النواب يواصلون مناقشة بيان الثقة لليوم الرابع - تحديث

واصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي مناقشة البيان الوزاري للحكومة برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.

ودعا الطراونة في بداية الجلسة إلى المحافظة على هيبة مجلس النواب واحترامه من خلال الارتقاء بالمخاطبات والمراسلات بين النواب، بحيث تتضمن قضايا سياسية فقط احتراما للمجلس، موضحا أنه "سـيتم عقد جلسة خاصة للنواب لبحث قضية رصد كاميرات لمراسلات مكتوبة بين النواب والتي أثارت انتقادات وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".


أبو محفوظ

وأشار النائب سعود أبو محفوظ أول المتحدثين بالجلسة الصباحية إلى ما وصفه بـ"تلاطم المشاريع المضادة في الإقليم الملتهب وخطورتها الداهمة على واقعنا ومستقبلنا"، معربا عن أمله بأن يقدم الأردن نموذجا نهضويا يفجر جميع الطاقات الحيوية والمجتمعية والتوافقية ويؤطرها معا بطريقة إبداعية محكمة وملهمة قائمة على أساس فكرة جوهرية تشكل مرجعية قيمية حفظا لأرضنا وأهلنا ودولتنا وأجيالنا.

ودعا الحكومة إلى القيام بدورها نيابة عن الأمة في حماية الأقصى وبيت المقدس الذي يتعرض للاجتياحات والاعتداءات التي تستهدف تهويده.

وأشار إلى حاجة الزرقاء الماسة لتطوير الخدمات فيها، موضحا أن كل الإحصاءات الرسمية التفصيلية عن خدمات الزرقاء صادمة، فهي الأكثر فقرا والأقل توظيفا والأشد إهمالا والأبعد عن قلب الحكومة، قائلا إنه "يتحدث باسم 130 ألف فقير و30 ألف عاطل عن العمل و120 ألف مغترب في الزرقاء".

اللوزي واكد النائب احمد اللوزي اهمية تكريس عدالة القانون وتأمين الحياة الكريمة للمواطن ودعم قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية، وتحصين الجندي سواء أكان عاملا ام متقاعدا برفع راتبه بحيث لا يقل عن راتب القاضي والمعلم.

وطالب باستقرار التشريعات الاقتصادية ودعم السياحة باعتبارها اكبر روافد الوطن، والدفع بالنشاط المالي وضمان الاستقرار المالي وتخفيض النفقات الجارية، وتعزيز مبدأ المحاسبة، وتغليظ العقوبات بحق مروجي المخدرات، معربا عن تقديره للجهد الذي يقوم به جلالة الملك للتصدي لجميع محاولات الاعتداء على المقدسات داخل فلسطين.

وانتقد عدم تطرق البيان الوزاري الى ما يجري حولنا اقليميا، مطالبا بأن يكون الاردن جزءا من أي جهد دولي او اقليمي بما لا يخالف مواقفنا القومية والاسلامية المعتادة.

وقال ان الاردن هو الأقرب الى فلسطين وقضيتها الأمر الذي يملي عليه التزامات بدعم مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس .

الخصاونة وشدد النائب مصطفى الخصاونة على اهمية تخفيف الاجراءات البيروقراطية للاستثمار التي اسهمت في هجرة العديد من المستثمرين وانخفاض مؤشر ثقة المستثمر الذي وصل الى 91 نقطة في تموز الماضي حسب ارقام منتدى الاستراتيجيات الاردني.

وأشار الى عدم استقرار التشريعات الضريبية، مطالبا بانتهاج سياسة ضريبية متوازنة تحفز على الاستثمار وتحقق العدالة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

واكد اهمية ترجمة الخطط الموضوعة الى واقع ملموس من خلال العمل والانجاز والتنفيذ، من خلال التعاون بين النواب والحكومة للوصول الى تفاهمات تنعكس على قضايا التنمية وخدمة المواطن في النقاط المضيئة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة، مطالبا الحكومة بأن تغلب المصلحة العامة، وان تنظر الى مؤسسات الدولة بخاصة مجلس النواب نظرة الشريك المتعاون للمضي في عملية الاصلاح الشامل.

حجازي واعتبرت النائب انتصار حجازي ارتفاع المديونية بالرغم من تحرير اسعار المحروقات عام 2011 ومشاريع الخصخصة والارتفاع الكبير في الضرائب والرسوم، "مؤشرا خطيرا جدا لسوء ادارة الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة"، ما ادى الى تعميق الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة وضعف هيبتها وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، وقاد الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الواسطة والمحسوبية .

واضافت، ان سياسة الحكومة المالية اعتمدت اللجوء الى جيوب المواطنين لخفض عجز الموازنة العامة وهي سياسة عقيمة ثبت فشلها بما آلت اليه من نتائج وخيمة واضرار جسيمة على حجم المديونية والمواطن .

ودعت الى النظر في تآكل الرواتب، ومعالجة قضية اللجوء السوري واثره على الخدمات المقدمة للمواطنين، وانشاء مستشفى جديد لمنطقة سهل حوران، واقامة مشاريع تنموية في المنطقة .

الخشاشنة وعرض النائب عيسى الخشاشنة لمطالب لواء الكورة المتضمنة انشاء كلية جامعية، ومركز تدريب مهني، ومركز ايوائي للمعاقين، ومدرسة تابعة للثقافة العسكرية، وانصاف ابناء اللواء في المناصب القيادية، اضافة الى تحويل مستشفى الاميرة راية الى مستشفى تعليمي، وتحويل برقش الى قضاء وتحسين خدمات الاوقاف والشباب والبنية التحتية والطرق بالمنطقة، واعادة النظر بقانون المخالفات الجديد الخاص بالارتدادات والابنية القديمة وتراخيصها.

بني مصطفى وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى توقيع اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل، وان توقيعها يشكل مخالفة دستورية للمادة 33، فضلا انها مرفوضة من قبل مجلس النواب الماضي وكذلك شعبياً.

كما انتقدت قانون منع الجرائم، محذرة من مضي الحكومة في موضوع "قوننة الجلوة"، ومنح جمعيات اكثر من 600 دونم في جرش لإنشاء محمية واعفائها من الرسوم ورفض تفويض اراض لأبناء كفرخل.

الفايز وقال النائب حابس الفايز ان ازدياد الفقر وتلاشي الطبقة الوسطى وزيادة البطالة هي حقيقة بيانات الحكومات وبرامجها، كما اصبح الفساد قاعدة في المؤسسات العامة وفي القطاع الخاص وارتفعت وتيرة التمادي والتطاول على المال العام.

وطالب بإنشاء مستشفى في لواء الجيزة، وفتح مراكز صحية في العديد من مناطق البادية الوسطى، وصيانة المدارس القديمة ورفدها بمعلمين فضلا عن انشاء جامعة حكومية.

كما دعا الحكومة الى دعم مربي الماشية، وتحسين الخدمات في قطاعات الاشغال العامة والإدارة والحكم المحلي، وحل ملف الواجهات العشائرية، اضافة لمنح ابناء البادية الوسطى القاطنين في قراهم ضمن محافظات المفرق واربد والزرقاء نسبة من التعيينات في جامعة آل البيت والهاشمية واليرموك، وكذلك اعطاء الاولوية لأبناء البادية في تعيينات الملكية الاردنية وفتح باب التجنيد.

الحباشنة واشار النائب صداح الحباشنة الى اهمية التشاور مع الكتل النيابية واعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب كمتطلب اساسي للنظام البرلماني، منتقدا عدم مشاركة اعضاء من الكتل البرلمانية في التشكيل الوزاري.

وقال ان سياسات الحكومات ادت الى ما نحن فيه وما يعانيه المواطن من ضائقة اقتصادية ومديونية مرتفعة، متسائلا عن كيفية استثمار الاموال في المشروعات الوطنية ونتائجها على المواطن.

واعرب عن رفضة لاتفاقية الغاز وتطوير المناهج، مطالبا الحكومة بالتراجع عن سياساتها الاقتصادية، وفتح باب التعيينات للشباب ورفع الرواتب، والغاء الامتحان التنافسي لديوان الخدمة المدنية، ودعم وزارة التنمية السياسية، فضلا عن مطالب دائرته الانتخابية فيما يتعلق بدعم جامعة مؤتة، والاسراع في تنفيذ جسر الكرك، وتأهيل الطريق الصحراوي، وتحسين الخدمات الصحية، وواقع التربية والتعليم .

رزوق ودعا النائب وائل رزوق الحكومة لوضع برامج تساهم في تثقيف وتوعية المجتمع من خطر الفكر الضلالي الهدام، مطالبا بإعادة هيكلة الاعلام الرسمي.

وطالب بكف ايدي الحكومة عن الارتكاز على المواطن المسحوق لسداد المديونية، والشفافية في تعديل المناهج، اضافة لمطالب لواءي بني عبيد والمزار الشمالي فيما يتعلق بالخدمات العامة.


حداد وقال النائب وصفي حداد ان الحكومة مطالبة بعدم التراخي او الابطاء بمسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد، وحل مشكلتي الفقر والبطالة، وإعادة انتاج السياسة التربوية والتعليمية والاهتمام بالمعلمين ودعمهم، وزيادة مخصصات البحث العلمي، وايلاء الطفولة والشباب العناية القصوى، كما طالب بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

واكد اهمية دفع عجلة التنمية الشاملة من خلال قطاع السياحة العجلونية، ودعم السياحة العلاجية والدينية، اضافة لمعالجة التلوث البيئي في عجلون.

ودعا الى الحفاظ على الثروة الحرجية ومحاسبة مرتكبي جريمة التعدي وقطع الاشجار، واعادة النظر في التقسيمات الادارية في عجلون بترفيع الجنيد الى لواء وضم قضاء عرجان اليه.

الطعيمة وقال النائب فوزي الطعيمة في كلمة باسم كتلة عدالة النيابية ان البيان الوزاري يفتقر الى برامج واهداف قابلة لقياس الاداء، وهو امر جوهري يعيق وظيفة دستورية من وظائف مجلس النواب وهي الرقابة، كما اقتصر البيان في معرض مقاربته للإصلاح السياسي على اجراء الانتخابات النيابية والتحضير لتلك المتعلقة بالبلديات واللامركزية.

واكد محورية القطاع الزراعي والحاجة الى استراتيجية بحجم الاخطار التي تتهدد هذا القطاع، وكذلك فيما يتعلق بالفقر وبقطاع التعليم والتعليم العالي، وقطاع المياه.

واضاف ان الحكومة لم تحدد موقفا من تحرير اسعار الطاقة باختلاف مصادرها وليست النفطية فقط، والجدول الزمني لإنهاء واستكمال الاغلاق المالي لمشروع الصخر الزيتي.

وشدد على قضايا الامة العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والثابتة لشعبها، وعلى وحدة واستقلالية اراضي الدول العربية ورفض محاولات تقسيمها والحرص على سلامة شعوبها وصون مستقبلها.

واشار الى معاناة ابناء الفحيص عبر عقود من آثار بيئية وصحية ومجتمعية قاسية ناتجة عن صناعة الاسمنت في قلب المدينة، منتقدا توجيه كتب تتضمن مهلة يوم واحد لمدينة بحجم الفحيص وتاريخها وغيره من المراسلات التي تتضمن تقريعا للمدينة وتحميلها مسؤولية تشجيع الاستثمار، لاستعجال اتفاق لا يراعي حق المدينة في استكمال جهود ابنائها في الوصول الى موقف مجتمعي موحد، كما انتقد قيام الحكومة بالتفاوض مع الاهالي نيابة عن الشركة.

الشرعة وقال النائب محاسن الشرعة ان على الحكومة حث القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية مع القطاع العام، وان تسن التشريعات اللازمة بحيث يظهر القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته الاقتصادية والمالية بشكل مغاير للصورة التقليدية التي يظهر بها لتكديس الارباح فقط.

واعرب عن تفاؤله بان تكون الرؤية للبيان الحكومي واضحة، مقترحا ان تعرض الحكومة للنواب نهاية كل عام منجزات البيان الوزاري ومدى التقدم ونسبة الانجاز التي تم تحقيقها.

ودعا الى تفعيل الرقابة للحفاظ على المال العام وعدم المساس به، والاهتمام بالقوى البشرية، والمحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها الاردن في مجال التعليم والتعليم العالي، اضافة الى مكافحة التصحر ونقص المياه ورعاية الطفل ومحاربة آفة المخدرات ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.