اصلاح ضريبي!
جو 24 : تفيد احدى الدراسات الجديدة أن هناك اقل من 30% من الأردنيين يملكون أكثر من 60% من الدخل في الأردن، وهذا أمر يهدد الطبقة الوسطى التي يرى الكثير من الباحثين بأنها في طريقها للزوال بفضل السياسات الحكومة التي تستهدفها لحساب الاغنياء المتنفذين.
الدراسة على وجاهتها لا تقول لنا كيف تمكن هؤلاء من جمع الثروة على حساب البقية! صحيح أن الأغنياء الذين يعملون بالتجارة والبزنس اعتمدوا على رؤاهم الحصيفة في الاستثمار لكن هناك جزء كبير من ارباحهم وبالتالي حصتهم من الدخل الوطني جاءت نتيجة لقربهم من الحكومات او لتأثيرهم على الحكومات
سواء بخلق الفرص لهم او في الحصول على اعفاءات ضريبية عداك عن ضغطهم على الحكومات وامتثال الحكومة لهم عندما يتعلق الأمر بالضريبة التصاعدية، فإحدى الحكومات خفضت من الضريبة على البنوك، السبب في تخفيض الضريبة هو لتمكين البنوك من استثمار ما يمكن تخفيضة من الضرائب في مشاريع تخلق فرص عمل. الحكومة لغاية الان لا يمكن لها الادعاء ان التخفيضات الضريبية افضت الى مشاريع جديدة او توسعة لمشاريع قائمة ما يعني أن التخفيض الضريبي ذهب لجيوب اصحاب البنوك.
للأسف ما زالت الحكومات تنحاز لصالح الاغنياء من خلال خلق ظروف استمرار معادلة توزيع الثروة لصالحهم، لذلك نرى أن من اهم اولويات المرحلة القادمة هو اصلاح ضريبي يرفع من نسبة الضرائب على شريحة ال 30% من السكان وبخاصة اصحاب البنوك والشركات الكبرى التي تدر ارباحا طائلة دون أن تقوم بما يلزم من اعادة استثمار وخلق فرص للمتعطلين عن العمل.
الدراسة على وجاهتها لا تقول لنا كيف تمكن هؤلاء من جمع الثروة على حساب البقية! صحيح أن الأغنياء الذين يعملون بالتجارة والبزنس اعتمدوا على رؤاهم الحصيفة في الاستثمار لكن هناك جزء كبير من ارباحهم وبالتالي حصتهم من الدخل الوطني جاءت نتيجة لقربهم من الحكومات او لتأثيرهم على الحكومات
سواء بخلق الفرص لهم او في الحصول على اعفاءات ضريبية عداك عن ضغطهم على الحكومات وامتثال الحكومة لهم عندما يتعلق الأمر بالضريبة التصاعدية، فإحدى الحكومات خفضت من الضريبة على البنوك، السبب في تخفيض الضريبة هو لتمكين البنوك من استثمار ما يمكن تخفيضة من الضرائب في مشاريع تخلق فرص عمل. الحكومة لغاية الان لا يمكن لها الادعاء ان التخفيضات الضريبية افضت الى مشاريع جديدة او توسعة لمشاريع قائمة ما يعني أن التخفيض الضريبي ذهب لجيوب اصحاب البنوك.
للأسف ما زالت الحكومات تنحاز لصالح الاغنياء من خلال خلق ظروف استمرار معادلة توزيع الثروة لصالحهم، لذلك نرى أن من اهم اولويات المرحلة القادمة هو اصلاح ضريبي يرفع من نسبة الضرائب على شريحة ال 30% من السكان وبخاصة اصحاب البنوك والشركات الكبرى التي تدر ارباحا طائلة دون أن تقوم بما يلزم من اعادة استثمار وخلق فرص للمتعطلين عن العمل.
تابعو الأردن 24 على 
