النواب يرد معدل قانون الامن العام ويرفض ربط الترفيع من وكيل بشهادة توجيهي ناجح
جو 24 :
ردّ مجلس النواب القانون المعدل لقانون الامن العام، والذي يغيّر اسس الترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان بحيث يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة بنجاح.
كما قرر المجلس تحويل مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية الى لجنة مشتركة (الاقتصاد والاستثمار، والقانونية)، حيث يحصر مشروع القانون ممارسة نشاط التعامل او التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية.
واحال النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية الى لجنة الصحة والبيئة النيابية، والقانون المعدل لقانون السير الى اللجنة القانونية، بعد ان تراجع المجلس عن قراره برد المشروع الذي يشدد العقوبات على المخالفات التي تتسبب في ازهاق الارواح، كما يضاعف العقوبات على مكرري المخالفات لاكثر من مرة.
الى ذلك طالبت مذكرة نيابية موقعة من 22 نائبا الحكومة بتمديد قرار الاعفاء من رسوم التسجيل للشقق العقارية، ورفع سقف الاعفاءات نظرا لما يشهده قطاع العقارات من نشاط.
ورفع رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الجلسة الى مساء الاحد المقبل.