حراك الكرك: مستمرون حتى استعادة سلطة الشعب ومحاكمة كل فاسد

حذر الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك من التراجع الخطير فيما يتعلق بمكافحة الفساد على الصعيد الرسمي، ومن "عودة الفاسدين الى غالبية المواقع التي كانوا يعملون فيها قبل بداية حركة الاحتجاج الشعبي الاردني، ما يؤشر الى وضع خطير يدخل فيه الوطن بشكل كامل".

وطالب الحراك في بيان صادر عنه بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، مؤكدا رفضه "لكل ما يجري على الساحة الوطنية من تزايد في حالات القمع والاعتقال بحق النشطاء من الحراك الشعبي وممارسة الاجهزة الرسمية لاجراءات مماثلة لتلك التي كانت سائدة ابان فترة الاحكام العرفية".

وأكد البيان "استمرار الاحتجاج السلمي وباشكال عديدة للمطالبة بالاصلاح حتى استعادة سلطة الشعب ومحاكمة كل فاسد ساهم في نهب المال العام وافسد الحياة السياسية والاقتصادية بالوطن".

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الحراك الشبابي والشعبي بمحافظة الكرك
يا ايناء شعبناء الاردني العظيم
تستمر حركة الاحتجاج للشعب الاردني للمطالبة بالاصلاح بنفس النهج السلمي الذي بدأ قبل اكثر من عامين ،في الوقت الذي عاد فيه الحكم واجهزته الرسمية الى التعامل مع مطالب الشعب الاردني وقواة السياسية بسياسة القمع واعتقال النشطاء ومصادرة الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك استمرارا لمسلسل (...) الذي اطلقة الحكم والحكومة باجراء اصلاحات سياسية .
ان الحراك الشبابي والشعبي الذي خرج للشارع طوال عامين احتجاجا على الحالة التي وصل اليها الوطن من تردي بالاوضاع السياسية والاقتصادية يرى تراجعا خطيرا بمكافحة الفساد على الصعيد الرسمي وعودة الفاسدين الى غالبية المواقع التي كانوا يعملون فيها قبل بداية حركة الاحتجاج الشعبي الاردني ، ما يؤشر الى وضع خطير يدخل فيه الوطن بشكل كامل .
ويؤكد الحراك رفضه لكل ما يجري على الساحة الوطنية من تزايد في حالات القمع والاعتقال بحق النشطاء من الحراك الشعبي وممارسة الاجهزة الرسمية لاجراءات مماثلة لتلك التي كانت سائدة ابان فترة الاحكام العرفية .
ويشدد الحراك مجددا على المطالب الاصلاحية التي من اجلها انطلقت مسيرة الاحتجاج الشعبي الاردني والمتضمنة تعديلات دستورية حقيقية واجراء انتخابات حرة ونزيهه بقانون يحقق توافق وطني تنتج عنه حكومة برلمانية منتخبة من مجلس النواب . ومحاربة الفساد والفاسدين واستعادة الاموال التي نهبت والعودة عن خصصة الشركات الوطنية الكبرى والتي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني .
ان الحراك الشعبي يعي جيدا انه خلال الانتفاضة الشعبية الاخيرة لرفض ارتفاع الاسعار ، حاولت الحكومة واجهزتها الرسمية جاهدة الصاق تهم اثارة الشغب بالنشطاء السياسيين وربط المجرمين والقوى السياسية معا بكل ما يجري في الوطن من عنف مجتمعي وخروج على القانون . وهو ما نحذر منه ومن تبعاته الخطيرة على السلم الاجتماعي .
ان الحراك الشعبي الاردني وهو يؤكد على استمرار المطالبة بالاصلاح يرفض السياسية الرسمية التي تعمل على التضييق على الحريات السياسية والاعلامية التي تقف في مواجهة السياسة الرسمية التي تعمل على تعميق الازمة الوطنية باجراءات تساهم في تردي الحالة العامة للوطن اقتصاديا وسياسيا .
ان ما يجري حاليا من استعادة لاجواء القمع والتقييد للحريات هو استعادة لروح الاحكام العرفية ومحاولة بائسة لتسويقها بين الاردنيين على انها الحل الوحيد لانهاء ازمة التعدي على القانون .
ويعلن الحراك استمرار الاحتجاج السلمي وباشكال عديدة للمطالبة بالاصلاح حتى استعادة سلطة الشعب ومحاكمة كل فاسد ساهم في نهب المال العام وافسد الحياة السياسية والاقتصادية بالوطن . كما يطالب بإطلاق سراح فوري لكافة النشطاء السياسيين في مختلف مناطق الوطن ويحمل النظام وأجهزته مسؤولية سلامتهم.
عاش الوطن والشعب الاردني العظيم ،
عاش الحراك الشعبي الاردني ،
الحراك الشبابي والشعبي بمحافظة الكرك .
7/ 12 / 2012