موقف رسمي بائس
جو 24 : تظهر التحليلات السياسية التي تكتب في الاعلام الرسمي والتي تدعي بوجود انشقاقات بالحركة الاسلامية حالة من البؤس والقائمين على ملف شيطنة الحركة الاسلامية، فهذه التحليلات التي اخذت شكل حملة ممنهجة تستهدف اهم حزب سياسي بالاردن هي اقرب الى ما يسمى بالتحليل الرغائبي والتضليل منها الى التحليل السياسي بدليل ضعف النص المكتوب واحتواءه على الكثير من اشارات الشيطنة الواضحة.
استهداف الحركة الاسلامية بهذا الشكل لن يضعفها بل يزيدها قوة، ولم تنجح محاولات شق صفوف الحركة الاسلامية بعد عام ١٩٩٧ الا في اضعاف المنشقين وتقوية الحركة الاسلامية التي تآمرت ضدها اجهزة الدولة المختلفة عندما قررت الدولة رسميا تزوير انتخابات عام ٢٠٠٧ وهي انتخابات جاءت كنقطة تحول في العلاقة بين الدولة والمجتمع ونزعت الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة من ضمنها الاعلام الرسمي المتهافت.
صحيح ان هناك مجموعة داخل حركة الاخوان المسلمين لها رأي سياسي وتكتيكي مختلف عن الموقف الرسمي للحركة، لكن يقع هذا في سياق التعددية وربما مرونة الحركة في التعامل مع مستجدات الساحة الاردنية، وكنا نأمل أن تتمتع مؤسسات الدولة بذات المرونة بدلا من التخندق والتمترس في مواقف متصلبة وخلف مقولات أكل الدهر عليها وشرب، فمقولة الامن والآمان لا تطعم الناس خبزا، ومقولة ان البلد مستهدف يفهمها الشعب بأن الاستهداف ناتج عن الفساد وغياب الشفافية والمساءله وهي امور لا يرغب الاردن الرسمي في التعامل معها بجدية.
لكن السؤال المتعلق بالاحتفالية بما يسميه الاعلام الرسمي انشقاق في الحركة يتمحول حول ماذا تستفيد الدولة لو انشقت الحركة الاسلامية؟! هل سيتحول هذا الانشقاق الى رصيد يوضع في ميزان حسنات القوى السياسية الحاكمة التي تستهدق قوت المواطن؟ وماذا لو دفع الانشقاق المتخيل عددا من اعضاء الحركة للعمل تحت الارض؟! الا يخلق ذلك شروط نزع الاستقرار عن مجتمع يحاول الرسميون بيع الامن والامان عليه؟ بكلمة، لو ان الدولة واثقة من حساباتها لما رأيناها تشحذ الهمم وتتوسل للجميع وتشيطن كل من يعارضها، لكن ما نشاهده الآن يعكس ضعف بنيوي خطر يهدد استقرار المجتمع ونتمنى أن يفوق الرسميون من سبات اهل الكهف!
استهداف الحركة الاسلامية بهذا الشكل لن يضعفها بل يزيدها قوة، ولم تنجح محاولات شق صفوف الحركة الاسلامية بعد عام ١٩٩٧ الا في اضعاف المنشقين وتقوية الحركة الاسلامية التي تآمرت ضدها اجهزة الدولة المختلفة عندما قررت الدولة رسميا تزوير انتخابات عام ٢٠٠٧ وهي انتخابات جاءت كنقطة تحول في العلاقة بين الدولة والمجتمع ونزعت الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة من ضمنها الاعلام الرسمي المتهافت.
صحيح ان هناك مجموعة داخل حركة الاخوان المسلمين لها رأي سياسي وتكتيكي مختلف عن الموقف الرسمي للحركة، لكن يقع هذا في سياق التعددية وربما مرونة الحركة في التعامل مع مستجدات الساحة الاردنية، وكنا نأمل أن تتمتع مؤسسات الدولة بذات المرونة بدلا من التخندق والتمترس في مواقف متصلبة وخلف مقولات أكل الدهر عليها وشرب، فمقولة الامن والآمان لا تطعم الناس خبزا، ومقولة ان البلد مستهدف يفهمها الشعب بأن الاستهداف ناتج عن الفساد وغياب الشفافية والمساءله وهي امور لا يرغب الاردن الرسمي في التعامل معها بجدية.
لكن السؤال المتعلق بالاحتفالية بما يسميه الاعلام الرسمي انشقاق في الحركة يتمحول حول ماذا تستفيد الدولة لو انشقت الحركة الاسلامية؟! هل سيتحول هذا الانشقاق الى رصيد يوضع في ميزان حسنات القوى السياسية الحاكمة التي تستهدق قوت المواطن؟ وماذا لو دفع الانشقاق المتخيل عددا من اعضاء الحركة للعمل تحت الارض؟! الا يخلق ذلك شروط نزع الاستقرار عن مجتمع يحاول الرسميون بيع الامن والامان عليه؟ بكلمة، لو ان الدولة واثقة من حساباتها لما رأيناها تشحذ الهمم وتتوسل للجميع وتشيطن كل من يعارضها، لكن ما نشاهده الآن يعكس ضعف بنيوي خطر يهدد استقرار المجتمع ونتمنى أن يفوق الرسميون من سبات اهل الكهف!
تابعو الأردن 24 على 
