأهل والأصدقاء والزملاء)، ولكنها ليست أكثر من اسطوانة اكسجين تعطي دفعة ولا تمنح الاستمرارية، لتبقى المشكلة الأساسية وهي عدم توفر الأموال حاضرة ومسيطرة على المشهد".
وقال الحاج توفيق إن التجار اليوم ينظرون بشيء من الأمل تجاه مجلس السياسات الاقتصادية، حيث تتوارد الأنباء من هناك حول الحركة النشطة داخل لجان المجلس للخروج بتشريعات تنعش السوق، مشددا على ضرورة الاسراع باتخاذ القرار المناسب والقابل للتطبيق بعيدا عن التنظير.
ودعا الحاج توفيق الحكومة إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني بشكل عاجل تدعى اليه الشخصيات الوطنية المعروفة بالخبرة والكفاءة والابتعاد عن التنظير واطلاق التصريحات الرنانة الباحثة عن احداث صدى دون جدى، لافتا الى انه "اذا لم تكن هناك ارادة سيكون الوضع خطيرا على الجميع".
تابعو الأردن 24 على 
