الغزاوي: القطاع الصناعي هو المحرك الرئيس للعديد من القطاعات الاخرى

أكد وزير العمل علي الغزاوي ان الوزارة تعمل من اجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزيد من الراحة والاستقرار, مشيرا الى اهمية الاجراءات التي قامت بها الوزارة في مجال ضبط وتنظيم سوق العمل الاردني .

وشدد الغزاوي خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة اربد السبت، بحضور رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب و امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وعدد كبير من الصناعيين في المدينة على أهمية التدريب للموارد البشرية وصولا الى مرحلة التشغيل في القطاع الصناعي الذي يعتبر من القطاعات الهامّة والرئيسيّة، وهو المكوّن والدّاعم الأول لاقتصاد الدولة الوطني، ويساهم قطاع الصناعة في الأردن في عمليّة النمو الاقتصادي بشكلٍ مباشر، وذلك من خلال عملية التشغيل للعمالة المحليّة ، إضافةً لهذا فإنّه يعمل على تحريك العديد من القطاعات الأخرى والمشاركة في دعم دوران عجلة النمو الاقتصادي باتجاه الأمام.

واضاف الغزاوي ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والإستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يملكها , بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية, وأن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص , لإستحداث فرص عمل للاردنيين للقضاء على البطالة خاصة , بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة ، وهذا يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله , وتوفير التدريب والتأهيل للايدي العاملة الاردنية , كما يتطلب توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للعمالة الاردنية من خلال تأمينات إجتماعية اكثر , وأجور مناسبة حسب المهارة والخبرة للعامل , ضمن ساعات عمل معقولة وفقا للقوانين المعمول بها , وشموله تحت مظلة الـضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية , مع الاستمرارية في التدريب والتأهيل, مشيرا الى ان كل هذا سيسهم في عملية الثبات الوظيفي للعامل ويزيد من مستوى ولائه للعمل وصاحب العمل الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الإنتاجية، لافتا الى الجهود التي تبذلها غرفة صناعة اربد بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين

وأشار الغزاوي الى ان القطاع الصناعي بشكل عام يشغل أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين (حوالي 18% من مجموع القوى العاملة الأردنية)، ويعملون بحوالي 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة،، يعيلون من خلالها حوالي خمس عدد سكان الأردن.

وقال الغزاوي ان مطالب القطاع الصناعي لها كل الدعم والاهتمام من الحكومة وستعمل الوزارة على دراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة اربد في مجالات مختلفة بما يحقق مصلحة الجميع, مشيرا الى اهمية البرامج التدريبية المنتهية بالتشغيل .

وقال الغزاوي ان الحكومة وفرت حوالي 60 مليون دينار لتمويل مشاريع فردية وجماعية و20 مليون سلف وقروض ودعم مشاريع من الضمان الاجتماعي للمشتركين في المؤسسة وعدد من الاجراءات الاخرى لضبط سوق العمل منها وقف الاستقدام وتشكيل لجنة لدراسة وتقييم وتنظيم سوق العمل.

مضيفا أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع القطاع الصناعي على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل بما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن.

ودعا الغزاوي القطاع الصناعي في محافظة اربد الى ضرورة التوجه نحو المناطق النائية والاطراف التي تفتقر لأي مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل لابنائها , مع التأكيد على اهمية التوجه للتعليم المهني والتقني ومحاربة ثقافة العيب، مؤكدا حرص وزارة العمل على تسهيل وتبسيط كل اجراءتها المتعلقة بتنظيم سوق العمل , وتلبية الاحتياجات الضرورية من العمالة الوافدة بما لا يتعارض مع مصلحة تشغيل الاردنيين وتوفير الايدي العاملة الاردنية من خلال نظام التشغيل الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص, ودعم اي مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة وتشغيل الشباب وخريجي الجامعات بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية النسيج الاجتماعي.

وكان رئيس الغرفة هاني ابو حسان، استعرض مشاكل القطاع المتمثلة بعدم توفر العمالة المحلية المدربة والمؤهلة، لافتا الى ان احصائية شهر تموز للعام الماضي في مدينتي الحسن الصناعية والسايبر سيتي اظهرت ان العمالة الاجمالية بلغت 27,490 عامل نسبة العمالة الوافدة منها 76% (أي 20,954 عامل وافد) ونسبة العمالة المحلية 24%(أي 6,536 عامل أردني)، معتبرا ان هذه الارقام تعكس احجام العمالة غير المدربة عن الاستمرار بالعمل، ما يعني ان نسبة دوران العمالة مرتفعة جدا.

ولفت ابو حسان الى اهمية القطاع الصناعي كرافد وطني له دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل ما يتمتع به من ميزات فريدة قل مثيلها في القطاعات الاقتصادية الأخرى حيث يساهم بشكل مباشر بـ (25% من الناتج المحلي الإجمالي).

واستعرض جهود الغرفة على صعيد خلق فرص العمل رغم شح الموارد وتعاظم التحديات بظل موجات اللجوء السوري حيث بدأت مؤخرا وحدة الدعم والتشغيل بالغرفة بتشغيل العمالة السورية وذلك بهدف إستفادة الصناعات الأردنية من إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية لدخول السوق الأوروبي.