القضاة: لا رفع للخبز.. وتوجه لتوحيد الرسوم الجمركية والضريبة على بعض القطاعات
نفي وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة وجود نية لدى الحكومة لرفع اسعار مادة الخبز، مستغربا الاحاديث الدائرة بهذا الخصوص.
وكشف وزير الصناعة عن وجود توجه حكومي لتوحيد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض القطاعات.
واكد القضاة، خلال لقاء نظمته اليوم السبت غرفة تجارة عمان بمقرها مع ممثلين عن القطاع التجاري والخدمي، إن وزارة المالية تدرس بجدية موضوع توحيد الرسوم والضرائب للحد من التفاوت فيها على بعض القطاعات.
وقال ان الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة ليس بالسهل في ظل الاضطرابات التي تشهدها العديد من دول المنطقة ما يتطلب وقفة استثنائية من القطاعين العام والخاص والعمل بشراكة لقليل منها.
واشار القضاة الى اهمية ايجاد ادوات وحلول تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خصوصا فيما يتعلق بتراجع حجم الصادارت بنسبة 5ر7 بالمئة خلال اول ثمانية اشهر من العام الحالي وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي دون التوقعات.
وجدد وزير الصناعة تأكيد استعداد الحكومة لتقديم الدعم المالي والفني لانشاء شركة يملكها القطاع الخاص ينحصر عملها بالترويج للمنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية.
ولفت الى ان الحكومة ستعمل على دراسة اجراء تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس من اجل تسهيل الاجراءات وبما يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى بحيث لا يلحق الضرر بالمواطن والتاجر.
واشار الى وجود دراسة لمشروع قانون الشركات الجديد بما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية مبينا ان الحكومة ستستعين بتجارب الدول التي نحجت في تطبيق مثل هذه القوانين.
واكد ان الحكومة لم تحسم بعد قرار تمديد المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات مبينا ان الموضع ما يزال قيد النقاش من قبل مجلس الوزراء حسم القرار سيكون قريبا.
وبين المهندس القضاة ان الوزارة ستعمل على تعديل تعليمات اقامة المعارض بهدف فتح باب المنافسة بين الشركات التي تنظمها بما يسهم في الارتقاء بهذه الصناعة.
واكد القضاة ان توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي يعد حقا للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، مشيرا الى وجود دراسة معمقة حاليا لايجاد اليات مناسبة لتطبيقه.
وبين ان الحكومة ادخلت تكنولوجيا الزراعة ضمن المشاريع التي يحق لها الاستفادة من التمويل المقدم من صندوق تنمية المحافظات.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان الغرفة حريصة على ادامة اللقاءات بين ممثلي القطاع التجاري والخدمي مع مختلف مؤسسات القطاع العام لبحث التحديات التي تواجه اعمال القطاع والتوصل الى توافقات حولها تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان الغرفة التي تعد الاقدم بالمملكة تعتز بالعلاقة التي تربطها مع اعضائها ووزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها مرجعية القطاع التجاري الاولى، لافتا الى وجود اكثر من 50 الف عضو منتسب حاليا للغرفة التي تضم نحو 80 بالمئة من الشركات العاملة بالاردن.
وقال العين مراد ان الوضع الاقتصادي اليوم للاردن "صعب وحرج" لاسباب سياسية بفعل الظروف الاقليمية واقتصادية جراء انخفاض القدرة الشرائية وزيادة التنافسية واغراق الاسواق بمختلف البضائع وبطء الحركة التجارية عند مختلف القطاعات.
واضاف ان هذا يتطلب شراكة ادارية مع الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعشها الجميع، مثمننا التجاوب الكبير من قبل الحكومة بالعديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري ومنها تخفيض اسعار الكهرباء والاعفاءات الضريبية والجمركية والشركات المتعثرة وتخزين البوندد وغيرها من القضايا.
وجدد العين مراد تأكيده على انشاء بيوت للتصدير للمساعدة في تجاوز تحديات اغلاق الحدود امام الصادرات الوطنية، مشيرا الى تعاون مع غرف الصناعة وجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهذا الخصوص.
وشدد رئيس الغرفة على الاهتمام بالقطاع الزراعي ووضع استراتيجية واضحة للحفاظ على القطاع والمزارعين وشموله بصندوق تنمية المحافظات، لافتا الى ان الغرفة تعمل مع امانة عمان الكبرى على انشاء مواقف للمركبات داخل العاصمة.
وكشف وزير الصناعة عن وجود توجه حكومي لتوحيد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض القطاعات.
واكد القضاة، خلال لقاء نظمته اليوم السبت غرفة تجارة عمان بمقرها مع ممثلين عن القطاع التجاري والخدمي، إن وزارة المالية تدرس بجدية موضوع توحيد الرسوم والضرائب للحد من التفاوت فيها على بعض القطاعات.
وقال ان الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة ليس بالسهل في ظل الاضطرابات التي تشهدها العديد من دول المنطقة ما يتطلب وقفة استثنائية من القطاعين العام والخاص والعمل بشراكة لقليل منها.
واشار القضاة الى اهمية ايجاد ادوات وحلول تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خصوصا فيما يتعلق بتراجع حجم الصادارت بنسبة 5ر7 بالمئة خلال اول ثمانية اشهر من العام الحالي وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي دون التوقعات.
وجدد وزير الصناعة تأكيد استعداد الحكومة لتقديم الدعم المالي والفني لانشاء شركة يملكها القطاع الخاص ينحصر عملها بالترويج للمنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية.
ولفت الى ان الحكومة ستعمل على دراسة اجراء تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس من اجل تسهيل الاجراءات وبما يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى بحيث لا يلحق الضرر بالمواطن والتاجر.
واشار الى وجود دراسة لمشروع قانون الشركات الجديد بما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية مبينا ان الحكومة ستستعين بتجارب الدول التي نحجت في تطبيق مثل هذه القوانين.
واكد ان الحكومة لم تحسم بعد قرار تمديد المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات مبينا ان الموضع ما يزال قيد النقاش من قبل مجلس الوزراء حسم القرار سيكون قريبا.
وبين المهندس القضاة ان الوزارة ستعمل على تعديل تعليمات اقامة المعارض بهدف فتح باب المنافسة بين الشركات التي تنظمها بما يسهم في الارتقاء بهذه الصناعة.
واكد القضاة ان توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي يعد حقا للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، مشيرا الى وجود دراسة معمقة حاليا لايجاد اليات مناسبة لتطبيقه.
وبين ان الحكومة ادخلت تكنولوجيا الزراعة ضمن المشاريع التي يحق لها الاستفادة من التمويل المقدم من صندوق تنمية المحافظات.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان الغرفة حريصة على ادامة اللقاءات بين ممثلي القطاع التجاري والخدمي مع مختلف مؤسسات القطاع العام لبحث التحديات التي تواجه اعمال القطاع والتوصل الى توافقات حولها تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان الغرفة التي تعد الاقدم بالمملكة تعتز بالعلاقة التي تربطها مع اعضائها ووزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها مرجعية القطاع التجاري الاولى، لافتا الى وجود اكثر من 50 الف عضو منتسب حاليا للغرفة التي تضم نحو 80 بالمئة من الشركات العاملة بالاردن.
وقال العين مراد ان الوضع الاقتصادي اليوم للاردن "صعب وحرج" لاسباب سياسية بفعل الظروف الاقليمية واقتصادية جراء انخفاض القدرة الشرائية وزيادة التنافسية واغراق الاسواق بمختلف البضائع وبطء الحركة التجارية عند مختلف القطاعات.
واضاف ان هذا يتطلب شراكة ادارية مع الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعشها الجميع، مثمننا التجاوب الكبير من قبل الحكومة بالعديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري ومنها تخفيض اسعار الكهرباء والاعفاءات الضريبية والجمركية والشركات المتعثرة وتخزين البوندد وغيرها من القضايا.
وجدد العين مراد تأكيده على انشاء بيوت للتصدير للمساعدة في تجاوز تحديات اغلاق الحدود امام الصادرات الوطنية، مشيرا الى تعاون مع غرف الصناعة وجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهذا الخصوص.
وشدد رئيس الغرفة على الاهتمام بالقطاع الزراعي ووضع استراتيجية واضحة للحفاظ على القطاع والمزارعين وشموله بصندوق تنمية المحافظات، لافتا الى ان الغرفة تعمل مع امانة عمان الكبرى على انشاء مواقف للمركبات داخل العاصمة.
تابعو الأردن 24 على 
