الأمم المتحدة: قانون المستوطنات الإسرائيلي غير قانوني

وصف رئيس مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الخميس المشروع الاسرائيلي لتشريع بؤر استيطانية تضم اربعة آلاف وحدة في الضفة الغربية المحتلة، بانه انتهاك للقانون الدولي.

ويعيش نحو 400 الف شخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب سلطات الاحتلال وسط 2,6 مليون فلسطيني.

وكان مشروع القانون حاز في قراءة اولى في الكنيست تأييد 57 نائبا مقابل رفض 51. ولا يزال يحتاج لقراءة ثانية وثالثة ليصبح نافذا.

وقال رئيس المفوضية سمو الأمير زيد بن رعد بن الحسين في بيان "احض النواب (الاسرائيليين) على مراجعة تصويتهم لصالح مشروع القانون الذي ستكون له في حال تبنيه عواقب بالغة الاهمية وسيسيء بشدة لسمعة اسرائيل في العالم".

واضاف "عبر السماح باستخدام اراض خاصة يملكها فلسطينيون لبناء مستوطنات اسرائيلية بدون موافقة الملاك، فان هذا القانون ينتهك القانون الدولي".

وشدد على ان "اسرائيل بوصفها قوة احتلال يتعين عليها احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين، بصرف النظر عن دفع تعويضات من عدمه".

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة امام السلام وحل الدولتين.

وتابع رئيس مفوضية حقوق الانسان "ان كل المستوطنات الاسرائيلية، سواء بنيت بدون ترخيص (..) او بترخيص من اسرائيل، هي بوضوح وبلا لبس غير قانونية وفق القانون الدولي وتشكل ابرز العقبات امام السلام".

ويعتبر حزب "البيت اليهودي" القومي والممثل في حكومة بنيامين نتانياهو مشروع القانون خطوة اولى باتجاه ضم جزئي للضفة الغربية المحتلة.(أ ف ب)