شموط: "اللجنة العربية لحقوق الإنسان" تؤكد عدم شرعية الاستيطان
جو 24 :
قال رئيس اللجنة العربية الدائمة في جامعة الدول العربية لحقوق الانسان الدكتور أمجد شموط ان اللجنة أكدت عدم شرعية الاستيطان بكل أشكاله.
واضاف ان اللجنة رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، بشأن عدم شرعية المستعمرات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانة إقرار الكنيست (قانون التسوية) الذي يشرعن ويضم أكثر من 40000 وحدة استيطانية في 50 بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف شموط لوكالة الانباء الأردنية "بترا" اليوم ان اللجنة الحادية والأربعين في ختام أعمالها أول من أمس الخميس بمقر الجامعة العربية، أكدت قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة المنعقدة في نواكشوط، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد لوقف كل أشكال التعامل مع المستعمرات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وايجاد آلية فعالة بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن اللجنة دعت المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وحثت الأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للتحرك لفرض عقوبات عليهم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية.
وزاد: ان اللجنة طالبت المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأرض الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصة الصيادين، ووقف الإجراءات والممارسات التي تسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية وتزيد البطالة والفقر.
وبين شموط ان اللجنة أوصت بتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والذي عُقد في بغداد يومي 11و12 كانون الأول 2012، والتي تم إقرارها في قمة الدوحة 2013، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي.
وأوضح ان اللجنة العربية لحقوق الإنسان، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع دولة الاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى، ودعوتها إلى التراجع عن قرارها بإلغاء الزيارة الشهرية الثانية للأسرى.
ولفت شموط إلى أن اللجنة دعت لمواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بفتح سجون الاحتلال الصهيوني ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون، وتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
يذكر أن اللجنة ناقشت على مدى خمسة أيام، عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة، وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، بالإضافة إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومشروعي الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ودليل الاسترشاد العربي لمناهضة التعذيب وحق الانسان في التنمية.
واضاف ان اللجنة رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، بشأن عدم شرعية المستعمرات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانة إقرار الكنيست (قانون التسوية) الذي يشرعن ويضم أكثر من 40000 وحدة استيطانية في 50 بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف شموط لوكالة الانباء الأردنية "بترا" اليوم ان اللجنة الحادية والأربعين في ختام أعمالها أول من أمس الخميس بمقر الجامعة العربية، أكدت قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة المنعقدة في نواكشوط، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد لوقف كل أشكال التعامل مع المستعمرات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وايجاد آلية فعالة بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن اللجنة دعت المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وحثت الأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للتحرك لفرض عقوبات عليهم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية.
وزاد: ان اللجنة طالبت المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأرض الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصة الصيادين، ووقف الإجراءات والممارسات التي تسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية وتزيد البطالة والفقر.
وبين شموط ان اللجنة أوصت بتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والذي عُقد في بغداد يومي 11و12 كانون الأول 2012، والتي تم إقرارها في قمة الدوحة 2013، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي.
وأوضح ان اللجنة العربية لحقوق الإنسان، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع دولة الاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى، ودعوتها إلى التراجع عن قرارها بإلغاء الزيارة الشهرية الثانية للأسرى.
ولفت شموط إلى أن اللجنة دعت لمواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بفتح سجون الاحتلال الصهيوني ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون، وتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
يذكر أن اللجنة ناقشت على مدى خمسة أيام، عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة، وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، بالإضافة إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومشروعي الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ودليل الاسترشاد العربي لمناهضة التعذيب وحق الانسان في التنمية.
تابعو الأردن 24 على 
