قيمة سندات الخزينة ترتفع 40.6 % منذ نهاية العام الماضي

ارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ نهاية العام الماضي حتى يوم أمس بنسبة %40.6، لتبلغ 4.695 مليار دينار مقابل 3.34 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وباع البنك المركزي الأسبوع الماضي نيابة عن الحكومة سندات خزينة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 80 مليون دينار وبعائد بلغت نسبته 7.95 %.
وكان الحجم المصدر للسندات والأذونات الحكومية في نهاية العام الماضي بلغ 4.19 مليار دينار منها 2.53 مليار دينار حجم سندات الخزينة و1.66 مليار دينار حجم أذونات الخزينة. ويؤكد محللون أن زيادة وتيرة طرح الحكومة لأدوات الدين الداخلي من سندات وأذونات خزينة، باتت تضغط بشكل واضح تجاه مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على تسهيلات البنوك المحلية.
وتخطت قيمة الدين العام بنهاية شهر ايلول (سبتمبر) الماضي مبلغ 16 مليار دينار مرتفعة بواقع 2.64 مليار دينار عن مستواها في نهاية العام الماضي 20 %.
واظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن الدين العام الداخلي بلغ 11.273 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 8.915 مليار دينار في عام 2011 وبارتفاع قدره 2.36 مليار دينار 26 % في 9 أشهر. وكانت حصة المؤسسات المستقلة من الدين الداخلي 2.267 مليار دينار.
ويشكل الدين العام الأردني أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا الحد الأقصى المسموح به البالغ 60 %؛ إذ أدت التوترات الاقتصادية إلى انخفاض الإيرادات المحلية والمعونات الأجنبية.
ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي بشكل متزايد مصدرة المزيد من أذون الخزينة والسندات لتمويل عجز متنام.