الأفعال عندما لا تتوافق مع الأقوال …!
عندما يدعو رئيس وزراء أو وزير معني أو غير معني ..الى تحسين مستويات معيشة المواطنين، أو عندما يؤكد ان اقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص يعزز النمو الاقتصادي، او الاهتمام بعدم رفع الاسعار او مخالفة الهوامش السعرية للسلع الغذائية الاساسية..وغير ذلك من هذا النوع من التصريحات ..كلها وربما مثلها العشرات من المفاهيم والقوانين ردت في ادبيات علوم الاقتصاد والاجتماع، فهذه التصريحات تكون في واد وواقع الحال في واد آخر، وهنا لا تتوافق الافعال مع الاقوال وتكون بمثابة لغط اعلامي، فالمطلوب من المسؤول ان يقدم تصريحا مفاده على سبيل المثال.. قررنا تخفيض الضريبة او الرسم الجمركي على السلعة كذا بنسبة كذا بهدف تحسين مستويات معيشة المواطنين، وان من لايلتزم بذلك القرار سيتم تغريمه كذا مبلغ وسحب الرخصة في حال التكرار..عندها تتوافق الافعال مع الاقوال وهذا هو تقوم به حكومات ووزارء عندها يكون محل ثقة عامة الناس.
التخطيط الاقتصادي ينطلق بداية من الموازنة العامة للدولة لسنة مالية محددة، وتكون الموازنة خطة تنموية لمدة 12 شهرا، ويفترض ان يتم الالتزام ببنودها انفاقا وتحصيلا، وعلى المدى المتوسط التي تتراوح ما بين( 3 – 5) سنوات يتم تخطيط للمشاريع التنموية المنوي تنفيذها مع وضع تصور لتمويلها اما من الايرادات او المنح والمساعدات او القروض، ويجب ان يتم الالتزام فيها مع هامش تحفظي لايزيد عن نسبة معينة في حده الاقصى 10%، اما بالنسبة للموازنات السنوية كانت تصطدمنا بملاحق موازنات ترفع النفقات بشكل خاص للنفقات الجارية، وفي كثير من الاحيان كان يتم تخفيض النفقات الراسمالية لصالح الجارية.
اما الخطط الثلاثية .. فلم تحقق اهدافها فالعجز والديون المتشعبة كانت سيدة الموقف لذلك لم تنفذ رزم من المشاريع الاساسية التي لو نفذت في وقتها لكانت امورنا وبيئة الاستثمار الان افضل بكثير مما هي عليه الآن، فالسبب الرئيس في ذلك انسياق الحكومات الواحدة تلو الاخرى نحو جباية المزيد من الاموال من المستثمرين والمواطنين العاديين دون الالتفات للاضرار الجانبية على حركة الاستثمار والقدرة الشرائية للمواطنين، والاصعب من ذلك ان المشاريع التنموية لم تنفذ.
مشاريع تحسين مستوى البنية الأساسية للعاصمة لم تؤد الى الارتقاء بأداء الشوارع الرئيسة والفرعية بالرغم من الموازنات الضخمة المعتمدة، بينما نجد شوارع لعدد من المحافظات أجود بكثير من شوارع عمان الكبرى، اما مشاريع تحسين قطاع الزراعة المهم للمواطنين، وتوصيل المياه للمواطنين في المحافظات فتنفذان ببطء شديد، والسبب وراء ذلك ان النفقات الجارية تستحوذ على معظم موازنات هاتين الوزارتين..مرة اخرى كفى تصريحات لا تنفذ ومشاريع ترحل لسنوات قادمة…
