تضامن: متوسط نفقة الزوجة 80 ديناراً ونفقة الأولاد 67 ديناراً ونفقة الآباء والأمهات 53 ديناراً
![تضامن: متوسط نفقة الزوجة 80 ديناراً ونفقة الأولاد 67 ديناراً ونفقة الآباء والأمهات 53 ديناراً](https://jo24.net/assets/2016-11-27/images/201010_6_1480246971.png)
* إرتفاع متوسط نفقة الزوجة 24 ديناراً خلال خمس سنوات (2011-2015)
* إرتفاع متوسط نفقة الأولاد 20 ديناراً خلال خمس سنوات (2011-2015)
* إرتفاع متوسط نفقة الآباء والأمهات 12 ديناراً خلال خمس سنوات (2011-2015)
* إنخفاضفي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة والأولاد والآباء والأمهات خلال عام 2015
* متوسط الحكم بالنفقة لا يتناسب والأوضاع المعيشية الحالية
* محافظة جرش الأولى بمتوسط نفقة الزوجة (161 ديناراً) وأقلها محافظة مادبا (61 ديناراً)
* محافظة جرش الأولى أيضاً بمتوسط نفقة الأولاد (193 ديناراً) وأقلها محافظة البلقاء (52 ديناراً)
* محافظة العقبة الأولى بمتوسط نفقة الآباء والأمهات (110 ديناراً) وأقلها محافظة البلقاء (35 ديناراً)
أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة بلغت 10610 دعاوى خلال عام 2015 وبإنخفاض مقداره 11.3% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 11815 دعوى.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى الإنخفاض أيضاً في عدد دعاوى النفقة الخاصة بالأولاد حيث وصلت الى 7037 دعوى عام 2015 وبإنخفاض مقداره 25.6% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 8841 دعوى. كما وإنخفضت دعاوى النفقة الخاصة بالآباء والأمهات حيث وصلت الى 577 دعوى عام 2015 وبإنخفاض مقداره 29.4% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 747 دعوى.
إرتفع متوسط الحكم بالنفقة للزوجه الى 80.6 ديناراً عام 2015 بينما كان 71.1 ديناراً عام 2014 وبنسبة 13.4%، فيما إرتفع متوسط نفقة الأولاد الى 67.7 ديناراً عام 2015 بينما كان 48.6 ديناراً عام 2014 وبنسبة 39.3%، وإرتفع أيضاً متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 53.6 ديناراً خلال عام 2015 فيما كان 42.2 ديناراً أيضاً عام 2014 وبنسبة 27%.
وتشير "تضامن" الى أن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا يتناسب والظروف المعيشية والأوضاع الإقتصادية الحالية، فخلال خمس سنوات (2011-2015) إرتفع متوسط نفقة الزوجة 24 ديناراً ليصل الى 80 ديناراً عام 2015 بينما كان كان 56 ديناراً عام 2011، وإرتفع متوسط نفقة الأولاد 20 ديناراً، والآباء والأمهات 12 ديناراً فقط.
إن النساء والأطفال بشكل خاص يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وإنتهاءاً بتحصيل النفقة هذا من جهة، كما ويعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الإحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.
وتضيف "تضامن" بأن محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الزوجة حيث وصل عام 2015 الى 161.2 ديناراً وتلتها محافظة الزرقاء (87.6 ديناراً) ومحافظة العاصمة (82.6 ديناراً) ومحافظة الكرك (75.5 ديناراً) ومحافظة إربد (71.2 ديناراً) ومحافظة معان (70.5 ديناراً) ومحافظة البلقاء (66.2 ديناراً) ومحافظة المفرق (65.8 ديناراً) ومحافظة العقبة (65.7 ديناراً) ومحافظة عجلون (65.3 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (63.9 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة مادبا (61.6 ديناراً).
فيما جاءت أيضاُ محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الأولاد حيث وصل الى 193.3 ديناراً وتلاها محافظة معان (89.5 ديناراً) ومحافظة العقبة (82.6 ديناراً) ومحافظة الكرك (76.1 ديناراً) ومحافظة إربد (71.4 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (71.3 ديناراً) ومحافظة العاصمة (66.1 ديناراً) ومحافظة مادبا (65.6 ديناراً) ومحافظة عجلون (59.1 ديناراً) ومحافظة المفرق (56.1 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (54.2 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة البلقاء (52.4 ديناراً).
وقد تميزت محافظة العقبة بمتوسط نفقة الآباء والأمهات وإحتلت المركز الأول حيث وصل الى 110 ديناراً وتلاها محافظة عجلون (95 ديناراً) ومحافظة معان (70 ديناراً) ومحافظة مادبا (67.1 ديناراً) ومحافظة العاصمة (58.9 ديناراً) ومحافظة إربد (56.8 ديناراً) ومحافظة الكرك (54.9 ديناراً) ومحافظة المفرق (51.1 ديناراً) ومحافظة جرش (48.4 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (44.8 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (37.5 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة البلقاء (35.3 ديناراً).
وتضيف "تضامن" بأن الأرقام أعلاه قد تعكس بشكل أو بآخر الأوضاع الإقتصادية الصعبة في المحافظات المختلفة والتي أثرت سلباً على متوسط النفقة بأنواعها.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" على عدم تناسب متوسط النفقة بأنواعها مع الظروف الحالية لأسباب عديدة أهمها صعوبة إثبات دخل الأزواج ومشاكل التنفيذ والتحصيل بعد الحصول على الأحكام القضائية، إلا أنها تشدد على ضرورة زيادة متوسط النفقة بشكل أكبر من جهة، وتمكين النساء إقتصادياً من حيث إعطائهن حقوقهن في الميراث وزيادة تملكهن للأراضي والعقارات وتوفير فرص عمل لهن والعمل على توعيتهن بحقوقهن القانونية والشرعية من جهة أخرى.