أردنيات يكسرن «المحرمات» بإصلاح أنظمة صرف المياه وقيادت المركبات

تجرأت سيدات أردنيات خلال السنوات القليلة الماضية على حمل حقائبهن والتوجه لتصليح وتركيب مواسير مياه في أحد المنازل بمنطقة عمان وغيرها، وأخريات اقتحمن عالم سيارات الأجرة فأحترفن قيادة سيارة تكسي عمومي لاعالة عائلاتهن.
في هذ التقرير نقف على أسباب هذا التحول، وما أهم المعوقات التي مازلت تقف في وجه المرأة الأردنية للمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة لاسيما اقتصاديا.

تحول مهم واستثنائي

أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة ال البيت المحامي الدكتور عبدالله السوفاني علق على هذا التحول بالقول ان تمكن افراد المجتمع وبخاصة المرأة منه بفرصة عمل لامر مهم وحيوي وبخاصة في مثل هذه المشاريع المهنية المطلوبة بالمجتمع لهو تحول مهم ، وأن ضعف مستوى المشاركة الإقتصادية للمرأة يعتبر أحد العقبات الرئيسية التي تواجه جهود التنمية الإقتصادية في الأردن، فهي من جانب تشكل هدرا للطاقات الإنتاجية وتزايدا في نسب الإعالة في المجتمع الأردني حيث تشكل المرأة 70 % من السكان المعالين ممن هم في سن العمل فيما تؤدي إلى تدني مردود استثمار الأردن في تعليم الإناث على الأسرة والمجتمع في الجانب الآخر.

ونوه السوفاني الى الجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية لتعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة الأردنية والتي تتمثل بالسياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتعزيز تمكين المرأة في الإقتصاد الوطني، فيما عمل الأردن على إرساء ركائز بنية تشريعية تضمن المساواة بين المرأة والرجل بما يكفل تحقيق مشاركة أكبر للمرأة في النشاط الإقتصادي، فقد نص الدستور الأردني في الفقرة 2 من المادة 23 على إعطاء كل العاملين أجور تتناسب مع نوعية وكمية العمل المنجز كما التزم الأردن منذ زمن بتحقيق الإنصاف في الأجر إذ صادق على اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1966 واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 111 لعام 1985 وصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1992 التي تشدد على الحق بالحصول على أجر متساو مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، كما جاء القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 وقانون العمل رقم 8 للعام 1996 ونظام الخدمة المدنية رقم 30 لعام 2007 ليؤكدوا مبدأ المساواة بين المواطنين في مجال العمل حيث تم تعديل القوانين ذات العلاقة بالمرأة وتضمينها نصوصا تراعي احتياجات المرأة العاملة والأم بشكل خاص في بيئة العمل.
ولفت السوفاني الى ان التحديات والفجوات التي تقف وراء ضعف المشاركة الإقتصادية للمرأة فقد اشارت معظم الدراسات الى العوامل الاجتماعية والثقافية كأسباب رئيسية لضعف المشاركة الاقتصادية، وأبرز التقرير أن صعوبة وصول المرأة إلى فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص واستمرار العمل به والذي يندرج تحته تحديات فرعية تتمثل بخسارة الطاقات والأدمغة محليا وعدم المساواة بالأجر بين الجنسين وعدم موازنة بيئة العمل في القطاع الخاص بين عمل المرأة ومسؤوليتها الإجتماعية هو اول التحديات التي تواجه عمل المرأة في سوق العمل الأردني.

تغير النظرة المجتمعية

وبدورها وفي محاولة لجذب المزيد من النساء للعمل في مهنة إصلاح مواسير الحمامات والمطابخ التي كانت حكرا على الرجال، افتتحت خولة الشيخ التي يلقبها الأردنيون بـ»أم التوفير» العام الماضي مدرسة لتدريب النساء على العمل في السباكة وذلك في إطار جمعية السباكة والطاقة التعاونية حيث اجتازت 15 امرأة بنجاح برنامج المدرسة ليُسمح لهن بممارسة مهنة تركيب وإصلاح مواسير المياه، وبأنها وفريقها من النساء عملن في أكثر من 100 منزل بربوع المملكة، ويقمن بمختلف أنواع الصيانة التي من بينها تنظيف ما يزيد على 500 خزان مياه، حيث بدأت خولة، التي كانت تعمل في مجال الأزياء، عملها كمتطوعة منذ سنة 2004 بعد أن شاركت في ندوة تحدثت عن ضرورة توفير المياه، فبدأت تقوم بزيارة المنازل وإقناع السيدات بأهمية توفير وترشيد استهلاك المياه في البيوت وبيعهن قطع غيار لتوفير المياه.
ونوهت الشيخ بانها واجهت في بداية ممارستها لهذه المهنة تحديات جمة أو مُحرمات مجتمعية يتمثل معظمها في عدم تقبل الأردنيين لخروج المرأة من منزلها والدخلول لمنازل الغرباء من أجل العمل فيها.
العادات والتقاليد الأردنية لم تمنع «نسرين عكوبة»، من أن تحقق حلمها وأن تصبح سائقة تاكسي بالرغم أنها مهنة للرجال فقط، فمن «عمان» الى «العقبة» تتنقل نسرين بحثًا عن فتاة أو عائلة ترغب في الوصول إلى مكان محدد، لتصبح بذلك العمل سائقة « تاكسي المميز الوردي» المخصص فقط للسيدات والعائلات، وتقول»من خلال تجربتي أحاول تحفيز الفتيات اللواتي يملكن الرغبة في السياقة ولديهن طموح بذلك.
وتضيف عكوبة « بدأت حكايتي عندما تكلمت مع أخي سائق التاكسي وأخبرته أن لدي كل المهارات والقدرات التي من خلالها سأحصل على رخصة القيادة العمومي، وتدربت على القيادة العمومي وامتحنت ومع الوقت حصلت على الرخصة بالرغم أنها صعبة ولا تقارن بالرخصة العادية، وبعدها قررت أن أصبح سائقة لأحد تكاسي العائلة، ومع الوقت أصبحت سائقة لتاكسي «المميز، مع انني حاصلة على شهادة التمريض من جامعة البلقاء التطبيقية ومع ذلك وجدت أن تحقيق ما أرغبه أقوى من أي شيء آخر، لدي 3 أطفال وزوجي متوفي، والمسؤولية علي مضاعفة، فيجب أن أكون الأب والأم بنفس الوقت، وأحصل على دخل جيد من وراء مهنة السواقة، فالشركة توفر لي راتبًا شهريًا وأيضًا ضمانًا اجتماعيًّا والكثير من المميزات ويوميا يجب أن أوفر للمكتب 30 دينار، بدل ضمان للتاكسي، وبعد ذلك ما أجمعه فهو دخل إضافي لي، أعمل ما يقارب 8 ساعات وأحيانًا أزيد ساعات دوامي إذا احتجت لدخل مضاعف، ويوجد الآن 8 سائقات تاكسي في الأردن، ولكن نهدف الى زيادة عددهن فيتوفر 20 تاكسي وردي.