مستثمرون في قطاع الخدمات المساندة: الحكومة تحيل عطاءات على شركات مخالفة

مالك عبيدات - قال مستثمرون وأصحاب شركات خاصة إن مؤسسات رسمية تخالف الأنظمة والتعليمات من خلال ارساء عطاءات خدمات مساندة على شركات اخرى لا تلتزم بالحد الادنى للاجور البالغ 190 دينارا حسب قانون العمل الاردني.

وفي التفاصيل، قال المستثمرون لجو24 ان دائرة اللوازم العامة أحالت ثلاث عطاءات حكومية على شركات تقدمت بأدنى سعر، حيث أن تكلفة العطاء لا تغطي أجرة العاملين واشتراك الضمان الاجتماعي لهم وثمن المواد التي تستخدم في التنظيف بالاضافة الى الاجازات السنوية للعامل وقيمة الكفالة والطوابع وضريبة المبيعات.

وأشاروا إلى احد العطاءات والذي يتضمن ارساء العطاء على احدى الشركات بقيمة 12 الف و610 دنانير مقابل توفير 54 عامل في إحدى الوزارات ومديرياتها بتكلفة للعامل الواحد 209 دنانير دون احتساب قيمة الضمان الاجتماعي البالغة 15 دينار وتكلفة المواد التي تستخدم في التنظيف، وعطاء اخر في مؤسسة ثانية يتضمن توفير 25 عاملا وقيمة العطاء 5 الاف و74 دينار شهريا واذا تم احتساب قيمة العطاء مع توزيعها على العطاء ستكون اجرة العامل 175 دون احتساب الضمان الاجتماعي للعامل، وعطاء ثالث بقيمة 5 الاف و372 دينار مقابل توفير 27 عامل وبعد احتساب القيمة الفعلية للعطاء يكون العامل يتقاضى 176 وهذا مخالف لقانون العمل الاردني.

وتساءل أصحاب الشركات كيف تدرس دائرة العطاءات العامة قيمة العطاء دون النظر الى التكاليف الاخرى مثل الضمان الاجتماعي والضريبة واجور المواد التي ستسخدم في العمل والملابس وباقي الخدمات، لافتين الى ان من يتقدم الى هذه العطاءات سيقوم اما بتخفيض عدد العمال وهذا تحايل على القانون واما ان يقوم بالغش في المواد التي ستستخدم في العطاء.

من جانبه قال مدير دائرة العطاءات الحكومية احمد المشاقبة ان العطاءات تتم وفق الاصول القانونية وادنى الاسعار التي تقدم من قبل الشركات.

وأضاف المشاقبه لجو24 ان اللجان تقوم بدراسة العطاءات من كافة جوانبها ويتم احالة العطاء ضمن افضل الشروط ونقوم بدراسة الارقام المشكوك فيها بكل عناية ودقة.

وقال ان هناك تنافسا كبيرا بين الشركات التي تعمل ضمن هذا المجال ويؤدي ذلك الى تقديم عروض تنافسية بينها.