اتهامات لتجار بالتحايل للحصول على بطاقات دعم الأعلاف واجتماع حكومي طارئ غدا
جو 24 : أجمعت مصادر متعددة على وجود عمليات "تلاعب واضح" في عملية توزيع الأعلاف المدعومة حكوميا، تسهل وصولها الى مجموعة من المتنفذين، الذين "يحتكرونها ويتاجرون بها بأسعار عالية"، بخاصة حين تشح الأعلاف من الأسواق.
وتؤيد وزارة الزراعة شكاوى متوالية من قبل مربي ماشية ومزارعين من وجود تلاعب في توزيع الأعلاف المدعومة من قبل الحكومة، وهي قضية من المقرر ان تبحث غدا في اجتماع حكومي مع عدد من مربي المواشي.
امين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة قال، في تصريح صحفي لـ"الغد" امس، ان "الوزارة ستعقد اجتماعا طارئا مع مسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة، لمناقشة الامر بصورة عاجلة غدا".
وتوقع ان يخرج الاجتماع بقرارات عملية في هذا الصدد، بخاصة بعد شكاوى حول عمليات بيع بطاقات الاعلاف المدعومة حكوميا، لافتا الى انه حاليا، يجري التحقق بشأن ذلك.
وكان مربو ماشية في عدة محافظات أكدوا سابقا، لـ"الغد"، وجود سوق سوداء لبيع بطاقات الأعلاف المدعومة، في عمل احتيالي من قبل بعض التجار، للحصول على الاعلاف المدعومة برغم عدم امتلاكهم الماشية.
وأشاروا الى ان ذلك، يتسبب بنفاد الأعلاف من مراكز التوزيع سريعا، ويحرم المستفيدين من الحصول على ما يناسبهم من كميات لمواشيهم.
وبين الطراونة أنه يتم حاليا التحقق حول ما وصل الوزارة من معلومات، تفيد بوجود عمليات بيع لبطاقات الاعلاف المدعومة، ويجري التحقق بشأنها، متوعداً من يرتكب مثل هذا الفعل، بعقوبات قانونية.
ولفت الى ان مسؤولية الرقابة في هذا الجانب، متداخلة بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة.
وفي السياق نفسه، بين تجار ان عمليات "تحايل" تتم في سوق الأعلاف، عبر امتهان اشخاص الاتجار بالنخالة، ومن ثم تقديمهم بيانات تبين امتلاكهم للماشية، ليحصلوا على النخالة بالسعر المدعوم، وهو 77 دينارا للطن الواحد، لكنهم يبيعونه مجددا بسعر يصل الى نحو 140 دينارا للطن لأصحاب مزارع الابقار والماشية.
وتقدم الحكومة دعما لمربي المواشي، بواقع 60 دينارا لكل طن أعلاف؛ إذ يباع الطن لمربي الأغنام بـ175 دينارا للطن، في حين يباع في السوق الحرة بـ235 دينارا.
وقال تاجر، طلب عدم نشر اسمه، "ان اشخاصا ما يزالون يحصلون على النخالة بالسعر المدعوم، برغم بيعهم لماشيتهم، ويبيعونها بأسعار عالية بعد شرائها مدعومة، مستغلين غياب الرقابة على أصحاب الحيازات".
ولفت إلى أن هؤلاء يحصلون على كميات كبيرة من الأعلاف، كونهم يمتلكون أعداداً كبيرة من الماشية.
وأكد تاجر آخر "أن أمر الاحتيال في السوق، لم يعد سرا، ويتم تداوله على نطاق واسع، في ظل غياب الرقابة".
من جانبه، اكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة ضرورة إعادة النظر في آلية توزيع الأعلاف على مربي الماشية بصورة شمولية وواقعية، تضمن استفادتهم منها.
يشار إلى أن قيمة الدعم الحكومي لمادة الأعلاف للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 31.99 مليون دينار، فيما دعمت مادة النخالة في ذات الفترة بـ7.55 مليون دينار.
ويقدر الاستهلاك المحلي من مادة الشعير سنويا بـ720 ألف طن، بمعدل شهري يبلغ 60 ألف طن.الغد
وتؤيد وزارة الزراعة شكاوى متوالية من قبل مربي ماشية ومزارعين من وجود تلاعب في توزيع الأعلاف المدعومة من قبل الحكومة، وهي قضية من المقرر ان تبحث غدا في اجتماع حكومي مع عدد من مربي المواشي.
امين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة قال، في تصريح صحفي لـ"الغد" امس، ان "الوزارة ستعقد اجتماعا طارئا مع مسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة، لمناقشة الامر بصورة عاجلة غدا".
وتوقع ان يخرج الاجتماع بقرارات عملية في هذا الصدد، بخاصة بعد شكاوى حول عمليات بيع بطاقات الاعلاف المدعومة حكوميا، لافتا الى انه حاليا، يجري التحقق بشأن ذلك.
وكان مربو ماشية في عدة محافظات أكدوا سابقا، لـ"الغد"، وجود سوق سوداء لبيع بطاقات الأعلاف المدعومة، في عمل احتيالي من قبل بعض التجار، للحصول على الاعلاف المدعومة برغم عدم امتلاكهم الماشية.
وأشاروا الى ان ذلك، يتسبب بنفاد الأعلاف من مراكز التوزيع سريعا، ويحرم المستفيدين من الحصول على ما يناسبهم من كميات لمواشيهم.
وبين الطراونة أنه يتم حاليا التحقق حول ما وصل الوزارة من معلومات، تفيد بوجود عمليات بيع لبطاقات الاعلاف المدعومة، ويجري التحقق بشأنها، متوعداً من يرتكب مثل هذا الفعل، بعقوبات قانونية.
ولفت الى ان مسؤولية الرقابة في هذا الجانب، متداخلة بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة.
وفي السياق نفسه، بين تجار ان عمليات "تحايل" تتم في سوق الأعلاف، عبر امتهان اشخاص الاتجار بالنخالة، ومن ثم تقديمهم بيانات تبين امتلاكهم للماشية، ليحصلوا على النخالة بالسعر المدعوم، وهو 77 دينارا للطن الواحد، لكنهم يبيعونه مجددا بسعر يصل الى نحو 140 دينارا للطن لأصحاب مزارع الابقار والماشية.
وتقدم الحكومة دعما لمربي المواشي، بواقع 60 دينارا لكل طن أعلاف؛ إذ يباع الطن لمربي الأغنام بـ175 دينارا للطن، في حين يباع في السوق الحرة بـ235 دينارا.
وقال تاجر، طلب عدم نشر اسمه، "ان اشخاصا ما يزالون يحصلون على النخالة بالسعر المدعوم، برغم بيعهم لماشيتهم، ويبيعونها بأسعار عالية بعد شرائها مدعومة، مستغلين غياب الرقابة على أصحاب الحيازات".
ولفت إلى أن هؤلاء يحصلون على كميات كبيرة من الأعلاف، كونهم يمتلكون أعداداً كبيرة من الماشية.
وأكد تاجر آخر "أن أمر الاحتيال في السوق، لم يعد سرا، ويتم تداوله على نطاق واسع، في ظل غياب الرقابة".
من جانبه، اكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة ضرورة إعادة النظر في آلية توزيع الأعلاف على مربي الماشية بصورة شمولية وواقعية، تضمن استفادتهم منها.
يشار إلى أن قيمة الدعم الحكومي لمادة الأعلاف للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 31.99 مليون دينار، فيما دعمت مادة النخالة في ذات الفترة بـ7.55 مليون دينار.
ويقدر الاستهلاك المحلي من مادة الشعير سنويا بـ720 ألف طن، بمعدل شهري يبلغ 60 ألف طن.الغد
تابعو الأردن 24 على 
