حماد: تعديلات قانون منع الارهاب تضيق الخناق على الظلاميين.. وتعطي الامن صلاحية التعامل الفوري

قال وزير الداخلية سلامة حماد ان الاسباب الموجبة لاقرار مشروع معدل لقانون منع الارهاب لسنة 2016 هي اولا بمثابة رسالة لكل ارهابي اينما كان، يحاول النيل من امن وصمود هذا البلد واستقراره وتضييق الخناق على الارهابيين الذين يحملون اجندات مشبوهة ينقصها الوعي والعلم وقادها جهلها وتحكمت بها رغبتها السلطوية لنشر فكرها الظلامي وترويع الآمنين.

واضاف حماد بتصريحات صحفية ، اليوم الاثنين ، ان الجميع يعلم بان الاردن مستهدف من الخوارج والعصابات الارهابية ومحاط بسياج ملتهب يتطلب اتخاذ اجراءات رادعة وفورية ، حيث تم تعديل مادتين في مشروع قانون منع الارهاب بهدف اعطاء الاجهزة الامنية مسوغا قانونيا يتيح لها التعامل الفوري والحازم مع هذه الفئة الضالة لحماية انفسهم وضمان امن البلد واعطائهم الصلاحية لايقاف كل من يثبت عليه القيام باعمال ارهابية قبل تنفيذها.

وبين وزير الداخلية ان التعديل ايضا جاء لاحكام حلقة التعاون والتنسيق بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية واعطاء الحاكم الاداري الصلاحيات لدعم الاجهزة الامنية واتخاذ قرارات سريعة في القبض على الارهابيين لحين احالتهم الى المحاكم المختصة، موضحا ان السند التشريعي من شانه مواكبة مختلف التهديدات التي قد تشكلها التحولات والتطورات الدولية الراهنة ذات الابعاد الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على استقرار المملكة والمنطقة العربية واستكمالا للجهود الدولية والاقليمية التي تبذلها باقي الجهات الفاعلة في هذا الصدد.

واضاف حماد " ان الجميع مطالبون اليوم ببذل جهود استثنائية لمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وصنوفه وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وصد كل محاولات انتشاره واتساع رقعته لوأد الإرهاب في مكمنه واخماد نار حقده وكراهيته للبشرية كون القائمون عليه قلة من المارقين والمنحرفين وسيستمر الاردن بمحاربة الارهاب بكل ما اوتي من قوة ".

كما اشاد وزير الداخلية بوعي المواطن والذي كان دوما الى جانب وطنه ومليكه ولم يتوانى عن تقديم كل ما من شانه مساندة ودعم الاجهزة الامنية بالتصدي لحملة الفكر الضال المضلل.

وكان مجلس الوزراء اقر امس الاحد الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون منع الارهاب لسنة 2016، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الأمنيّة في مواجهة الإرهاب، وتتبُّع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، ومحاصرتهم والحدّ من خطر تحرّكاتهم.

وبموجب التعديل سيتم منح الحاكم الاداري صلاحية اصدار مذكرة القاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب او محاولة ارتكاب اعمال ارهابية، وصلاحية توقيفهم، اضافة إلى ايجاد سند تشريعي يجيز للاجهزة الأمنيّة والعسكرية استعمال القوة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم اعمالا ارهابية، والقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الاداري او المدعي العام.