«صندوق النقد» يعرقل التعاون العربي ..

خلافا لاتفاقية تسيير التجارة» بين الاردن والعراق، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، اللتان يقضيان بإعفاء المنتجات الأردنية من أي رسوم جمركية عند دخولها الى السوق العراقية، فرضت السلطات الجمركية العراقية رسوما على الصادرات الاردنية بنسبة 30% لتضاف الى التكاليف الباهضة التي يتكبدها المصدر الاردني الى العراق الذي كان خلال السنوات الماضية الشريك التجاري الاول للاردن قبل ان اغلاق منفذ الطربيل الحدودي، وفي هذا السياق قالت السفيرة العراقية لدى الاردن صفية السهيل أن الرسوم الجمركية التي فرضتها حكومة بلادها على السلع المستوردة أخيرا بنسبة تصل إلى 30 % تشمل جميع الدول ولا تقتصر على الأردن، وان القرار جاء بناء على التزام مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات منها استيفاء رسوم جمركية على جميع الواردات.
شروط صندوق النقد الدولي تلحق اضرارا بالغة بالاقتصاد الاردني، والاقتصاد العراقي في نفس الوقت، وتنسف الاتفاقيات التجارية الثنائية، وكذلك تتنكر لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي وقعت قبل عقدين من الزمن، كما ترهق المواطن العراقي الذي يلاحق بقوته اليومي فالرسوم الجمركية سترحل في نهاية المطاف الى المستهلك العراقي الذي يعاني الامرين قتلا وجوعا منذ الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 الذي نفذه البيت الابيض بحجج واهية.. اولها نزع اسلحة الدمار الشامل.. وثانيا اشاعة الحرية والديمقراطية..وهذه الاحتلال البغيض افضى الى تمزيق العراق وقيام الارهاب من الشرق والغرب باسماء مختلفة اهمها داعش الارهابي المدعوم سرا وعلانية من الغرب.
عندما وصف اقتصاديون وسياسيون دوليون صندوق النقد بأنها مؤسسة استعمارية من طراز رفيع استنكر مسؤولون ذلك التوصيف، الا ان خضوع العراق تدريجيا لقبضة شروط صندوق النقد الدولي فيقدم نموذجا استعماريا في القرن الـ 21، فالعراق الذي يتربع على ثاني اكبر خزان نفطي في المنطقة ويصدر اربعة ملايين برميل يوميا اصبح يحتاج لمساعدة صندوق النقد الدولي ووصفاته ، ويترافق هذا التدخل المهين مع فرض شروط قاسية لدول النفط الخليجية، هذا التدخل يشير الى ان المنطقة تتجه بسرعة نحو القاع، وربما القادم اشد وطأة على المنطقة.
الاردن الذي يعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة صديقة وبيت خبرة يستفاد من خبراتها ومشوراتها دفع العقدين الماضيين ثمنا غاليا تمثل في ارتفاع الديون الخارجية والداخلية، واليوم يلاحق صندوق النقد التجارة والصناعة الاردنية، لذلك سنجد انفسنا ننقل من اخفاق الى اخفاق اصعب، وازمة الواحدة تلو الاخرى..يقينا ان الدول العربية مدعوة للانسحاب من مؤسستي التمويل الدوليتين( صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي ) فمستقبل المنطقة وشعوبها افضل الف مرة بدون التعامل معهما او حتى الاستماع الى وصفاتهما .