الغزاوي: المرحلة القادمة هي مرحلة تشغيل وليست توظيف

أكد وزير العمل علي الغزاوي ان الوزارة تعمل من اجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزيد من الراحة والاستقرار.

وشدد الغزاوي على أن المرحلة القادمة هي مرحلة تشغيل وليست توظيف, وآن الآوان لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي ودعم مبادرات التشغيل للشباب من خلال مشاريع صغيرة تسهم في توفير العيش الكريم لهم , وتنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل الى صاحب عمل , مضيفا الى ان هذا لا يتأتى ولا يتحقق الا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص , اصحاب الخبرات المميزة , التي من الممكن عكسها وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيل الشباب وتدريبهم على كيفية إدارة مشاريع صغيرة وآليات وضع دراسات جدوى لهذة المشاريع من اجل ديمومتها.

وقال خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان امس، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ,ان مطالب القطاع التجاري لها كل الدعم والاهتمام من الحكومة وستعمل الوزارة على دراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان في مجالات تشريع العمل ومنهجيات التدريب والتشغيل والتفتيش على المنشآت التجارية والتقيد بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة بما يحقق مصلحة الجميع, مشيرا الى اهمية البرامج التدريبة المنتهية بالتشغيل .

وقال الغزاوي ان التشريعات العمالية الأردنية تنسجم مع المعايير الدولية، وهي موضع مراجعة مستمرة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين بما فيه القطاع التجاري, مضيفا أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع القطاع التجاري على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل بما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن.

واضاف الغزاوي خلال اللقاء على ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والإستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يملكها , بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية, وأن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص , لإستحداث فرص عمل للاردنيين للقضاء على البطالة خاصة , بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة ، وهذا يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله , وتوفير التدريب والتأهيل للايدي العاملة الاردنية , كما يتطلب توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للعمالة الاردنية من خلال تأمينات إجتماعية اكثر , وأجور مناسبة حسب المهارة والخبرة للعامل , ضمن ساعات عمل معقولة وفقا للقوانين المعمول بها , وشمولة تحت مظلة الـضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية , مع الاستمرارية في التدريب والتأهيل, مشيرا الى ان كل هذا سيسهم في عملية الثبات الوظيفي للعامل ويزيد من مستوى ولاءه للعمل وصاحب العمل الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الإنتاجية. لافتا الى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة عمان بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال منتسبيها الذين يزيد عددهم على 50 الف منشأة.

ودعا الغزاوي القطاع الخاص الى ضرورة التوجة نحو المحافظات والاطراف التي تفتقر لأي مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل لابنائها , مع التأكيد على اهمية التوجه للتعليم المهني والتقني ومحاربة ثقافة العيب.مؤكدا حرص وزارة العمل على تسهيل وتبسيط كل اجراءتها المتعلقة بتنظيم سوق العمل , وتوفير الاحتياجات الضرورية من العمالة المتوفرة في السوق المحلي بما لا يتعارض مع مصلحة تشغيل الاردنيين وتوفير الايدي العاملة الاردنية من خلال نظام التشغيل الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص, ودعم اي مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة وتشغيل الشباب وخريجي الجامعات بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية النسيج الاجتماعي.

من جهته، طرح رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد عددا من القضايا من أبرزها ضرورة دراسة آليات جديدة للتفتيش على المنشآت واعتماد نهج النصح والإرشاد والتوجيه بخصوص تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية قبل توجيه التنبيهات او الإنذارات او مخالفات تنتهي بالإغلاق للمنشآت، مشيرا الى ملاحظات الغرفة حول الاستـراتيــجيــة الوطنــية للـسلامــة والـصحـة المــهنية، و اشتراطات تصاريح العمل للعمالة السورية، والعمالة الوافدة واحتياجات القطاع التجاري، والتأمين الصحي للعاملين، وزيادة نسبة اشتراكات تأمين اصابات العمل، ونتائج مراجعة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و متابعة أعمال اللـجــنة التــنسيـقــية لاستــحداث مكــتب للـمؤسســة العامة للضمان الاجتماعي في مبنى الغرفة، إضافة الى انتقال وتوسعة مديرية عمل غرفة تجارة عمان إلى المبنى الاستثماري للغرفة.مؤكداً على ان غرفة تجارة عمان تسعى على الدوام بأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي أولى الأولويات، وتحرص على اطلاق المبادرات الوطنية الهادفة الى تطوير وتحسين بيئة الأعمال .كما ثمن مراد الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لإيجاد مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة.

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان كل من رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد، النائب الاول للرئيس غسان خرفان، النائب الثاني للرئيس نافذ عليان، نائب السر " محمد علي " البقاعي ونائب امين السر مروان غيث وعضو المجلس طارق الطباع وعضو المجلس ريم بدران ومدير عام الغرفة مهند العطار.

من جهتها قدمت الروابدة شرحا موجزا لمشروع مقترح حول تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسة الان المؤسسة ليشمل المشتركين بالضمان الاجتماعي من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وافراد أسرهم, ومتقاعدي الضمان الاجتماعي من غير المشمولين بالتأمين الصحي او المدني او العسكري او الخاص ,وفصلت السيناريوهات المحتملة للتطبيق بما ينعكس ايجابا على اصحاب العمل والعمال وتحقيق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص, لا سيما الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي, وجرى نقاش موسع لهذا المشروع حول افضل السيناريوهات والآليات المثلى للتطبيق.

وكان وزير العمل قد إستمع الى ايجاز حول أكاديمية التدريب في غرفة تجارة عمان وبرامج التأهيل من اجل التشغيل وانجازات مديرية عمل غرفة التجارة, وجرى نقاش موسع مع اعضاء غرفة تجارة عمان واجاب الغزاوي على العديد من الاستفسارات ووعد بدراسة كافة المقترحات.