النواب يناقشون بيان الثقة: الصرايرة اول المانحين.. وهنطش يدعو لاعدام منتجي ومروجي المخدرات

بدأ أعضاء مجلس النواب مناقشة بيان الثقة الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وذلك خلال الجلسة المسائية التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة.

ودعا الطراونة النواب الراغبين بالتحدث لمناقشة البيان الوزاري بتسجيل اسمائهم لدى الامانة العامة للمجلس.

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب صوان الشرفات اشار فيها الى ان الثقة تكمن في تفعيل المادة 20 و23 من الدستور الاردني المتعلقة بحق التعليم وحق العمل ، والاعتزاز بتاريخ الاردن الحضاري والسياسي من خلال تحقيق مبادئ الثورة العربية الكبرى .

وطالب بعلاج موضوع طريق المفرق الصفاوي/ الرويشد الذي يحصد ارواح البشر يوميا، والغاء رسوم نقل الملكية للسيارات، فضلا عن التعامل مع البادية الاردنية كوحدة مستقلة في الموازنات خارج موازنة المحافظات، واستحداث مشاريع وطنية واستثمارية كبرى في البادية لتخفيف حدة الفقر والبطالة وانشاء مدن صناعية في البوادي الشمالية والوسطى والجنوبية.

واكد ضرورة تأسيس شركة قابضة مساهمة محدودة تعرض على لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، ومشروع مدينة المغتربين الذكية في الاردن كمحرك اقتصادي لانعاش الاقتصاد الوطني وحل مشكلات الفقر والبطالة.

واضاف ان الفساد والاصلاح ضدان ، لافتا الى ان انهيار الدول يبدأ بالفساد الاداري والمالي ، وصلاح الدول يقوم بالمحافظة على المال العام الذي هو وديعة وركن اساسي لقيام الدولة .

وقال النائب مفلح الخزاعلة ان الامر لا يتوقف عند منح الثقة او حجبها لهذه الحكومة او تلك بقدر ما تفرضه علينا المرحلة القادمة من التعاون الجاد الهادف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ترجمة للرؤية الملكية السامية، أخذين بعين الاعتبار مصالح الوطن العليا دون المساس بحقوق المواطنين.

واضاف ان الثقة بالحكومة يتوقف على قدرتها وجديتها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتحقيق العدل والمساواة بين كافة ابنائه وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأهله ، حتى يستطيعوا الوقوف بوجه كل التحديات بصبر وثبات .

وطالب الحكومة بترجمة الاقوال الى افعال خاصة ما يتعلق بالاقتصاد وجذب الاستثمار ورفع المستوى المعيشي للمواطن بحيث يلمس المواطن اثر السياسات الاقتصادية على حياته ، فالمواطن في هذا البلد قدم الكثير ولا بد للحكومة ان تسعى لخدمته وتقدمه.

وطالب بترفيع قضاء بلعما وقضاء ارحاب الى الوية ، ووقف التدهور في التعليم ومسيرة التعليم العالي وايلاء الجامعات الرعاية والدعم ، اضافة الى زيادة رواتب الاغلبية الصامتة وهم افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية من عاملين ومتقاعدين .
وأعلن النائب رجا الصرايرة عن منحه حكومة الملقي الثقة، وذلك عقب استعراضه جزءا من مطالب دائرته الانتخابية وثنائه على مضامين البيان الوزاري.

ومن جانبه، دعا النائب خالد أبو حسان الحكومة للالتفات إلى لواء الرمثا ومطالبها، مشيرا إلى أن المعاناة في المدينة ممتدة من "البحّارة" وحملة الشهادات العليا، وحتى طلبة المدارس.

وطالب أبو حسان بإعادة صيانة مدارس الرمثا وبناء 10 مدارس في المدينة، كما طالب ببناء مصنع للرمان في لواء بني كنانة، واعلان بني كنانة منطقة سياحية.

وربط أبو حسان الثقة بتنفيذ المطالب التالية: انشاء منطقة حرة في مدينة الرمثا، انشاء ميناء بري في الرمثا، توسعة مستشفى الرمثا الحكومي، استعادة مستشفى الرمثا من منظمة اطباء بلا حدود والتحقيق في هذا الملف، انشاء 20 مدرسة في الرمثا وبني كنانة، تخصيص مقاعد لأبناء لواء الرمثا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، منح أبناء مدينة الرمثا الأولوية في التعيين بمستشفى الملك المؤسس، اعلان لواء بني كنانة منطقة تنموية وسياحية، وانشاء مستشفى عسكري في لواء بني كنانة.

وفي نقاشه لمضمون البيان الوزاري للثقة، تساءل النائب نضال الطعاني عما اذا كانت الحكومة تضع في حسبانها التقدم بمشروع قانون انتخاب جديد أم لا.

وطالب الطعاني بإعادة تقييم ملف اللجوء السوري بما يجنب الاردنيين السلبيات.

ودعا الطعاني الحكومة لبيان معايير الفساد الذي أقرّ الرئيس بأنه سيقوم بمحاربته، كما طالب باعادة تأهيل مدخل بلدة بيت راس بشكل كامل، وانشاء مدينة رياضية شمال اربد، وإعادة تأهيل مدارس شمال اربد.

وربط النائب حابس الشبيب ثقته بالحكومة بتنفيذ مطالب ابناء دائرة بدو الشمال والمتمثلة بتأهيل طريق بغداد الدولي واكمال طريق الازرق البشرية، حل مشكلة ابناء البادية الشمالية الذين لا يملكون أرقاما وطنية، ايصال المياه والكهرباء لمنازل أبناء البادية الشمالية، اعادة النظر بالقرارات الخاطئة وأهمها قرار وزارة التربية بدمج المدارس، والغاء قرار رفع رسوم نقل ملكية المركبات.

وتساءل الشبيب عما اذا كانت بعض المؤسسات المستقلة جاءت لتنفيع بعض الأشخاص، مشيرا في ذات السياق إلى أن هيئة تنشيط السياحة لا يفترض ان تكون موجودة في ظل وجود وزارة للسياحة، وكذلك الحال بالنسبة لهيئة تشجيع الاستثمار في ظل وجود وزارة الصناعة والتجارة.

من جهتها اكدت النائب منتهى البعول اهمية الوقوف الى جانب المواطن الذي لطالما ارتفعت عليه الاسعار وبقي راتبه ثابتا مقارنة بنسبة الارتفاع، مما ادى الى تلاشي الطبقة الوسطى في المجتمع الاردني واصبح اغلب الشعب الاردني تحت خط الفقر، مشددةً على ضرورة الالتفات الى المواطن ودعمه وتخفيف الاعباء عنه والاتجاه الى اية جهة اخرى بعيدة عن المساس بجيب المواطن.

ودعت البعول الى تشجيع ابناءنا خارج الوطن وزيادة المقاعد الدراسية للمغتربين وتسهيل الاستثمار لهم داخل الاردن.

واضافت ان عجلون تعاني من نقص في الخدمات والبنية التحتية التي اصبحت متهالكة في بعض المناطق، فضلا عن المعاناة نتيجة نقص المياه وكثرة النفايات نتيجة قلة الضاغطات وحاجة الطرق للترميم والاصلاح وقلة صيانة المدارس.

وطالبت باقامة مشاريع تنموية في عجلون وجعلها منطقة تنموية سياحية وفك الارتباط بين عجلون والبحر الميت لعدم استفادة عجلون من هذا الارتباط وتحسين مداخل عنجره وعجلون ومنح القروض الزراعية واقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تخدم المزارعين في المحافظة.

إلى ذلك، دعا النائب موسى هنطش لإغلاق المواقع الاباحية واعادة خدمة العلم وإعدام من يثبت عليه زراعة وترويج المخدرات والحشيش.

وطالب النائب هنطش الحكومة بإلغاء جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني وعلى رأسها اتفاقية الغاز، والاستعاضة عن الغاز الاسرائيلي والتنقيب عن النفط والغاز الموجود في الاردن.

من جهته انتقد النائب موسى هنطش التوسع في إنشاء المدارس الخاصة، وهو ما يؤدي إلى ارهاق الاهل ماديا، مبينا أهمية العناية بالمدارس الحكومية، والسير نحو مجانية التعليم الجامعي، أسوة بكل الدول العربية، إضافة الى دراسة واقع الجامعات، للارتقاء بها، وربط طلبة الجامعات والمعاهد الفنية بالمصانع والمنشآت الحكومية.

وطالب بإعطاء الشباب حقهم بالتعبير عن ارائهم بالطرق السلمية، والغاء وشطب المواقع الإباحية في المواقع الالكترونية، وإعادة خدمة العلم، والعناية بسجون الأحداث، وتوعية الشباب بحوادث السير، ودعم مديرية مكافحة المخدرات، ورفع الحد الادنى للاجور الى 300 دينار.

ودعا الى التعامل مع المياه كضرورة حياتية، وليس سلعة، ومعالجة قضايا تسرب المياه والسرقة، واعادة النظر بمشروع قناة البحرين، لأبعاده السياسية، وعدم اشراك العدو الصهيوني فيه، ووقف استيراد الدجاج المجمد بسبب الاكتفاء الذاتي.

وتساءل هنطش عن البحث بشكل حقيقي عن البترول والغاز في الاردن، ومصير الطاقة النووية واستخراج الصخر الزيتي، والتعامل مع الطاقة الشمسية.

 

من جهته طالب النائب عبدالله القرامسة، بانشاء الميناء البري والمستشفى العسكري في معان، منتقدا أداء بعض وسائل الاعلام التي تطاولت سابقا على معان واهلها، ما أعطى الصورة المزيفة والخيال الخادع عنها، مع أهمية إبراز الحكومة واقع معان اعلاميا بكل شفافية بعيدا عن التضخيم.

وأكد أهمية اعتبار محتوى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك دروسا تقودنا لمصلحة وطنية وعدالة اجتماعية تحقق المساواة بين افراد مجتمعنا العزيز.

ودعا الحكومة الى زيارة معان، وتحسس مطالبها والوقوف على حل قضاياها.

وشدد على ضرورة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمخابرات العامة فهم سياج الوطن ودرعه الحصين.

 

من جهته اشار النائب عقله الزبون الى جملة من البرامج التنموية والاقتصادية للخروج من مأزق المديونية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتمثل في: هيكلة الموازنة العامة، وإزالة التشوهات فيها، واعتماد بدائل مناسبة لتمويل عجز الموازنة بما يتناسب مع الاطار العام لادارة الدين العام، واستكمال حزمة التشريعات لتحسين بيئة الاستثمار.

كما طالب بوضع خطة لتحفيز القطاعات الاقتصادية، وخصوصا الواعدة منها، ودعم العمالة الاردنية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودمج المؤسسات التي تتشابه أعمالها، اضافة الى دعم المناطق التنموية في المحافظات وتبني نهج الحاكمية الرشيدة، ووضع آلية مناسبة لايصال الدعم الى مستحقيه.

ودعا الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، واجراء مراجعة شاملة لملف اللاجئين السوريين، وتطوير التعليم ومحاربة التطرف.

وقال ان القضية الفلسطينية ما زالت إحدى اهم محاور النشاط السياسي والدبلوماسي لجلالة الملك، باعتبارها قضية وطنية وقومية واسلامية، لافتا الى مكانة القدس وارتباطها بعقيدتنا وديننا الحنيف، واهمية الضغط باتجاه موقف دولي فاعل ومؤثر يسهم في ايقاف الاعنداءات الاسرائيلية بحق القدس والمقدسات والحيلولة دون تكرارها.

 

من جهته قال النائب رمضان الحنيطي، إن الحكومات السابقة همشت وارهقت المواطن، ولم تعرف الا لغة واحدة، وهي لغة الضرائب والجباية من جيوب المواطنين، متأملا أن تكون الوعود والبرامج في البيان الوزاري حقيقية، وليست حبرا على ورق.

وشدد على ضرورة تنفيذ الحكومة لما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تتمحور حول سيادة القانون، منتقدا أخطاء الحكومات بالتضييق على المستثمرين بالضرائب والرسوم والتعقيدات وهو ما أدى الى رحيل البعض ونقل استثماراتهم الى الخارج.

ودعا الحكومة إلى محاربة الفساد بكل ما أوتيت من قوة، وتكثيف الرقابة على أجهزة الدولة، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم التعليم العالي وتحفيض الرسوم الجامعية، كما طالب ببناء جامعة في شرق عمان.

واكد اهمية اشراك المواطنين في مظلة التأمين الصحي وخفض سن الاشتراك الى 60 عاما، بالاضافة الى المطالبة بإنشاء مستشفى عسكري، وربط مناطق ابو علندا والقويسمة والمستندة وسحاب والجويدة وخريبة السوق والمقابلين بشبكة الصرف الصحي.

 

وعلى صعيد متصل، يواصل المجلس يوم غد الاثنين في جلستين صباحية ومسائية مناقشة البيان الوزاري للحكومة لنيل الثقة.