خبراء: رفع اسعار الكهرباء يكشف جنونا في السياسات المالية بالاردن
مالك عبيدات - بدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة العمل بالتعرفة الجديدة للكهرباء وتحرير أسعارها اعتبارا من مطلع العام الجاري، حيث تم ربط التعرفة بأسعار النفط العالمية حسب ما أوصى به صندوق النقد الدولي.
وتعهدت الحكومة في اتفاقيتها مع صندوق النقد بتحرير تعرفة الكهرباء اعتبارا من مطلع العام الحالي في حال تجاوز سعر برميل النفط 55 دولارا، وهو ما انتقده خبراء ومحللون اقتصاديون رأوا أن الحكومة تلتزم بما لا طاقة للشعب به.
ويقول الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي، إن الحكومة اخطأت بقبول ذلك الشرط تحديدا، خاصة وأن أسعار الكهرباء في الأردن تعتبر من الأعلى على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف الزبيدي لجو24 ان التزام الاردن مع صندوق النقد الدولي وربط اسعار الكهرباء باسعار النفط العالمية اذا زادت عن 55 دولار سيتسبب بإرباك القطاعات الصناعية والتجارية والمواطنين على حدّ سواء.
ولفت الزبيدي إلى حالة من "الجنون في السياسات المالية بالأردن"، حيث اصبحت عقلية الجباية تسيطر على الحكومة بعيدا عن مصالح المواطنين والمصلحة العامة.
واتفق نقيب أصحاب محطات المحروقات السابق فهد الفايز مع الزبيدي بالقول إن عملية التسعير ستكون مربكة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والشركات والمواطنين على حد سواء.
وأضاف الفايز لجو24 ان عملية التسعير الشهرية ستكون موجودة من أجل غاية واحدة وهي الاستمرار برفع أسعار الكهرباء "حتى لو كان ذلك دون مبرر" لافتا انها ستزيد الاعباء على القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصناعي الذي يعتبر المتضرر الاكبر من رفع اسعار الكهرباء.
وقال ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة يجب ان تعمل وفق معادلة ربعية بحيث يتم رفع الاسعار كل اربعة شهور بدلا من التسعيرة الحالية مشيرا إلى ان نسبة الرفع حسب الاسعار العاملية لن يتعدى الربع دينار في حال ارتفاع اسعار النفط عن 55 دولار.
تابعو الأردن 24 على 
