احزاب سياسية وحراكات شعبية تعبر عن قلقها من الاعتداء على الحريات العامة والدستور

تحت عنوان الدفاع عن الحريات العامة والديموقراطية وبحضور فعاليات حزبية ونقابية مهنية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني وحركات شعبية واجتماعية، عقد في مقر حزب الوحدة الشعبية/ الزرقاء لقاء وطني حول الحريات العامة والديموقراطية حيث اتفق الحضور على عقد سلسلة من الفعاليات للدفاع عن الحريات العامة وقوت المواطن والحقوق التي نص عليها الدستور، سيتم الاعلان عنها لاحقا.

وصدر عن المجتمعين البيان التالي:

 

 

بيان صادر عن اللقاء الوطني للدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية المنعقد يوم 30/11/2016 في مقر حزب الوحدة الشعبية/الزرقاء

ينتاب الشعب الاردني قلق حقيقي نتيجة التراجع الممنهج عن عملية الاصلاح السياسي، ويظهر هذا التراجع بالاعتداء على الحريات العامة والديمقراطية والتجاوز على الدستور والقانون بشكل تعسفي على خلفية وعقيدة امنية تواصل استهداف القوى الحية صاحبة المصلحة الحقيقية بالتغيير الوطني الديمقراطي من احزاب ونقابات مهنية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني، والعمل بسياسة ارباك هذه القوى وتخويفها وضرب شرعيتها المستمدة من نضالها عبر سنوات طويلة، وابعادها عن ارادة الفعل، فسلوك الحلف الطبقي الحاكم بالتضييق على النشطاء السياسيين وعائلاتهم من خلال تكميم الافواه وتقديم النشطاء لمحكمة امن الدولة هدفه خلق فراغ سياسي وشعبي في اطار واقع مخطط ومدروس يمارسه هذا الحلف من اجل تمرير برنامجه الاقتصادي والسياسي؛ برنامج الافقار الممنهج لشعبنا عبر تحميله اعباء المديونية التي وصلت الى (94%) من مجمل الناتج المحلي الاجمالي.

الرفاق والاخوة:

تعيش بلادنا تحديات حقيقية نتيجة لهذه السياسات الرعناء، التي تتمثل في التبعية لاملاءات صندوق النقد والاسراع في بيع مقدرات الوطن عبر نهج الخصخصة، مما ادى الى تفشي الفساد وانسحاب الدولة شبه الكامل من دورها التنموي، وانشداد الحكومات المتعاقبة نحو معالجة الازمة الاقتصادية وتخفيض نسبة الدين العام من خلال الاعتماد على سياسة الجباية من جيوب الفقراء ورفع اسعار السلع الاساسية دون ادراكها للانعكاسات الاجتماعية الخطيرة الناتجة عن هذه السياسة المدمرة والتي زادت وستزيد من رقعة الفقر وارتفاع معدل البطالة وما نتج عنها من ارتفاع في نسبة الجريمة وبروز ظواهر اجتماعية اخذت تغزو وطننا؛ كتراجع الولاء للهوية الوطنية الجامعة على حساب الولاء للهويات الفرعية وتفشي ثقافة الاستهلاك وتدني مستوى التعليم والعنف الجامعي والمخدرات وارتفاع نسب الطلاق وما يعرف بقضايا الشرف.

ان عدم وقوف الحكومة امام هذه الظواهر الخطيرة، وامعانها في ضرب المزاج العام للشعب الاردني، وتجاوز قناعاته الوطنية والقومية برفع وتيرة التطبيع مع العدو الصهيوني من خلال التوقيع على اتفاقية الغاز وناقل البحرين، وتكريس ارتباط الاردن الاقتصادي والسياسي بالمحور الامبريالي الصهيوني الرجعي ستكون نتائجه السياسية والاقتصادية وخيمة على وطننا وشعبنا.

الرفاق، الاخوة، اللقاء الوطني ...

اننا اذ ندفع ثمن الردة عن عملية الاصلاح السياسي في البلاد، والالتفاف والانقضاض على مطالب الاحزاب والقوى السياسية والحراك الشعبي علينا ان نسجل هنا نقدا ذاتيا لانفسنا بعدم قدرتنا على بناء جبهة وطنية عريضة للدفاع عن النضالات التي سطرها رفاقنا وابناء شعبنا الاردني، من اعتقال ومطاردة وحرمان من ابسط الحقوق التي نص عليها الدستور الاردني نتيجة لتبنيهم مطالب جماهير شعبنا بالحرية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، فعدم القدرة هذه فتحت المجال للحكومات المتعاقبة لتعميق الفوارق الاجتماعية، والتغول على الحريات العامة والتوجه الديموقراطي من خلال تكريس سياسات السطوة الامنية وتشديد القبضة على الحياة السياسية والعامة، ضاربة بعرض الحائط المبادئ الدستورية والقانونية.

ان صوت الحكومة في مجال الامن الداخلي والصمت الرسمي والسلبية المخيفه ازاء السياسات والمخططات الصهيونية يشكل تهديدا لامن الاردن وشعبه و ينتقص من سيادته الوطنية.

السيدات والسادة ...

ان الممارسات الحكومية والذهنية العرفية التي عبر عنها محافظ الزرقاء مؤخرا من خلال قمع المسيرة المطالبة بالغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وما قامت به الاجهزة الامنية باعتقال العشرات من النشطاء امام رئاسة الوزراء تحت عنوان " الرئاسة خط احمر "، لا يمكن ان تقرأ الا في اطار التجاوز على القانون وتوتير الاجواء ومقدمة للعودة عن ما تبقى من عملية الاصلاح السياسي.

ان رسائل التهديد بالاعتقال وبقوت اطفالنا لا يمكن ان يثنينا نحن اعضاء اللقاء الوطني الموقعين على هذا البيان في الدفاع عن الحقوق التي كفلها لنا الدستور والقانون، وسنبقى مدافعين عن سيادة الاردن وعروبته، وسنقف سدا منيعا لكل الذين يسعون للمغامرة بمقدرات الوطن منحازين لفقراء شعبنا ومهمشيه ولقضايا امتنا العادلة.

عاش الاردن سيدا مستقلا

المجد للشهداء

والحرية للاسرى في سجون الاحتلال .

الموقعون:

1- حزب الجبهة الاردنية الموحدة

2- حزب الحياة

3- حزب حصاد

4- حزب الطبيعة الديموقراطي الاردني

5- حزب الحركة القومية

6- حزب الشعب الديموقراطي الاردني

7- الحزب الشيوعي الاردني

 

8- حزب الوحدة الشعبية الديموقراطي الاردني

9- الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز

10- لجنة العمل الوطني في نقابة الاسنان

11- حراك الزرقاء

12- حراك الخلايلة

 

الزرقاء – 30/11/2016