توجه حكومي لاصدار تشريع خاص بوسائل التواصل الاجتماعي
اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن التوجه لدارسة اصدار تشريع خاص لوسائل التواصل الاجتماعي يهدف لتحديد المسؤولية وحماية الأمن المُجتمعي.
اعلان المومني جاء خلال اللقاء الدوري لوزير الدولة لشؤون الاعلام مع برنامج اخبار و حوار الذي يُبث صباح كل يوم خميس على أثير الاذاعة الاردنية بالتزامن مع شاشة التلفزيون الاردني وشبكات التواصل الاجتماعي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
واوضح الوزير المومني انه وفي اطار الرؤية العامة لعمل هذه الوسائل والبناء على الخطوات السابقة التي جاءت لتنظيم عملها فإن الخطوة القادمة تتمثل في اصدار تشريع خاص بها ينظم عملها ويحدد المسؤولية.
واضاف الوزير المومني أن عمل وسائل التواصل الاجتماعي يجب ان يكون في اطار بناء المجتمع لا ان يكون معول هدم له، مشيرا الى وجود بعض من يستخدم هذه الوسائل بشكل سيء بهدف بث خطاب الفتنة والكراهية والقدح والذم والاساءة للمجتمع.
وبين ان هذه الوسائل تتبع حاليا لقانون الاتصالات وليس الى قوانين الاعلام مؤكدا على الحاجة لوجود قانون متخصص بعمل هذه الوسائل لتحديد مسؤولية استخدامها ونوع العقوبات المترتبة على الاستخدام السيء لها بالاضافة الى اهمية عمل الشركات المزودة للخدمة التي يقع عليها مسؤولية التاكد من الحسابات المُسيئة.
وفي ذات الصدد اشار الوزير المومني الى وجود عدد من التجارب العالمية التي نظمت عمل وسائل التواصل الاجتماعي منوها الى سعي الاردن لكي يكون رائدا ً في هذا المجال بهدف المحافظة على الحريات العامة من خلال استخدام التواصل الاجتماعي بما يضمن عدم استخدام لغة الكراهية والعنف وبهدف المحافظة على الأمن المجتمعي وصون الحريات العامة للمواطنين.
الدستور
