كهرباء اربد تقوم بفصل التيار الكهربائي عن المواطنين غير المسددين
جو 24 :
اكدت شركة كهرباء محافظة اربد تكثيف واستمرارية حملات فصل التيار الكهربائي عن غير المسددين لقيم الفواتير المترتبة والتزامها التام بتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة التي تتيح الفصل بحلول ثلاثين يوما على موعد صدور أي فاتورة.
واوضح مدير الدائرة الاعلامية في الشركة عصمت طويق حملة الفصل من خلال متابعات الفرق المخصصة لهذه الغاية تشمل مناطق امتياز عمل الشركة كافة وهي محافظات " المفرق وجرش وعجلون اضافة الى اربد".
وبحسب طويق ان الفصل سيكون بغض النظر عن قيمة الفاتورة او طبيعة الاشتراك سواء كان منزليا او تجاريا او استثماريا او رسميا داعيا كل من تترتب عليه فاتورة واحدة الى المبادرة لتسديدها قبل صدور الفاتورة الثانية المحدد في الحادي والثلاثين من كل شهر.
وقال ان الشركة مع قرب انتهاء السنة المالية مطالبة بتسديد قيم الكهرباء المشتراة من شركة الكهرباء الوطنية الامر الذي لا يمكن ان يترك أي مجال للتساهل حيال قضية الفواتير وتحصيلها علاوة على وجود مشاريع تطوير وتوسعة للشبكات في مناطق العمل تتطلب وجود سيولة دائمة للإنفاق عليها.
واوضح طويق ان الشركة اعتمدت اضافة الى مراكز القبض المعتمدة في المحافظات الاربع التي تتبع لها مباشرة عددا من البنوك التجارية " الاسكان والقاهرة عمان والاستثماري وبنك ABC " لغايات التحصيل والتسهيل على المشتركين وتحميل العمولة للشركة لا للمشترك. ودعا الى عدم مراجعة المواطنين حيال أية فواتير بغية التقسيط كون الانظمة المالية المحوسبة لا تتضمن اليات لهذا الاجراء لافتا الى ان الاعتراضات التي يتم استقبالها تتعلق بالقيم والشكوك حول سلامة العداد او غيرها شريطة تسديد الذمم المستحقة اولا.
واوضح مدير الدائرة الاعلامية في الشركة عصمت طويق حملة الفصل من خلال متابعات الفرق المخصصة لهذه الغاية تشمل مناطق امتياز عمل الشركة كافة وهي محافظات " المفرق وجرش وعجلون اضافة الى اربد".
وبحسب طويق ان الفصل سيكون بغض النظر عن قيمة الفاتورة او طبيعة الاشتراك سواء كان منزليا او تجاريا او استثماريا او رسميا داعيا كل من تترتب عليه فاتورة واحدة الى المبادرة لتسديدها قبل صدور الفاتورة الثانية المحدد في الحادي والثلاثين من كل شهر.
وقال ان الشركة مع قرب انتهاء السنة المالية مطالبة بتسديد قيم الكهرباء المشتراة من شركة الكهرباء الوطنية الامر الذي لا يمكن ان يترك أي مجال للتساهل حيال قضية الفواتير وتحصيلها علاوة على وجود مشاريع تطوير وتوسعة للشبكات في مناطق العمل تتطلب وجود سيولة دائمة للإنفاق عليها.
واوضح طويق ان الشركة اعتمدت اضافة الى مراكز القبض المعتمدة في المحافظات الاربع التي تتبع لها مباشرة عددا من البنوك التجارية " الاسكان والقاهرة عمان والاستثماري وبنك ABC " لغايات التحصيل والتسهيل على المشتركين وتحميل العمولة للشركة لا للمشترك. ودعا الى عدم مراجعة المواطنين حيال أية فواتير بغية التقسيط كون الانظمة المالية المحوسبة لا تتضمن اليات لهذا الاجراء لافتا الى ان الاعتراضات التي يتم استقبالها تتعلق بالقيم والشكوك حول سلامة العداد او غيرها شريطة تسديد الذمم المستحقة اولا.