خبراء وناشطون لجو24: المشروع النووي انتحار سياسي واقتصادي.. واثقال لكاهل الموازنة
ماجد خريسات - أثارت اجابة رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان على سؤال نيابي قال فيها إن الأردن يحتاج لاقتراض سبعة مليارات دولار لتوفير كلفة بناء المشروع النووي انتقادات واسعة بين الناشطين البيئيين والمراقبين، خاصة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها المملكة والشبهات الكثيرة التي تحيط بالمشروع نفسه.
وقال طوقان إن الحكومة ستدفع 3 مليارات دولار وستضطر لاقتراض سبعة أخرى لاستكمال تكاليف المشروع التي تبلغ "نظريا" عشرة مليارات دولار، غير أن خبراء طاقة وبيئة يؤكدون أن كلفة المشروع ستتجاوز ذلك المبلغ بنحو خمسة مليارات على الأقل لافتين إلى أن التصريحات الحكومية سابقا كانت تشير الى أن الشركات العالمية ستتهافت على الاستثمار في المشروع.
بدران: لا زلنا في طور الدول النامية
وحول ذلك، قال وزير التربية والتعليم الأسبق والخبير في مجال الطاقة والبيئة الدكتور ابراهيم بدران إن الأردن لا زال في طور الدول النامية، والوضع الاقتصادي للمملكة لا يسمح بزيادة المديونية عبر البدء بمشاريع كبرى وحساسة ولا تملك أي مقوّمات النجاح، مشيرا في ذات السياق إلى توفر بدائل عديدة يمكن اللجوء إليها دون الحاجة للنووي.
وأضاف بدران لجو24: "لا بدّ للحكومة من التفكير جديا بالاستفادة أكثر من مصادر الطاقة البديلة، المشروع النووي سيكون ذا كلفة اقتصادية مرتفعة ولن تتحمله البلاد، كما أنه سيكلّف الشركات الوطنية كلفة عالية تتمثل باستبدال خطوط الضغط العالي المستخدمة حاليا".
ودعا بدران الحكومة للتريث وعدم التسرع بالمضي في المشروع النووي، والتفكير جيدا قبل بدء المرحلة القادمة في تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة النووية، والتي تؤكد الحاجة لسنوات طويلة قبل الاستفادة من مثل تلك المشاريع.
ولفت بدران إلى المحاذير الكثيرة للمشروع النووي، والبدائل العديدة لذلك المشروع والتي أعلنها مناهضو المشروع مرارا وتكرارا، وليس أقلها التحديات المائية والمالية والبيئية.
وردم: انتحار اقتصادي وسياسي
ومن جهته أكد الناشط البيئي باتر وردم أن "معارضي المشروع ومنهم خبراء في الطاقة النووية حذروا سابقا من انعدام الدقة والتخطيط في تحديد كلفة إنشاء وتشغيل المفاعل وتأمين مصادر التمويل"، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الذرية حاولت بداية جرّ مؤسسة الضمان الاجتماعي لتمويل المشروع "ولحسن الحظ تصدت لها إدارة الضمان آنذاك".
وأضاف وردم لجو24: "الهيئة زعمت بعد ذلك أن التمويل سيتم من خلال مستثمرين فرنسيين وهم شركة أريفا، لكن هذه الشركة انسحبت لاكتشافها عدم جدوى الاستثمار، وبعد ذلك قالوا إنها شركة روزاتوم الروسية شبه الحكومية والتي يبدو انها لن تستثمر اي رأسمال خارجي في المشروع وستضع المسؤولية على الحكومة الأردنية لتأمين التمويل".
ولفت وردم إلى أن تقديم الحكومات الدعم للمشاريع النووية ليس بالأمر الغريب، فالغالبية العظمى من المفاعلات النووية التي يتم بناؤها حاليا تعتمد على الدعم الحكومي، مستدركا بالقول "وهذا أمر طبيعي في دول لديها موازنات قوية ونهضة اقتصادية مستمرة، فهي لن تجد مشكلة في التمويل، ولكن بالنسبة للأردن فإن اقتراض 7 مليارات دينار من اجل مفاعل نووي في الوقت الذي بات فيه الاستثمار في الطاقة المتجددة الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية ومدفوعا باستثمارات رأسمالية كاملة من القطاع الخاص بدون كلفة على الحكومة هو بمثابة انتحار اقتصادي وسياسي معا".
وأشار وردم إلى أن البرنامج النووي الأردني ورغم إجراء كل هذه الاتفاقيات مع الشركة الروسية إلا أنه لا يزال يفتقر إلى دراسة تقييم اثر بيئي او جدوى اقتصادية، "بينما يعتبر ذلك متطلبا أساسيا من اجل إنشاء مزرعة دجاج مثلا".
برقان: مزيدا من الخسائر الاقتصادية والبيئية
ومن جانبه، جدد الناشط البيئي الدكتور باسل البرقان تأكيده على أن مصير المشروع النووي الأردني سيكون الفشل ولن يساهم إلا باثقال كاهل موازنة الدولة والحاق مزيد من الخسائر بها، محذرا من المضي بهذا المشروع.
وعبّر برقان عن استغرابه من قبول الأردن باستمرار المشروع بالرغم من كلّ المحاذير والمخاطر، اضافة الى تصريحات السفير الروسي في عمان من أن سعر البيع للأردن سيكون مرتفعا وأنه قابل للزيادة مستقبلا.
ولفت برقان إلى افتقار الأردن للمؤهلات التي تمكنه من النجاح في هذا المشروع، بخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمياه، اضافة للمشكلات الصحية التي سيتسبب بها المشروع نتيجة لانبعاث الغازات السامة، عدا عن تكاليف وصعوبة التخلص من المخلفات النووية.
تابعو الأردن 24 على 
