النواب يبدأ مناقشة الموازنة الاسبوع القادم - تقرير اللجنة المالية

وافق أعضاء مجلس النواب على مقترح رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بتخصيص 20 دقيقة للكتلة و10 دقائق للنائب المفرد خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017.

وحدد الطراونة مطلع الأسبوع القادم موعدا لمناقشة مشروع الموازنة بواقع جلستين "صباحية ومسائية" يوميا.

ودعا الطراونة النواب لعدم التطرق لمطالبات مناطقية خلال مناقشات الموازنة، لافتا إلى ضرورة أن تكون الخطابات سياسية.

وأحاط الطراونة الحكومة والنواب بالتوجيهات الملكية أن لا يتم زيادة الأسعار على "الغاز والمواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال والأدوية ومستلزمات المدارس".

وكان أعضاء المجلس استمعوا إلى ردّ اللجنة المالية على خطاب الموازنة الذي تقدمت به الحكومة.

وتاليا نصّ الردّ:

د. عقلة الزبون عضـــو اللجنـــــة

د.نصــار القيسي عضــو اللجنـــــــــة

د.خالد البكار عضـو اللجنــــــــة

أ.د.حسن السعود عضــو اللجنــــــــة

عبد الرحمن العوايشه عضــــو اللجنـــــــة

رائد الخزاعلــــــــة عضــو اللجنـــــــة

م. رياض العزام مقرر اللجنـــــــة

معتز ابو رمان نائب رئيس اللجنة

محمد البرايسة عضــو اللجنــــــــة

أ.عواد الزوايدة عضـو اللجنـــــة

احمد الصفدي رئيس اللجنـــــــــة

اللجــــنة المالـية

الدورة الـــــــــعادية الاولى

مجلس النواب الثامن عشر

قرار رقم
( 2 )
=======

عّقدت اللجنة المالية سبع وستون اجتماعاً بدء من تاريخ 4/12/2016 الى 4/1/2017 لدراسة:

مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017
مشروع قانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017
خطاب الموازنة للوزارات والوحدات الحكومية الذي القاه وزير المالية بتاريخ 30/11/ 2016 .

برئاسة سعادة السيد احمد الصفدي رئيس اللجنة ، وحضور سعادة السيد معتز ابو رمان نائب رئيس اللجنة وحضور مقرر اللجنة المهندس رياض العزام .

وترأس سعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب جانبا من اجتماعات اللجنة المالية.

وحضور اصحاب السعادة اعضاء اللجنة :

الدكتورنصار القيسي ، محمد البرايسة ، عواد الزوايدة ، الدكتور خالد البكار ، الدكتورعقلة الزبون ، الدكتور حسن السعود ، رائد الخزاعلة ،عبد الرحمن العوايشة.

وحضر من خارج اللجنة السادة النواب :

اندريه العزوني ، مازن القاضي ، فضيل النهار ، علي الخلايلة ،كمال الزغول ، خالد رمضان ،محمود العدوان ،رجا الصرايرة ، حازم المجالي ، صداح الحباشنة ، نبيل الغيشان ،يحيى السعود ، حسن العجارمة ، عمر قراقيش ، ابراهيم السيد ، محمود الطيطي ، ريم ابو دلبوح ، صوان الشرفات ، احمد اللوزي ، خير ابو صعيليك ، بركات العبادي ، عزيز العبيدي ، مرزوق الدعجة ، خالد ابو حسان ، مصطفى ياغي ، خالد الفناطسة ،زيد الشوابكة ، احمد الفريحات ، مصلح الطراونة ،جمال قموه ، منتهى البعول ، رسمية الكعابنة ، زينب الزبيد ، انصاف الخوالدة ،حسن العجارمة ، مجحم الصقور ، عبد المنعم العودات ، فواز الزعبي ، وفاء بني مصـطفى احمداللوزي ، ابراهيم بني هاني.

* وحضر سمو الامير مرعد بن رعد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين.

وحضـــــر من الحكـــــومة :

وحضر

-معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي.

-معالي السيد ناصر الشريدة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

-معالي الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية.

-معالي السيد محمد الحوراني رئيس هيئة الاوراق المالية.

وحضر كافة اجتماعات اللجنة المالية عطوفة الدكتور محمد الهزايمة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

وحضر اصحاب العطوفة المدراء العامين لكافة الوحدات الحكومية.

وحضر والتقت اللجنة المالية من القطاع الخاص :

-رئيس غرفة تجارة عمان.

-رئيس غرفة صناعة الاردن.

-رئيس جمعية رجال الاعمال.

-رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان.

-رئيس نقابة تجار المواد الغذائية.

-الرئيس التنفيذي لشركة زين.

-الرئيس التنفيذي لشركة اورنج.

-الرئيس التنفيذي لشركة امنية.

-رئيس الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية.

-رئيس نقابة اصحاب المخابز.

-مدير عام اتحاد المزارعين.

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

باشرت لجنتكم المالية بدراسة وتحليل مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، اللذان تضمنا موازنة (55) وزارة ودائرة بعد اضافة وزارة الشباب وموازنات (58) وحدة حكومية بعد ان تم دمج ديوان المظالم في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وشركة المناطق الحرة و شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية في شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.

بالاضافة الى خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الذي القاه وزير المالية امام مجلسكم الكريم بتاريخ 30/11/2016.

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

تعلمونان الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية تعكس النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال عام سابق وتقديرات عام لاحق وتتضمن برامج واهداف العمل الحكومي التنفيذي ، ومن اهم مرتكزاتمقدر عام 2017 والارقام التاشيريه للاعوام (2018-2019).

بعد ان تعرض الاقتصاد الوطني الى صدمات متتالية جراء الظروف الاستثنائية للاوضاع الاقليميةوزيادة اعباء اللجوء ليصل الى (22%) من عدد السكان ، وتجاوز نسبة (80%) من اللاجئين خط الفقر ، لتضيف بالنتيجة مزيدا من الضغوط على الانفاق العام وتراجع الايرادات العامة وارتفاع العجز وارتفاع الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ، مما يستدعيمعالجة تلك الاختلالات.

اتخذت الحكومة اصلاحات لتخفيف الاعباء على الموازنة العامة مع نهاية عام 2012 برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تجاوزت 700 مليون دينار وتم فرض ضريبة مبيعات وضريبة خاصة على تلك المشتقات ، تلاها رفع اسعار الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري لتخفيف اعباء الدين التراكمي على شركة الكهرباء الاردنية ، اضافة الى تعديلات ادخلت على قانون ضريبة الدخل ، واجراءات اضافية اخرى اخرها المتخذة في منتصف عام 2016 بناء على توصية او اتفاق معصندوق النقد الدولي لتراجع الايرادات العامة في الموازنة العامة ، وتنامي الدين العام ، الذي اوجب ضرورة الاتجاه نحو تخفيض نسب الدين العام بقيمة مباشرة بلغت (97) مليون دينار ورفع الايرادات الضريبية بحصيلة (154) مليون دينار مع نهاية عام 2016.

وقامت الحكومة قبل بداية عام 2016 اعداد خطة استجابة لتغطية احتياجات المملكة لمتطلبات اللجوء للاعوام (2016 – 2018) بقيمة احتياجات بلغت (1.986) مليار دينار التي تمثلما نسبته (22%) من اجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2016.

وبالجهود الملكية السامية في مؤتمر لندن تمكنا من الوصول الى نسبة تغطية بلغت (49%) وما قيمته (894) مليون دينار ، من اجمالي كلف خطة الاستجابة مع نهاية عام 2016.

و(1.092) مليار دينار بانتظار استكمال التعهدات التي تم الالتزم بها للمملكةوالمساعدات الاضافية من المجتمع الدولي.

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

وما زال الاردن مطالب باجراء المزيد من الاصلاحات المالية لتلبية الانفاق العام (جاري ورأسمالي) وتخفيض العجز ونسب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والاستمرار بتحمل النسبة الاكبر من كلف اللجوء ، وعلى الرغم من الاجراءات السابقة في منتصف عام 2016 التي اسهمت برفع الايرادات وتغطية جزء بسيط من الدين العام وتخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة (69) مليون دينار ، ما زلنا بحاجة الى المزيد من الاصلاحات لتحسين كفاءة الانفاق العام بعد ان تم تخفيض النفقات الجارية وبخاصة السفر الى النصف ، الا اننا ما زلنا امام اصلاحات لمعالجة اختلالات الموازنة العامة التراكمية ،للوصول الى تخفيض العجز والوصول بالدين العام الى نسبة (77%) من الناتج المحلي الاجمالي.

ولم يعد الاقتراض والقروض الميسرة تعالج الازمات الظرفية والمزمنة للاردن التي تحتاج لمعالجة الاختلالات في هيكلية الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى سنوات لتراكمها ، الامر الذي يتطلب ايجاد برامج تشارك الاردن كلف اللجوء ، ومساعدة الاقتصاد على النهوض وتحقيق معدلات نمو تسهم في تراجع معدلات الفقر والبطالة.

وان نسب الاستجابة لكلف اللجوء لم تعد كافية ، واعبائها على الموازنة العامة والمواطن الاردني لم يعد مرضيا ابدا"بل اصبح قاسيا" ، الامر الذي يوجب على المجتمع الدولي تغطية كلفة خطة الاستجابة ، وان يسهم بشطب جزء كبير من الدين العام المتراكم نتيجة مساهمة الاردن ماليا لكلف اللجوء منذ عام 2011.

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

تتقدم لجنتكم الماليةومن خلال مجلسكم الكريم بالشكر الجزيللكل من ساهم بالوقوف الى جانب المملكة الاردنية الهاشمية ،من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ، دولة الامارات العربية المتحدة ، دولة الكويت ، مملكة البحرين ، والدول الصديقة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وبريطانيا واليابان وكندا.

كما وتتقدم اللجنة المالية بشكرها الدائم والموصول الى"جهود سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه"

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

ان قرار لجنتكم المالية تضمن "محورين"

"محور"دراسة وتحليل الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

و"محور"قرار اللجنة بناء على نتائج تلك

الدراسة والتحليل

ولم تعد اللجنة المالية تعتمد منهجية التوصيات وانما منهجية

المتابعة والمراقبة والتقارير الدورية الربع سنوية عن مدى التزام الحكومة بتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والاوضاع الاقتصادية

"محور" الدراسة والتحليل

ابرز التطورات الاقتصادية :

نمـــــــــــو الناتج المحلي الاجمالي (الحقيقي) :

من المقدر ان يبلغ النمو (2.4%) للناتج المحلي الاجمالي مع نهاية عام 2016 ، بسبب استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي ،والذي بلغ في شهر تشرين الثانيمن عام 2016 (1.8%) ، وقد شهد قطاع الكهرباء والمياه نموا بلغ (0.3%) مقابل (0.1%) في عام 2015 ، وقطاع الزراعة (0.2%) مقابل (صفر%) ، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات (0.5%) مقابل (0.4%) ، وقطاع الانشاءات (0.1%) مقابل (صفر%) وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (0.2%) مقابل (0.1%) ، واستقرار قطاع العقارات بنسبة (0.2%) ، وتجارة الجملة والتجزئة (0.1%) ومنتجو الخدمات الحكومية (0.2%) ، وتراجع قطاع الصناعات الاستخراجية الى (0.3-%) مقابل مؤشر ايجابي (0.2%) في عام 2015 ، وتراجع الصناعات التحويلية الى موجب (0.1%) مقابل موجب (0.2%).

التضخــــــــــــــم :

سجل معدل متوسط اسعار المستهلك "التضخم" نتيجة سلبية بلغت (0.9%) خلال فترة الاحد عشر شهرا من عام 2016 مقاسا بالرقم القياسي لاسعار المستهلك ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 ، ومن ابرز المجموعات السلعية التي اسهمت في هذا الانخفاض مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة (10.2%) "النقل" بنسبة (4.7%) "الوقود والانارة" بنسبة (4.9%) "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (4%) "الالبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة (2.5%).

بالمقابل ابرز المجموعات السلعية التي ارتفعت مقارنة بعام 2015 "الايجارات" بنسبة (2.6%) "التبغ والسجائر" بنسبة (3.1%) "الثقافة والترفيه" بنسبة (4.2%) و "التعليم" بنسبة (1.7%). ومن المقدر ان يتأثر متوسط اسعار المستهلك بارتفاع بعض السلع ليصل الى (0.8-%) مع نهاية عام 2016.

إن نسب التضخم في عام 2016 ثأثرت بتراجع اسعار السلع ومن ابرزها تراجع اسعار المشتقات النفطية ، اما عام 2017 سيتأثر خلال الشهر الحالي من عام 2017 ، بارتفاع اسعار المشتقات النفطية والذي سينعكس نسبيا على السلع ، وارتفاع المجموعات السلعية وفق اهميتها النسبية في سلة المستهلك.

البطـــــــــــــــــــــالة:

سجل معدل البطالة ارتفاعا بلغ (15.1%) خلال فترة العشر شهور الاولى من عام 2016 ،ومن المقدر ان يصل وبشكل متسارع الى (15.9%) مع نهاية عام 2016 والمقدربنحو (227) الف من الذكور والاناث، ومن المقدر ان ترتفع تلك النسبة في عام 2017 اذا لم يتم اتخاذ اجراءات فورية لجذب المزيد من الاستثمارات ومنح التسهيلات الملائمة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن واخرها مع الحكومة الالمانية في التدريب المهني والتقني، ورفع مساهمة التشاركية مع القطاع الخاص ، وضرورة العمل على توحيد التصاريح الممنوحة للعمالة الوافدة واخذ الضمانات الكافية لإلتزام صاحب العمل بأسس اصدار تصريح العمل.

احتياطيات البنك المركزي :

بلغت الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي مع نهاية شهر تشرين الاول من عام 2016 ما مقداره (12.062) مليار دولار ، والكافي لتغطية مستوردات المملكة لنحو (6.7) شهور.

تأثرت حجم الاحتياطيات الاجنبية بالانخفاض مع نهاية عام 2016 ، ومن المقدر لها ان تسجل نموانتيجة المساهمات الدولية في خطة اللجوء في عام 2017.

البنـــــــــــــــــــــوك :

ارتفع اجمالي الودائع بنسبة (0.8%) وبمقدار (251.6) مليون دينار للعشر شهور الاولى عن مستواها المسجل في نهاية عام 2015 ، لتصل حصيلتها الى (32.9) مليار دينار.

وارتفعت السيولة المحلية مع نهاية شهر تشرين الاول بنسبة (2.8%) وبمقدار (892) مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2015 لتبلغ (32.5) مليار دينار.

بالمقابل ارتفعت التسهيلات الائتمانية في نهاية تشرين الاول وقد جاء توزيع تلك التسهيلات وفق النشاط الاقتصادي لقطاع الانشاءات بقيمة (561.6) مليون دينار تلاها التسهيلات الاستهلاكية بقيمة (313.5) مليون دينار ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بقيمة (142.9) مليون دينار وقطاع التعدين بقيمة (84.2) مليون دينار وقطاع الصناعة بقيمة (77.5) مليون دينار وقطاع النقل بقيمة (76.3) مليون دينار.

القطـــــــــــــــــاع الخــــــــــــــارجي :

انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة (9.7%) ليصل الى (6792.8) مليون دينار خلال العشرة شهور الاولى من عام 2016 مقارنة بذات الفترة من عام 2015 ، نتيجة انخفاض المستوردات بنسبة (7.5%) لتبلغ (11.257) مليار دينار ، قابله انخفاض بالصادرات الكلية الوطنية (4.1%) لتبلغ (4464.3) مليون دينار مقارنة بعام 2015.

اما انخفاض الصادرات الوطنية فيعود لتراجع صادرات البوتاس الخام من (51.9) مليون دينار الى (26.5) مليون دينار بانخفاض بلغ نسبتة (48.9%) وما نسبته (36.1%) من اجمالي الصادرات ، والخضار بانخفاض (44.8%) وما نسبته (21.8%) من اجمالي الصادرات ، والفوسفات بانخفاض (38.4%) وما نسبته (12.7%) من الصادرات ، والاسمدة بانخفاض (46.4%) وما نسبته (23.1%) من اجمالي الصادرات ، كما انخفضت الحيوانات الحية واللدائن ومصنوعاتها والحلي والمجوهرات ومصنوعات الحديد والاثاث واجزائه والتي شكلت من قيمة الصادرات الوطنية ما نسبته (36%) مقابل ما نسبته (52.7%) في عام 2015.

وقد اسهمت ابرز مجموعات السلع المصدرة ارتفاعا من قيمة الصادرات الوطنية ، الالبسة وتوابعها بنسبة (1.7%) محضرات الصيدلة بنسبة (17.6%).

التكتلات الاقتصادية "الصادرات الوطنية"

مقابل نمو التركيب السلعي المستوردات ، العربات والدرجات واجزائها بنسبة (7.7%) ، والالات والاجهزة الكهربائية واجزائها بنسبة (3.2%) والحبوب بنسبة (47.5%) ، من اجمالي المستوردات في عام 2016 مقارنة في عام 2015.

وانخفاض قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (28.3%) والالات والادوات الالية واجزائها بنسبة (15.7%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (8.4%) من اجمالي المستوردات في عام 2016 مقارنة في عام 2015.

التكتلات الاقتصادية "المستوردات"

وقد سجل القطاع السياحي من السياحة الخارجية الى الداخل تراجعا بلغ (7.8%) او ما قيمته (219.4) مليون دينار لتصل الى (2.279) مليار دينار ، مقابل ارتفاع السياحة الداخلية الى الخارج بنسبة (3.8%) او ما قيمته (55.2) مليون دينار لتصل الى (771.5) مليون دينار ، عن فترة شهر تشرين الاول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015

وسجّل اجمالي تحويلات الاردنيين العاملينفي الخارج انخفاضا خلال شهر تشرين الاول من عام 2016 الى نسبة (1.3%) ليصل الى (226.6) مليون دينارمقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات لفترة النصف الاول من عام 2016 ارتفاعا في العجز المسجل بالحساب الجاري ليبلغ (1.634) مليار دينار او ما نسبته (12.7%) من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز بلغ (1.176) مليار دينار او ما نسبته (9.5%) من الناتج المحلي الاجمالي عن نفس الفترة من عام 2015.

فيما سجّل صافي الاستثمار تدفق مباشر داخل المملكة بلغ (533.4) مليون دينار للنصف الاول من عام 2016 مقابل (449.3) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015.

مقابل ارتفاع في حجم استثمارات الى الخارج بلغ (1.514) مليار دينار خلال النصف الاول من عام 2016بحصيلة (25.929) مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وتعتبر اللجنة الماليةان هذه المؤشرات تحتاج الى المزيد من العناية ،والعمل على ايجاد قنوات لتوجيه وتحفيز الرأسمال الوطني نحو الاستثمار المحليمن خلال تحفيزها وتسهيل الاجراءات من خلال وزارة الصناعة والتجارةوهيئة الاستثمار.

كما وان الحكومة مطالبة باصدار الانظمة المرتبطة بالقوانين الاقتصادية المختلفة والتي من شأنها توسيع قاعدة الاستثمار.

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

أبرز خطاب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ، اهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتي بنيت عليها تقديرات الموازنة العامة :

اولا : تحسن النمو الاقتصادي في حال عدم حدوث المزيد من التدهور في الوضع الاقليمي ، وتنفيذ مخرجات لندن وابرزها تخفيف قواعد المنشأ بالنسبة للصادرات الاردنية.

وهنا تتسائل اللجنة المالية كيف للحكومة ان تحقق نسبة النمو المقدرة (3.3%) في ظل اوضاع امنية ومؤشرات التباطؤ الاقتصادي.

بالمقابل فإن على الحكومة العمل مساعدة القطاع الصناعي للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ للصناعات الاردنية وتسهيل حصولها على المساعدات الفنية ، بعد ان حققت عدة شركات القواعد الجديدة للنفاذ الى الاسواق الاوروبية.

ثانيا : بلوغ معدل تضخم مستهدف في عام 2017 مقاسا بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك الى (1.9%).

ان نسبة التضخم اذا ما تم اخذ الاجراءات المتخذة بفرض الضريبة الاصلاحية والبالغة (450) مليون دينار ، والتي ستؤدي الى رفع نسبة التضخم بشكل نسبي الا انها ستعمق حالة التباطؤ الاقتصادي وتؤثر في النمو الحقيقي ، وان رفع اسعار المشتقات النفطية مع بداية هذا العام 2017 ستكون كافية في المساهمة برفع نسبة التضخم مقارنة بعام 2016 الى جانب اثاره على السلع والخدمات المتأثرة بارتفاع الاسعار.

ثالثا : نمو الصادرات السلعية بنسبة (6.5%).

ان استغلال تبسيط قواعد المنشأ الى اوروبا ، والاتجاه نحو فتح اسواق غير تقليدية امام الصادرات الوطنية ، والوصول الى اتفاق مع العراق الشقيق بالغاء الرسوم على المستوردات الاردنية سيسهم بنموها مقارنة بما حققه هذا القطاع في عام 2016.

الا انالقطاعات الصناعيةما زالت تحتاج الى فتح فرص تصديرية دائمة وقابلة للنمو مستقبلا ، لتحسين فرص استقرارها.

رابعا : نمو المستوردات السلعية بنسبة (3.4%).

ان نسبة المستوردات السلعية ستتجاوز النسبة المستهدفة في ظل ارتفاع اسعار النفط ومشتقاته والتي من المقدر انتصلالى (1.8%) من اجمالي النمو المستهدف اضافة الى تأثر السلع المستوردة بذلك الارتفاع في عام 2017.

خامسا : بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى (7%) مقارنة مع (8.7%) في عام 2016.

ان تحقيق هذه النسبة يحتاج الى نمو كافة القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السياحة ، ونمو قطاع التعدين الذي شهد تراجعا في عام 2016 وان مؤشراتهذا القطاع في عام 2017 ستبقى ضمن معدلاتها لتأثره بتراجع الطلب العالمي اضافة الى ضغوط انخفاض الاسعار نتيجة لتكتلات الشركات العالمية المنتجة ، وارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية بالمقابل.

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

لأهمية اسعار النفط والمشتقات النفطية واثرها على مرتكزات مؤشرات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية في جانبي (ايرادات ضريبة المبيعات و ايرادات الضرائب الاخرى و النفقات الجارية في استخدام السلع والخدمات).

فقد اجرت لجنتكم المالية دراسة تحليلية على اسعارها في عام 2017 حتى تتمكن من اجراء تحليل سليم وتمكنها من اتخاذ القرار المبني على مؤشرات مقدرة دقيقة.

بعدان قررت الدول الاعضاء في منظمة "اوبك" الى اتفاق لتخفيض حجم الانتاج اليومي لإيجاد توازن في اسعار النفط عالميا اضافة الى التزام بعض الدول خارج "اوبك" مع هذا القرار تحفيزا لدعم هذا التوازن ضمن متوسط أسعار (60 – 65) دولار.

وقد شهدت الاسعار تذبذبا مع نهاية شهر 11 نتيجة عدم اليقين من استمرار "الاتفاق" ،الا انه اصبح مع نهاية عام 2016 اكثر تماسكا مع توالي انخفاض الانتاج لدول الاعضاء ليبلغ متوسط الاسعار في شهر 12 من عام 2016 الى متوسط (50) دولار ، وما زال في صعود عند حاجز (52.5) دولار للبرميل لغاية اعداد هذا التقرير.

ومع ارتفاع منصات النفط الصخري في امريكا الى الضعف التي بلغت (523) منصة منذ اعلان تخفيض الانتاج وارتفاع الاسعار، الا ان الكميات المنتجة لم تؤثر على اسعار النفط نحو الانخفاض ، والاعلان عن اتخاذ تدابير اضافية من دول منظمة "اوبك" في حال بلغ المعروض من النفط اكثر من الطلب فإن الدول المنتجة ستخفض الانتاج ، للمحافظة على اسعار النفط ضمن سعر التوازن.

وبناء على هذهالمعطيات فإن لجنتكم المالية اعتمدت على تلك النتائج كمقدر لها في عام 2017 ضمن سعر متوسط (50) دولار للبرميل.

"علما بأن متوسط الاسعار المتحققة في عام 2016 قد بلغت (40.76) دولار للبرميل"

مؤشرات قياس الاداء

لاحظت اللجنة المالية تراجع مؤشرات قياس الاداء عن القيمة المستهدفة في موازنة عام 2016 ، على الرغم من تراكم الانفاق الجاري والرأسمالي لتحقيق الغايات والاهداف المحددة لكل وزارة او دائرة او وحدة حكومية ، لتظهر ضعف الالتزام بعكس اوجه الانفاق العام كقيمة تعكس نسب قياس الاداء.

وان اللجنة المالية ، تعتبر هذه المؤشرات لاتعكس الانفاق المخصص على مؤشرات الاداء ، مما اوجب على كل وزارة او دائرة او وحدة حكومية لدى ادراج موازنتها العمل على ربط كل برنامج انفاقي جاري او رأسمالي بقيمة ما سيحقق من اهدافها وغاياتهاباعتبارها وحدة قياس ضمن مؤشر قياس الاداء.

وان اللجنة المالية ، لن تقبل في موازنة عام 2018 عدم اظهار اثر نسبة مساهمة اي مشروع او برنامج ومساهمته بمؤشر الاداء ، حتى تتأكد من كفاءة الانفاق العام ، وعلى وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ان تتخذ ذلك كأحد اهم المعايير لتخصيص اية مبالغ في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وبلاغ الموازنة العام.

ســــــــــــــعادة الــــــــــــرئيــــــــــــــــس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

في "نتائج دراسة وتحليل ارقام الموازنة العامة للسنة المالية 2017"

الايرادات العامة :

بلغ نمو الايرادات العامة (12.3%)

او ما قيمته (891) مليون دينار في عام 2017 مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، لتسجل كمقدر (8.119) مليـــــــــــار دينار ، لتشكل ما نسبته (106.4%) من النفقات الجارية وما نسبته (90.7%) من اجمالي الانفاق العام (جاري ورأسمالي).

والتي تفصل تحليلها ونتائج دراسة اللجنة المالية لها

الضـــــــــــــــرائب :

ضريبة الدخل :

بلغ نمو ضريبة الدخل (9.7%) او ما قيمته (92.9) مليون دينار ، لتسجّل كمقدر (1.046) مليار ديـــــنارمقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، وقد شكّلت ما نسبته (20.1%) من اجمالي الايرادات الضريبية.

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

فان النمو المقدر في عام 2017 ، سيتأثر بالنشاط الاقتصادي وبتحقيق النمو المستهدف ، على الرغم من ارتفاع حصيلة ايرادات ضريبة الدخل في عام 2016 الى ما نسبته (11%) مقارنة بعام 2015 ، التي تاثرت نتيجةتعديل الضريبة على الشرائح في قانون ضريبة الدخل.

وفي نتائج تحليل ضريبة الدخل على الافراد والمستخدمين ، فقد سجّلت تراجعا عن مستواها في عام 2015 بنسبة (4.9%) او ماقيمته (4.6) مليون دينار على الافراد ، ونمو المقدرعلى المستخدمين بنسبة (8.1%) او ما قيمته (9) مليون دينار.

وبناء على نتائج تحليل اللجنة المالية :

فان على الحكومة ضرورة التركيز على تحسين بيئة الاعمال لتحسين النشاط الاقتصادي لرفع مساهمة قطاع الشركات التي شكلت (78%) من ايرادات ضريبة الدخلفي عام 2016 وتحقيق المقدر البالغ (10.9%) في عام 2017.

ورفع كفاءة التحصيل بعد ارتفاع نمو الضريبة على المستخدمين نظرا لاقتطاعها من خلال الرواتب مباشرة.

وان الاتجاه الى تعديل شريحة الدخل الخاضع للضريبة على المستخدمين سينعكس سلبا على مستوى معيشة المواطنين وتراجع قيمة التوازن للطبقة المتوسطة في المجتمع والاقتصاد الوطني.

ضريبة بيع العقار :

بلغ المقدر (150) مليون دينار وبنمو بلغ (17.4%) او ما قيمته (22.2) مليون دينار في عام 2017 مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والتي شكّلت ما نسبته (2.9%) من اجمالي الايرادات الضريبية.

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

سجّل اعادة تقدير عام 2016 نموا بلغ (2.3%) او ما قيمته (2.9) مليون دينار مقارنةفي عام 2015 ، مسجّلا تراجعا بلغ (25%) او ما قيمته (32.2) مليون دينار عن المقدر.

ووفقا لتلك المؤشرات فإن النموالمقدر لعام 2017 سيتأثر بالانخفاض نحو(15) مليون دينار.

وسيسهم قرار تمديد الاعفاء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بناء على رغبة اعضاء مجلسكم الكريم تسهيلا على المواطنينفي استقرار النمو وتحفيز القطاع.

ايرادات ضريبةالمبيعات على السلع والخدمات :

بلغ اجمالي مقدر ايــــرادات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات (3.195) مليار دينار ، لتسجل نــــموا بلغ نسبـــته (9%) وما قيمــــــته (264.7) مليون دينار مقــــــارنة باعــــادة تقدير عـــــــــــام 2016 ، وقد شكلت حصيلتها ما نسبته (61.4%) من اجمالي الايرادات الضريبية وما نسبته (43.5%) من اجمالي الايرادات المحلية.

تفصلها لجنتكم المالية بعد ان قامت بدراستها وتحليلها لمجلسكم الكريم.

ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة :

بلغ مقدر الضريبة على السلع والخدمات (1.139) مليار دينار بنموبلغ(7.8%) او ما قيمته (82.4) مليون دينار مقارنةباعادة تقديرعام 2016 ، والذي شكل ما نسبته (35.6%) من اجمالي ايرادات ضريبية المبيعات على السلع والخدمات ، وما نسبته (21.9%) من اجمالي الايرادات الضريبية.

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

ان مقدر عام 2017سيتأثر بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة في منتصف عام 2016 والتي ستسهم بنمو المقدر بنسبة (1.1%) وبقيمة (13) مليون دينار.

وان النمو الذي تحقق في عام 2016 وبعد استثناء الاجراءات المتخذةفقد بلغت قيمته (12) مليون دينار ، ليحقّق انخفاضا بلغ (5.9%) في اعادة التقدير مقارنة بالمقدر.

وبعد ان اجرت لجنتكم المالية دراسة على مدى تحقّق مقدر عام 2017 التي اظهرت

ان مقدر النمو في عام 2017 سيتأثر بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط اسعار النفط (اوبك) الى (50) دولار والمشتقات النفطية، اضافة الى السلع المتأثرة بارتفاع النفط عالميا.

فإن النمو المقدر في الموازنة العامة سيسجّل ارتفاعافي النمو ستبلغ (6.6%)وبقيمة (49.7) مليون دينار ، الى قيمة النمو المقدرة.

ليبلغنمو المقدر الى (12.7%) وبقيمة (132.2) مليون دينار.

ولتحسين نمو ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فإن على الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات لإزالة التشوهات الاجرائية التي تمكن البعض من تهريب بعض السلع من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و المناطق التنموية ، وعدم السماح لأي مطور من منحممارسة الاعمال داخل المنطقة المطورة دون استكمال متطلبات وتنفيذ اتفاقية التطوير لتمكن عمل كافة الاجهزة المعنية وبخاصة دائرة الجمارك من مباشرة عملها في الموقع قبل بدء عمل اي مؤسسة داخل المناطق التنموية ، بعد ان اظهرت نتائج ارقام مستوردات السلع وبخاصة المكسرات الى تلك المناطق اضعاف الكميات المستوردة الى باقي مناطق المملكة.

ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المحلية :

بلغ مقدر الضريبة على السلع المحلية (637.3) مليون دينار بنمو بلغ (5.7%) او ما قيمته (36.3) مليون دينارمقارنة باعادة تقديرعام 2016 ، والذي شكل ما نسبته (21%) من اجمالي ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ، وما نسبته (12.9%) من اجمالي الايرادات الضريبية.

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد فقد سجّل اعادة تقدير عام 2016 نموا بلغ نسبته (3.5%) بعد استثناء الاجراءات المتخذةفي منتصف عام 2016 والتي اسهمتبنمو ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المحلية بقيمة (19.6) مليون دينار او ما نسبته (3%) من اجمالي اعادة تقديرعام 2016 ، وستسهم بنمو مقدر عام 2017 بنسبة (1.5%).

وبعد ان اجرت لجنتكم المالية دراسة على مدى تحقق مقدر عام 2017 التي اظهرت

ان مقدر النمو في عام 2017 سيتأثر بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط اسعار النفط (اوبك) الى (50) دولار والمشتقات النفطية والمتوزع حصيلته بين ضريبة المبيعات على (السلع المستوردة (المشتقات النفطية) و السلع المحلية (للنفط الخام الذي يكرر بالمصفاة).

فإن النمو المقدر في الموازنة العامة سيسجّل ارتفاعاً في النمو يبلغ (11.7%) وبقيمة (74.5) مليون دينار ، الى قيمة النمو المقدرة.

ليبلغ نمو المقدر الى (17.4%) وبقيمة (110.8) مليون دينار.

ايرادات ضريبة المبيعات على الخدمات :

بلغ مقدر الضريبة على الخدمات (600) مليون ديناربنمو بلغ (20.9%) وما قيمته (103.8) مليون دينار مقارنةباعادة التقدير في عام 2016 ، والذيشكل ما نسبته (18.7%) من اجمالي ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ، وما نسبته(11.5%) من اجمالي الايرادات الضريبية.

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

فان المقدر في عام 2017 ، سيسجّل تحدياً امام الحكومة لتحقيقه بعدان سجّل نمواً بلغت نسبته (9.8%) باعادة تقديرعام 2016 مقارنة بعام 2015.

وان مقدر عام 2017 سيتجه الى الانخفاض وبنسبة تتراوح مابين (8- 10%) من نسبة النمو المقدرة في الموازنة العامة وبمتوسط (54) مليون دينار.

ايرادات ضريبة المبيعات على القطاع التجاري:

بلغ المقدر (782.3) مليون دينار بنمو بلغ (5.7%) او ما قيمته (42.2) مليون دينار في مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته (24.5%) من اجمالي ايرادات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ، وما نسبته (15%) من اجمالي الايرادات الضريبية.

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

فان النمو المقدر على القطاع التجاري قابلاً للتحقق بعد ان سجّل نمواً بلغ (5.3%) وبقيمة (37.6) مليون ديناربعد اعادة تقدير عام 2016 مقارنة بعام 2015.

الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الاخرى:

بلغ نمو المقدر في عام 2017 (10.8%) او ما قيمته (360) مليون دينــــار وبلغــــــــــت نسبــــتة (6.9%) من اجمـــــــالي الايـــــــــــــــرادات الضريبية ، وما نسبته (4.9%) من اجمالي الايرادات المحلية ، مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته (6.9%) من اجمالي الايرادات الضريبية.

الرسوم الجمركية:

بلغ المقدر (345) مليون ديناربنمو بلغ نسبته (10.3%) او ما قيمته (32.4) مليون دينار في عام 2017 مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته (6.6%) من اجمالي الايرادات الضريبية.

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

فان الرسوم الجمركية قد سجّلت تراجعاً بنسبة (1.1%) لدى اعادة تقديرها في عام 2016 مقارنة بعام 2015 ، وسجّلت تراجعاً بنسبة (12.9%) او ما قيمته (40.4) مليون دينار ،بين مقدر واعادة التقديرعام 2016 ، رغم الاجراءات المتخذة في منتصف عام 2016 التي اضافت نحو (2.5%) او ما قيمته (7.7) مليون دينار من نسبة النمو المتحقق لدى اعادة تقدير عام 2016.

ونتيجة لذلك فإن النمو المقدر سيتأثر بنمو المستوردات واسعارها العالمية ،وان متوسطنسبة المقدر في عام 2017 ستنخفض بنسبة (2.8%) الى (4.3%) من ايرادات الرسوم الجمركية.

اجراءات ضريبية اصلاحية :

بلغت اجراءات الضريبة الاصلاحية (450) مليون دينار ، والتي تـشكّل ما نسبته (14%) من ايرادات الضريبة العامة على المبيعات ، وما نسبته (8.6%) من اجمالي الايرادات الضريبية ، وما نسبته (6.1%) من اجمالي الايرادات المحلية.

وتأتي الاصلاحات الضريبية تنفيذاً لإلتزام الحكومة وصندوق النقد الدولي لزيادة الايرادات وخفض نسب الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.

وبعد دراسة وتحليل لجنتكم المالية

فإن الاجراءات ستؤثر في شرائح المجتمع الفقيرة والمتوسطة ، وستسهمبتعميق حالة التباطؤ الاقتصادي ، وان المقدر بالنتيجة سيتجه الى الانخفاض وانخفاض بنود الايرادات العامة بالاجراءات الجديدة.

ومع ان لجنتكم المالية مع الحكومة بتخفيض العجز والوصول الى دين عام ضمن الحدود الآمنه ، ولحرص اللجنة على تحقيق تلك الاهداف ونتيجة لنتائج دراستها فقد ضمنت في محور قرارها تعديلات جوهرية على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.

ايرادات دخل الملكية :

بلغ المقدر (285.3) مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته (24.4%) وبقيمة (93.1) مليون دينارباعادة تقدير عام 2016.

وقد شكلت ايرادات دخل الملكية ما نسبته (13.3%) من اجمالي الايرادات غير الضريبية.

ابرز الجهات التي شكلت تراجع في ايرادات (دخل الملكية)

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

فان انخفاض ايرادات دخل الملكية اظهر تراجع في عائدات الخزينة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي تسجّل عائدات سنوية بقيمة (50) مليون دينار وتسجّل عائداتها نمواً وفقاًلتوسع قطاع الاتصالات ، وان معظم هذه الايرادات ستتأتى وفقاً للنشاط الاقتصادي والمقدر لها ان تسجّل نمواً افضل من المقدر في الموازنة العامة.

ايرادات بيع السلع والخدمات / رسوم ادارية :

بلغت ايرادات بيع السلع والخدمات (956.2) مليون دينار لتسجّل نمواً بلغ (9.6%) او ماقيمته (84.2) مليون دينار مقارنةً باعادة تقدير 2016 ، والتي شكلت ما نسبته (44.7%) من اجمالي الايرادات غير الضريبية.

ابرز مكونات ايرادات بيع السلع والخدمات المقدر لها النمو

الايرادات المختلفة :

بلغ المقدر (825) مليون دينار بنمو بلغ (22.6%) أو ما قيمته (152.4) مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والتي شكلت ما نسبته (38.5%) من اجمالي الايرادات غير الضريبية.

وبعد تحليل لجنتكم المالية:

فان بند الايرادات الاخرى قد استحوذ على النسبة الاكبر من حصيلةالايرادات المختلفة اذ بلغ ما نسبته (64%) تلاها بند الايرادات الناجمة عن قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية بنسبة (11.1%) وبند بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة بنسبة (7%).

وقد سجّلت الايرادات الاخرى نمواً بلغ (133) مليون دينار وما نسبته (19.8%) من حصيلة النمو المقدرة للايرادات المختلفة في عام 2017 والمقدرة بنسبة (22.6%) ، ويعود اسباب النمو المقدر لحصيلة الاجراءات المتخذة من الحكومة على المشتقات النفطية في منتصف عام 2016 الغير ضريبية ، والتي اضافت نحو (53) مليون دينار في منتصف عام 2016 و (53) مليون في مقدر عام 2017.

واذا ما اضيف الى الايرادات الاخرى النمو السنوي فإن مقدر الايرادات الاخرى قابلاً للتحقيق مع تأثره بالانخفاض بقيمة (15) مليون دينار.

ســــــــــــــعادة الــــــــــــرئيــــــــــــــــس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

تعلمون ان الموازنة العامة تقدم بناء على تقديرات بنودها وبخاصة تقديرات الايرادات العامة ومن ابرزها الايرادات الضريبية ، والتي تقدر وفقاً لأداء المالية العامة وفقاً للسنوات السابقة وبناءً على اجراءات تقرر الحكومة اتخاذها خلال نفس العام وتبعاً للنشاط الاقتصادي.

وقد اظهر عام 2016 ، تراجعاً في الايرادات الضريبية مما انعكس على العجز وارتفاع الدين العام.

ولأهمية البناء الصحيح على مرتكزات قابله للتحقيق فقد لاحظت اللجنة المالية اختلاف في البناء على المرتكزات التي بنيت عليها الموازنة العامة في عام 2017 ، واصبحت اكثر واقعية في تقديرات الايرادات الضريبية في اغلبها.

وهو تحسن في الاداء تأمل اللجنة المالية تطوره في موازنات الاعوام القادمة.

المنح الخارجيــــــــــــــــة :

انخفض مقدر المنح الخارجية بنسبة (13.3%) او ما قيمته (120) مليون دينار ، لتبلغ حصيلتها (777) مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته (9.6%) من اجمالي الايرادات العامة.

الذي سجّل ارتفاعاًنتيجة ارتفاع المنحة الامريكية في نهاية عام 2016 بقيمة (100) مليون دولار عن الارقام المحددة في الموازنة العامة.

النفقات العامة :

بلغت النفقات العامة (8.946.3) مليار دينار بنمو بلغ (6.9%) وبقيمة (621) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجل انخفاضاً بلغ (2%) وبقيمة (170.8) مليون دينار عن المقدر.

وقد شكل الانفاق الجاري (85.3%) و النفقات الرأسمالية (14.7%) من النفقات العامة.

النفقات الجارية :

بلغ مقدر النفقات الجارية (7.629) دينار بنمو بلغ (6.6%) او ما قيمته (472.4) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل انخفاضا بلغ (1.2%) وبقيمة (87.58) مليون دينار عن المقدر.

التوزيع النسبي للنفقات الجــــــــــــــــــــــــــــــارية

ومن اسباب هذا الارتفاع هو الزيادة السنوية لنمو الرواتــب والاجـــــــــــــــــــــــور للجهاز المدني بنسبة (2.8%) ، والجهاز العسكري بنسبة (5.3%) نتيجةالتجنيد والزيادة التي صدرت بارادة ملكية سامية لمنتسبي القوات المسلحة ، ونقل مخصصات المجلس الاعلى للشباب من موازنات الوحدات الحكومية الى الموازنة العامة / وزارة الشباب ، وارتفاع فوائد الدين العام بنسبة (8.8%) او ما قيمته (81) مليون دينار موزعة (الفوائد الخارجية بقيمة (44.1) مليون والداخلية بقيمة (36.9) مليون دينار)، وارتفاع ادارة المساعدات الاجتماعية الخاصة بنسبة (132%) وبقيمة (205) مليون دينار والتي تمثل تسديد التزامات سابقة نتيجة ارتفاع كلف المعالجات الطبية عن مستواها المحدد في الاعوام السابقة "ومحاربة الارهاب" ، والارتفاع في مخصصات التقاعد والتعويضات بنسبة (5.7%) وبقيمة (70) مليون دينار.

وتشكل فوائد الدين العام احد اهم اختلالات الموازنة العامة اذ شكلت ما نسبته (13.1%) من اجمالي النفقات الجارية.

مما يتطلب من الحكومة العمل على تفعيل وتحسينادارة الدين العام ، بما يضمن عدمنمو نفقات خدمة الدين العام سنويا.

وبالمقابل خفضت الحكومة الانفاق الجاري في مجموعة استخدام السلع والخدمات بنسبة (11.3%) وبقيمة (49.4) مليون دينار ، ومن ضمنه بند السفر بنسبة (50%).

اضافة الى انخفاض مخصص دعم المواد التموينية بقيمة (11.5) مليون دينار وبنسبة (6%) عن مخصصها في عام 2016 ، نتيجة لأجراءات زيادة تنظيم وضبط توزيع كميات الطحين وانخفاض اسعار القمح عالميا.

وتجد اللجنة المالية ، ان مخصص دعم المواد التموينية سيرتفع عن المخصص نتيجة تخفيض اسعار الطحين المدعوم نتيجة معادلة الكلف في حال رفع اسعار المشتقات النفطية "الديزل".

النفقات الرأسمالية :

ارتفعــــــــــــت مخصــــــــصات النفقات الـــــرأسمـــــــــــالية المـــــــقدرة بنســـــــــــــبة (12.7%) او ما قيمته (148.9) مليون دينار ، لتســــــجّل (1.316) ملــــــــــــيار دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 الذي سجّل تراجعاً عن المقدر بنسبة (6.6%) او ماقيمته (83.2) مليون دينار.

"ابرز نسب توزيع النفقات الرأسمالية القطاعية"

وتبين لجنتكم المالية :

ان حجم الانفاق الرأسمالي سيسهم بتحسين الاداء الاقتصادي ، وتحسين النمو في القطاعات المباشرة ومختلف القطاعات المرتبطة ، سواء كانت مشاريع مستمرة او قيد التنفيذ او جديدة باعتبار ان مخصصاتها ستنفق في عام 2017.

اضافة الى المشاريع التي تنفذها البلديات ، والمشاريع التي تنفذ من خلال خطة الاستجابة وغير واردة ضمن الموازنة العامة والتي ستتجاوز ما قيمته (500) مليون دينار.

في قطاع الميــــاه :

ضرورة رفع كفاءة تخفيض نسبة الفاقد من المياه سنويا الذي ما زال ضمن معدلُه بنسبة (43%) ، للمحافظة على موازنة المياه من حيث كميات المياه وتقليل الكلف ، وتوسعة سعة السدود.

في قطاع الطاقة :

ضرورة رفع نسبة خليط الطاقة اعتمادا على الطاقة المتجددة ضمن افضل الممارسات الدولية ، وبما يراعي خصوصية الاحتياجات الوطنية وكلفها ، والالتزام بتنفيذ خليط الطاقة الى (10%) من تزويد الطاقة الاساسي بحلول عام 2020 ، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

في قطاع النقل :

ضرورة وضع خطة استراتيجية تنفيذية محددة متوسطة المدىلتطوير قطاع النقل بمختلف قطاعات النقل وبخاصة الركاب ضمن منظومة تحسن من كفاءته وضمن افضل الوسائل المتقدمة والمتطورة ، وبما يراعي النمو في مختلف القطاعات الخدمية.

في قطاع البيئة :

تعظيم الاستفادة من الشراكة الدولية في القطاع البيئي وبخاصة المشاريع التي تحد من الانبعاثات المؤثرة في المناخ ، وتوفير كافة الوسائل لدعم الشركات المحلية العاملة بمختلف قطاعات البيئة مثل معالجة مخالفات الزيوت ومعالجة النفايات الطبية والدوائية ، ورفد الشركات العاملة بهذا القطاع بالدعم الفني المتوفر ضمن برامج دولية لرفع كفاءتها ورفع مستوى التشاركية بين وزارة البيئة والشركات المحلية ،اضافة الى منحها الامتيازات الممنوحة للشركات الوطنية بالعطاءات الحكومية كميزة وطنية لها.

العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز:

سجّل العجز المقدر (827.3) مليون دينار او ما نسبته (2.8%) من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح و (5.5%) قبل المنح.

ليسجّل انخفاضاً بلغ (24.5%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 الذي سجّل ارتفاعاً بلغ عن المقدر (20.9%) ليصل الى (4%) من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح و ما نسبته (7.2%) عن مقدر عام 2016.

وبعد تحليل لجنتكم المالية:

ارتفع العجز في عام 2016 بقيمة (269.5) مليون دينار ، ليسجّل (4%) من الناتج المحلي الاجمالي ، نتيجة تراجع الايرادات العامة بنسبة (5%) من الموازنة العامة او ما قيمته (361) مليون دينار ،وليبلغ تراجع الايرادات الضريبية (261) مليون دينار.

بالمقابل ارتفعت الايرادات العامة من المنح بنسبة (18.9%) وبقيمة (154) مليون دينارفي نهاية عام 2016. بعد ان ارتفعت المنحة الامريكية بقيمة (71) مليون دينار بعد تقديم الموازنة العامة لمجلسكم الكريم.

ولتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على اداء الموازنة العامة فإن اللجنة المالية ستعدل مشروع القانون بما يضمن الابقاء على العجز المحدد في الموازنة العامة ضمن اهداف لجنتكم المالية ومجلسكم الكريم والحكومة.

موازنة التمويل :

المصـــــــــــــــادر :

بلغت القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية(18.325) مليون دينار وهي عادة ما تكون قروض ميسرة ، وقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة بقيمة (578.890) مليون دينار ، وقروض داخلية بقيمة (4.608.997) مليار دينار التي انخفضت بنسبة (19.3%) وبقيمة (893.5) مليون دينار عن اعادة تقدير عام 2016.

الاستخدامــــــــــــــات :

بلغ تسديد عجز الموازنة (827.3) مليون دينار لتشكل نسبة (17.9%) من موازنة التمويل ، وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة ما قيمته (713.8) مليون دينار لتشكل ما نسبته (15.4%) ، واطفاءات الدين الداخلي ما قيمته (3.585) مليار دينار لتشكل ما نسبته (77.7%) ، واطفاءات سندات دين للبنك المركزي (80) مليون دينار لتشكل (1.7%) من اجمالي استخدامات موازنة التمويل في عام 2017.

موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017

الفوائض المالية :

انخفض مقدر الفوائض المالية بنسبة (42.1%) او ما قيمته (88.6) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل نمواً بلغ (62.3%) او ما قيمته (80.7) مليون دينار عن مقدر عام 2016.

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

فإن دعم الوحدات الحكومية قد سجّل تراجعاًبين مقدر وإعادة تقدير عام 2016 بلغت نسبته (7.8%) او ما قيمته (10.2) مليون دينار للنفقات الجارية.

وبالمقابل ارتفعت الفوائض المالية بين مقدر وإعادة تقدير عام 2016 ، بنسبة (62.3%) او ما قيمته (80.7) مليون دينار.

وقد شكل الدعم الحكومي في الموازنة العامة ما نسبته (78.5%) من اجمالي الفوائض المالية في عام 2016 ، مقابل دعم بلغ (127%) من اجمالي الفوائض المالية في المقدره عام 2017 " للنفقات الجارية والرأسمالية ".

وقد شمل الدعم الحكومي (الجاري والرأسمالي) (23) وحدة حكومية فقط.

وقد بلغ عدد الوحدات الحكومية التي من المقدر لها تحقيق فوائض مالية (20) وحدة في عام 2017 ، مقابل (21) وحدة في عام 2016.

بعد دمج شركة المناطق الحرة و شركة تطوير المناطق التنموية ضمن شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في موازنة عام 2017.

ومن ابرز الوحدات الحكومية التي تراجعت فوائضها في عام 2017

ايرادات الوحدات الحكومية :

بلغت ايرادات الوحدات الحكومية (1.665.8) مليار دينار ، لينخفض المقدر بنسبة (2.6%) او ما قيمته (44.3) مليون دينار في عام 2017 مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي ارتفع بنسبة (11.8%) او ما قيمته (181) مليون دينار عن المقدر.

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

فقد شكلت الايرادات ما نسبته (148%) من النفقات الجارية وما نسبته (93.5%) من النفقات (الجارية والرأسمالية) ، وهي نسبة مقبولة اذا ما تم استثناء كلف الاقتراض واطفاءات الدين الداخلي.

التوزيع النسبي للايرادات

النفقات العامة :

بلغ مقدر النفقات العامة (1.781.9) مليار دينار بنمو بلغ (5.3%) وما قيمته (41.6) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016.

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

انخفضت النفقات العامة للوحدات الحكومية لدى إعادة تقدير عام 2016 بنسبة (18.2%) او ما قيمته (165.1) مليون دينار.

النفقات الجارية:

بلغ مقدر النفقات الجارية (1.125) مليار دينار بنمو بلغ نسبته (2.9%) او ما قيمته (31.9) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل انخفاضاً بلغت نسبته (7.2%) او ما قيمته (85.5) مليون دينار عن المقدر ، والذي شكل ما نسبته (63.1%) من اجمالي النفقات العامة.

وشكل الانفاق الجاري (63.2%) والانفاق الرأسمالي (36.8%) من اجمالي النفقات الجارية.

وبتحليل لجنتكم المالية :

فقد نمت الرواتب والاجور بنسبة (3.8%) وبقيمة (13.7) مليون دينار ، ونفقات استخدام السلع والخدمات بنسبة (4.5%) وبقيمة (22.5) مليون دينار، ونفقات اخرى متنوعة بنسبة (11.5%) وبقيمة (2.3) مليون دينار.

مقابل انخفاض الفوائد الداخلية بنسبة (5%) وبقيمة (7.4) مليون دينار والخارجية بنسبة طفيفة وقد شكلتا معا ما نسبته (14.8%) وما قيمته (166.7) مليون دينار من اجمالي النفقات الجارية.

وقد لاحظت اللجنة المالية ان نفقات اربع وحدات حكومية (سلطة المياه ، مياهنا ، مياه العقبة ، مياه اليرموك) قد شكلت كلف الطاقة الكهربائية ما نسبته (80%) من اجمالي كلف الطاقة في موازنات الوحدات الحكومية وبقيمة بلغت (101.3) مليون دينار.

اذ تؤكد اللجنة المالية ان تلك الكلف مرتفعة رغم قيمتها الانتاجية لهذا القطاع الاّ انها مع ضرورة اتجاه تلك الوحدات على انشاء مشاريع الطاقة المتجددة خلال هذا العام ، وان تعذّر ذلك فمن خلال خطة تطبيقية تبدأ في موازنة عام 2018.

النفقات الرأسمالية :

بلغت النفقات الرأسمالية (656.7) مليون دينار ، بنمو بلغت نسبته (1.5%) وبقيمة (9.6) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل انخفاضاً بلغ نسبته (10.9%) او ما قيمته (79.5) مليون دينار.

وبعد تحليل لجنتكم المالية :

تجد ان نفقات الوحدات الحكومية الرأسمالية اعتمدت على اربع مصادر رئيسية (التمويل الداخلي والاقتراض الخارجي والمنح والدعم الحكومي ) لتشكل (70.6%) و (16%) و (8.1%) و (5.3%)على التوالي وبقيم يبينها الرسم البياني التالي.

مصادر تمويل النفقات الرأسمالية

وقد شكل قطاع المياه ما نسبته (46.1%) من اجمالي النفقات الرأسمالية ، تلاها النفقات الرأسمالية لشركة تطوير العقبة بقيمة (85.2) مليون دينار وما نسبته (12.9%) وشركة الكهرباء الوطنية بقيمة (55.3) مليون دينار وما نسبته (8.4%) من اجمالي النفقات الرأسمالية.

العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز :

بلغ مقدر العجز (116.1) مليون دينار او ما نسبته (6.5%) من اجمالي موازنات الوحدات الحكومية وما نسبته (0.4%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر ، مقارنة بعجز (30.1) مليون دينار او ما نسبته (1.7%) من اجمالي موازنات الوحدات الحكومية وما نسبته (0.1%) لدى إعادة تقدير عام 2016.

وفي مركز تكنولوجيا المعلومات وشركة البريد الاردني ، فان اللجنة المالية تجد ان على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الاخرى ضرورة الاستفادة من الخدمات المقدمة منها بما يسهم في تطورها.

الموازنة المجمعة / الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017

ü بلغ مقدر الايرادات العامة في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية (9.784) مليار دينار ، بنمو بلغ نسبته (9.4%) او ما قيمته (846.6) مليون دينار ، مقارنة بإعادة تقدير عام 2016.

ü بلغ مقدر النفقات الجارية (8.754) مليار دينار بنمو بلغ نسبته (6.1%) او ما قيمته (504) مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016.

ü بلغ مقدر النفقات الرأسمالية (1.973) مليار دينار بنمو بلغ نسبته (8.7%) او ما قيمته (158.5) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016.

ü بلغ العجز المجمع (943.4) مليون دينار او ما نسبته (3.2%) من الناتج المحلي الاجمالي ، مقارنة بنسبة (4.1%) من الناتج المحلي الاجمالي بإعادة تقدير عام 2016.

الدين العـــــــــــــــــــــام :

بلغ رصيد الدين الداخلي (16.554.4) مليار دينار وما نسبته (60.2%) ، وبلغ رصيد الدين الخارجي (9.295.3) مليار دينار او ما نسبته (33.8%).

ليبلغ رصيد الدين العام حتى نهاية شهر تشرين الاول (25.849.7) مليون دينار وما نسبته (94%) من الناتج المحلي الاجمالي.

وبلغ صافي الدين العام (24.231.1) مليون دينار وما نسبته (88.1%) من الناتج المحلي الاجمالي.

ووفق احدث البيانات الغير النهائية المعلنة لرصيد الدين العام في نهاية عام 2016 فقد ارتفع الدين العام ليبلغ (26.1) مليار دينار وما نسبته (94.9%).

وبعد تحليل لجنتكم المالية:

انخفض رصيد الدين الداخلي بقيمة (41.6) مليون دينار ، وانخفض رصيد الدين الخارجي بقيمة (154.7) مليون دينار ، لتبلغ حصيلة الانخفاض (196.3) مليون دينار عن رصيد الدين العام الذي اعلنه وزير المالية امام مجلسكم الكريم وفق نتائج شهر ايلول من عام 2016.

ولوحظ انخفاض ودائع الحكومة المركزية لدى البنوك بقيمة (261.4) مليون دينار او ما نسبته (13.9%) التي اعلنها وزير المالية في خطاب الموازنة العامة عن بيانات شهر ايلول.

"محور" قرار لجنتكم المالية

بناء على نتائج دراسة

وتحليل قانوني الموازنة العامة

وموازنات الوحدات الحكومية

للسنة المالية

2017

ونتيجة لما جاء في نتائج دراسة وتحليل ارقام الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية قررت اللجنة المالية اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالدستور وفق نص المادة (112/ البند 4).

اولا : تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة للسنة المالية 2017

(مليون)

ثانيا : النفقات الرأسمالية / من مخصصات المشاريع الجديدة (من قيمة (305.206) مليون دينار)

بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية للاسباب الجوهرية التالية:

ü تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (6.6%) وبقيمة (83.3) مليون دينار.

ü ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (12.7%) وبقيمة (148.9) مليون دينار للمشاريع الجديدة.

ü ارتفاع المنح الخارجية لتنفيذ النفقات الرأسمالية خارج الموازنة العامة ومنها المدارس.

ü ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء السوري من (30%) الى (45%) وبقيمة (298) مليون دينار ، والتي ستسهم بتعويض خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لحفز النمو الاقتصادي وتخفيف الاعباء على الموازنة العامة ، فان تخفيض اللجنة جاء متوازنا استجابة :

v تخفيض العجز / الدين العام.

v تخفيض الاعباء الضريبية عن المواطنين.

v الابقاء على النفقات الرأسمالية لحفز النمو الاقتصادي بعد ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء.

ثالثا : تخفيض النفقات الجارية من موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017

(مليون)

رابعا : النفقات الرأسمالية / مخصص المشاريع الجديدة

(مليون)

بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية وهي:

Øتراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (10.9%) وبقيمة (79.5) مليون دينار.

Øارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (1.5%) وبقيمة (9.6) مليون دينار.

خامسا :ارتفاع عوائد ضريبة المبيعات والخاصة نتيجة لارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية ، مبنيا على متوسط اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية (50) دولار في عام 2017.

سادسا : تخفيض الضريبة الاصلاحية المقدرة بالموازنة العامة من (450) مليون دينار الى (150) مليون دينار ، منها (45.2) مليون دينار وفق تقدير اللجنة المالية لتعويض النقص في مقدر ايرادات ضريبة المبيعات وبخاصة الضريبة على الخدمات ، على ان يستغل اي تحسن في مقدر الضريبة المحدد من اللجنة المالية لسداد جزء من الدين العام ، وتوجيه الاصلاح الضريبي نحو السلع والخدمات التي لا ثؤثر في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة ، بعد استبعاد تاثر الطبقة الفقيرة.

سابعا :تخفيض العجز المجمع المقدر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى (722.4) مليون دينار وما نسبته (2.4%) من الناتج المحلي الاجمالي ، ليصبح عجز الموازنة العامة (535.693) مليون دينار ، وعجز موازنات الوحدات الحكومية (28.932) مليون دينار.

ثامنا :انخفاض الدين العام الى (26.822.4) مليون دينار وما نسبته (90.7%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وصافي الدين العام الى (25.203) مليون دينار وما نسبته (85.2%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وفق النمو المقدر في عام 2017.

” وعليه توصي لجنتكم المالية مجلسكم الكريم بالموافقة على قرارها وعلى نتائج دراستها وتحليلها وما ورد من ملاحظات حولها ".

فراس العدوان احمــــــــــد الصفــــــدي

امين عام مجلس النواب رئيـــس اللجــــــــنة المالــــــية