الاتهامات الجاهزة والمعلّبة.. مفردات ما أنزل الدستور بها من سلطان
كتب تامر خرمه
القضايا الجاهزة والمعلّبة في لائحة الاتهامات السريعة باتت تلاحق كلّ من يعبّر عن رأيه أو يطالب بحقوق الناس.. ففي الوقت الذي تنأى فيه هيئة مكافحة الفساد بنفسها عن التصدّي لكبار الفاسدين، تقوم الأجهزة الأمنيّة بملاحقة المواطنين والزجّ بهم في السجون، ليواجهوا اتهامات ما أنزل بها الدستور من سلطان، لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بالخبز والعدالة والحريّة.
وقد كشفت هبّة تشرين الحقيقة المؤلمة، والمتمثلة بتقويض السلطة القضائية عبر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكريّة، فرغم التعديلات الدستوريّة التي تتناقض مع مثل هذا الأمر، يستمرّ تحويل معتقلي الرأي إلى محكمة أمن الدولة، في انتهاك صارخ لحقوقهم المدنيّة، ناهيك عن التفنّن في ابتكار التهم المعلّبة وتوجيهها لهم، فمن "تقويض نظام الحكم" إلى "مناهضته" و"العمل على تغيير الدستور" و"التجمهر غير المشروع"، وما إلى ذلك من اتهامات طالت من دافعوا عن الوطن وطالبوا بتحريره من السياسات المنحازة ضد مصلحته العليا.
ولم يواجه معظم المعتقلين تهمة "التجمهر غير المشروع" فحسب -رغم أن التعديلات الدستوريّة الأخيرة شملت قانون الاجتماعات العامّة- بل وذهبت "أمن الدولة" إلى أبعد من ذلك، عبر توجيه تهمة "تقويض النظام مكرّر" للناشط عبدالله محادين، فيما وجهت للناشط سعود العجارمة تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم مكرّر" مبرّرة الأمر بأن "المناهضة الثانية" تمثلت في "تحريض" زوجته على "مناهضة" النظام" !!
وربّما كانت تهمة "العمل على تغيير الدستور" -التي تمّ توجيهها للناشط فادي مسامرة في الاعتقال السابق- "غير كافية" بالنسبة للبعض، فتمّ اعتقاله مجددا بتهمة "التقويض والمناهضة" التي باتت جاهزة للزجّ بالناس في السجون !
هذا الإمعان في توجيه الاتهامات الغريبة للمواطنين، الذين عبّروا عن رأيهم بالوسائل السلميّة المشروعة، يعيد إلى الأذهان مرحلة الأحكام العرفيّة، بل إن سلوك حكومة الظلّ يشي بأن الأردن بات يشهد مرحلة من الغرابة ما كان لها أن تخطر على بال بشر.
هل تمنح السلطة لمن وصل إليها الحق في ملاحقة المواطنين في الشوارع، واعتقالهم استنادا إلى اتهامات لا علاقة لها بالقانون أو المنطق ؟! فحتى منطق القوّة يرفض مثل هذا الإبحار في مفردات اللغة لابتكار ما يبرّر قمع الناس ومصادرة حقوقهم.
